پايگاه خبري تحليلي «پارس»- زهراحاجيان- گسترش غيرمنطقي وبي رويه ارائه خدمات سلول درماني درکشوراز سوي مراکز فاقد مجوز ، اين روزها موجب شده است موجي از نگراني در بين متخصصان امر ايجاد شود. اتفاقي که در سايه نبود نظارت از سوي وزارت بهداشت و عدم تدوين استاندارد هاي لازم شاهدگسترش آن هستيم.

در حال حاضر اگر چه استفاده از سلول هاي بنيادي براي ترميم بافت هاي آسيب ديده در دنيا در حال گسترش است ودستاوردهاي بيشماري نيز در نتيجه به کار گيري اين روش درماني در درمان بيماري هاي صعب العلاج حاصل شده است، اما همان طور که دانشمندان حوزه سلول درماني اعلام مي کنند اين علم همچنان براي بسياري از بيماري ها در مراحل تحقيقاتي و انجام کار آزمايي هاي باليني قرار دارد و فعاليتي "تجاري" نيست . اين شرايط در حالي است که متاسفانه به کارگيري سلول درماني از سوي مراکز غير مجازبه ابزاري براي تجارت وکسب سود تبديل شده است .به تازگي نيز رئيس پژوهشگاه رويان اصفهان با هشدارنسبت به اوج گيري غيرمنطقي ، بي رويه وآسيب زننده سلول درماني در کشور و انجام آن در مراکز غيرمجاز ، خواستار تدوين استانداردهايي براي انجام آن شده است .

رشد دانش سلول درماني در معرض تهديد؛ وزارت بهداشت چاره انديشي کند
دکتر محمدرضا نصر اصفهاني با اظهار تاسف از انجام بي رويه سلول درماني در هر مطب و آزمايشگاهي مي گويد : حوزه سلول هاي بنيادي فعاليتي تجاري نيست و وزارت بهداشت بايد براي ساماندهي اين وضعيت چاره انديشي کند.

وي همچنين جلوگيري از ادامه چنين وضعيتي را وظيفه پژوهشگران نيز مي داند و معتقد است که با ادامه اين روند دانش سلول درماني به جاي رشد سريع ، متوقف خواهد شد.وي مي گويد : با توجه به اين که قوانين ومقررات انجام مداخلات پزشکي در مطب ها وفعاليت هاي آزمايشگاهي از سوي وزارت بهداشت وضع مي شود بنابراين انتظار ما اين است که وزارت بهداشت نسبت به آنچه اکنون شاهد آن هستيم، واکنش نشان دهدو به وضع موجود رسيدگي کند و جلوي فعاليت مراکز غير مجاز را بگيرد.

ادبيات سلول درماني در کشور بايد تغيير کند
به طور کلي هر اقدام  پزشکي که باهدف تشخيص يا درمان بيماري انجام مي شود، بايدبر اساس استانداردها و چارچوب هاي علمي تعيين شده باشد دکتر پورفتح اله ،عضو هيئت ارزشيابي هماتولوژي و بانک خون وزارت بهداشت، نيزبا بيان اين که « ادبيات سلول درماني در کشور بايد تغيير کند» در اين زمينه مي گويد: بايد در کشورمقرراتي باشد که بتوان در حوزه سلول درماني از آن ها تبعيت کردو در کنار آن نيز بحث نظارت بر اجراي اين مقررات تقويت شود. به گفته وي، در حال حاضر ادعاهايي مبني بر اين که با سلول هاي بنيادي مي توان هر کاري را انجام داد، مطرح مي شود،اما بايد توجه داشت بيشتر اقداماتي که در حوزه سلول درماني انجام مي شود، اثربخشي ثابت شده اي ندارد.

فعاليت هاي غير مجازسلول درماني؛ عامل انتقال بيماري هاي خطرناک
در کشور ما به دليل عدم مطالعه و ارزيابي، سلول درماني از سوي افراد غيرمتخصص به راحتي انجام مي پذيرد و اين مي تواند بسيار خطرناک بوده و انتقال دهنده برخي بيماري ها باشد؛متخصصان معتقدند که يکي از مخاطرات انجام فعاليت هاي غير مجاز درحوزه سلول درماني ، اين است که انتقال سلول هاي بنيادي از يک فرد ناشناس به فرد ناشناس ديگرمي تواند تبعات زيادي به دنبال داشته باشد. به گفته پور فتح اله، اين تبعات در دنيا به کرات اتفاق افتاده که از جمله آن ها مي توان به ابتلا به ويروس HIV، هپاتيت، جنون گاوي و ده ها ويروس نوظهور که هر روز در حال گسترش است، اشاره کرد . اين ها از جمله خطراتي است که در حال حاضر کشور ما را نيز تهديد مي کند و مي تواند بيماران را با مشکلاتي عديده روبه رو سازد.وي مي گويد : بايد توجه داشت با وجود اين که دانش ما در خصوص سلول بسيار بالاست اما در مقابل، حجم نادانسته هاي ما نسبت به اين دانش بسيار بيشتر است.

سامسونگ نيمي از درآمد خود را به پزشکي بازساختي اختصاص داده است
پارسا-دبير ستاد توسعه فناوري سلول هاي بنيادي با اشاره به سرمايه گذاري هاي ساير کشورهادرحوزه سلول درماني اظهار کرد:درحال حاضرشرکت سامسونگ بيش از نيمي از درآمدخود را در حوزه پزشکي بازساختي سرمايه گذاري کرده است.وي تصريح کرد: ژاپن نيز در افق 2020 اين هدف را در نظر گرفته است که پزشکي بازساختي 40 درصد از صادرات اين کشور را به خود اختصاص دهد.

حل خلأ مقررات در حوزه سلول درماني در دستورکار
زهرايي- حل خلأ مقررات در حوزه سلول درماني از اولويت هاي ستاد توسعه فناوري سلول هاي بنيادي است. دکتر حميديه دبير ستاد ويژه توسعه سلول هاي بنيادي با اعلام اين مطلب افزود: درحال حاضر اولويت هاي مختلفي در زمينه توسعه فناوري سلول هاي بنيادي در ستاد پيش بيني شده که يکي از آن ها حل خلأ مقررات درحوزه سلول درماني است. همچنين گسترش به کارگيري سلول درماني در درمان بيماري هاي صعب العلاج از ديگر اهداف برنامه ريزي شده در ستاد به شمار مي رود که در کنارآن بحث پزشکي بازساختي و مرزهاي دانش آن را نيز با طرح هاي پژوهشي پيگيري خواهيم کرد.

درمان 60 بيماري صعب العلاج با پيوند سلول هاي بنيادي
حاجيان- دبير ستاد توسعه علوم و سلول هاي بنيادي با بيان اين که در حال حاضر 60 نوع بيماري صعب العلاج با پيوند سلول هاي بنيادي درمان مي شود،گفت: درمان طيف وسيعي از اين بيماري ها با سلول درماني براساس تاييديه هاي بين المللي انجام مي شود. وي با اشاره به اهميت توسعه سلول درماني افزود: امروزه بيماري هاي صعب العلاجي مانند سرطان ها، تالاسمي، کم کاري مغز استخوان، نقايص ايمني ارثي و...با استفاده از سلول درماني در مان مي شوند که خوشبختانه تاييديه هاي درمان اين بيماري ها به وسيله سلول هاي بنيادي در سطح بين المللي وجود دارد.

خلأ نظارتي هر چه سريع تر برطرف شود
دکترمرادهاشم زهي(عضو کميسيون بهداشت ودرمان مجلس)- نياز به ارائه خدمات پزشکي در جنبه هاي مختلف پيشگيري ودرمان امروز گستره وسيعي يافته است ، بنابراين ارائه انواع روش هاي خاص تشخيصي و درماني توسط گروه هاي مختلف متخصصان ؛ يک اصل به شمار مي رود چراکه تنها در اين صورت است که امکان ارائه خدمات با کيفيت بهتر و با دقت و سرعت بيشتر به افراد جامعه فراهم مي شود.سلول درماني نيز از آن دسته روش هاي درماني است که امروزه به همت دانشمندان ايراني، پيشرفت هاي قابل توجهي داشته تا جايي که نتايج حاصل از تحقيقات سلول در ماني ، به مرحله ارائه خدمات عمومي و بيمارستاني رسيده است و توسط متخصصان امر براي درمان بيماري‌هاي متعدد به کار گرفته مي شود اما متاسفانه گاه شاهديم که اين روش درماني نيز در سايه نبود نظارت هاي کافي و عدم ارائه استاندارد هاي لازم توسط برخي غير متخصصان مورد سوء استفاده قرار مي گيرد.

نگاهي به تعدد مراکزي که اقدام به ارائه خدمات سلول درماني مي کنند، نشان مي دهدکه شکل گيري اين مراکز بر مبناي علمي نيست و اين نشان از نبود نظارت کافي ويا ناکارآمدي سيستم نظارت و ارزيابي مراکز درماني دارد و با توجه به آن که فعاليت اين مراکز به طور مستقيم با سلامت جامعه در ارتباط است، چنانچه چاره اي براي آن انديشيده نشود تبعات زيادي را به دنبال خواهد داشت وراهکار آن نيزافزايش نظارت بر عملکرد مراکزي است که به عرصه سلول درماني ورود کرده اندوبراي اين کار بايد يک چارچوب علمي وقانوني توسط وزارت بهداشت ارائه شود بدين نحوکه مراکزي که قصد ارائه خدمات سلول درماني دارند، بايدمجوزهاي لازم را از وزارت بهداشت دريافت کنند و اگر راهي غيراز اين را برگزيدند، به طور جدي با آن ها برخورد شود.

از سوي ديگر عدم وجود قواعد واستاندارد هاي لازم براي ارائه خدمات سلول درماني نيز زمينه سوء استفاده از اين روش درماني را دوچندان خواهد کرد و باعث خواهد شد علاوه بر ارائه خدمات غير استاندارد، هزينه هاي گزافي نيز به بيماران تحميل شود و درنهايت نيز بروز نتايج نامطلوب درماني، زمينه سلب اعتماد مردم را ازاين روش درماني فراهم کند.

بنابراين اميدمي رود خلأ قوانين و مقررات اين حوزه هر چه سريع تر برطرف شود و به نقطه اي نايل شويم که دستاوردهاي حاصل از اين دانش بيش از پيش در بخش درمان به کار گرفته شود وبه بهبود شاخص هاي بهداشت و درمان بينجامد.

آيين نامه اجرايي استفاده از سلول درماني درانتظار ابلاغ
پارسا – دستور العمل استفاده از سلول هاي بنيادي در درمان بيماران تدوين شده اماآيين نامه اجرايي آن در انتظار ابلاغ از سوي وزارت بهداشت است .دکتر اقدمي رئيس مرکز سلول درماني پژوهشگاه رويان با اعلام اين مطلب افزود :متاسفانه با وجود آن که سال ها از ورود کشور مان به عرصه سلول درماني مي گذرد؛ اما تدوين دستور العمل استاندارد سازي وبه کار گيري اين روش درماني با تاخيرچند ساله مواجه شده است و در حال حاضر نيز اگر چه اين دستور العمل مهر سال گذشته تدوين و نهايي شد اما هنوز آيين نامه اجرايي آن ابلاغ نشده است . وي ادامه داد :پيگيري هاي ما حاکي از آن است که اين آيين نامه در حال حاضراز سوي سازمان غذا وداروي وزارت بهداشت مراحل نهايي خود را جهت ابلاغ طي مي کند . وي با اشاره به جزئيات اين آيين نامه گفت :در اين آيين نامه استانداردهاي استفاده از سلول در ماني تبيين شده است .به علاوه اين آيين نامه در برگيرنده قوانيني است که مشخص مي کند چه کساني با چه تخصص هايي مي توانند ازاين روش درماني در معالجه بيماران استفاده کنند.وي افزود:موفقيت هاي چشمگير سلول درماني در درمان بيماري هاي مختلف از جمله بيماري هاي صعب العلاج ،باعث شده است بعضا اين روش درماني به صورت غير مجاز از سوي مراکز درماني مختلفي که مسير توليد استاندارد يا GMP را نگذرانده اند، به کار گرفته شود و به تبع آن مشکلاتي را نيز ايجاد کندبه نحوي که درسايه نبود استاندارد مشخص درماني وعدم نظارت کافي، اين مراکز گاه در قبال ارائه اين خدمات مبالغي در حدود 15 تا 20 ميليون تومان از بيماران دريافت مي کنند.بدون شک آن چه مي تواند به کار گيري اين روش درماني را در مسير درست قرار دهد، تدوين قوانين واستاندارد هاي مورد نياز است. قوانيني که استاندارد هاي لازم را در اختيار متخصصان امر قرار مي دهد و در عين حال جلوي فعاليت سود جويان را مي گيرد .اگر اين استانداردها رعايت نشود و اين روش درماني به صورت غير تخصصي و غير منطقي به کار گرفته شود بدون شک جامعه ديگر اعتمادي به اين روش درماني نخواهد داشت،براين اساس انتظار مي رود اين آيين نامه اجرايي هرچه سريع تر ابلاغ شود .