پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عليرضا کافي- سال 86بودکه زنگ خطر براي کاهش نرخ باروري و رشد جمعيت و در نتيجه آن احتمال بروز پديده سالمندي در کشور به صدا درآمد.اگر چه براي نگران شدن کمي دير شده بود و سياست گذاران کشور بايد در همان سال هاي ابتدايي دهه ۷۰ ،وقتي سياست هاي کاهش جمعيت، راه ۳۰ ساله را ۱۰ ساله طي کرده بودند به فکر مي افتادند و جلوي کاهش جمعيت در کشور را مي گرفتند.سياست هاي کاهش جمعيت در دهه 60زماني عملياتي شد که نرخ باروري و فرزندآوري در کشور 6.4 فرزند به ازاي هر زن 15تا 49ساله بود.سياست هايي که در برنامه پنج ساله اول توسعه تدوين و اجرايي شد تا نرخ باروري در اوايل دهه 90به 4فرزند براي هر زن 15تا 49ساله ايراني برسد.اما متاسفانه برنامه هاي کاهش جمعيتي دردهه 60به حدي شدت گرفت که نرخ باروري در اوايل دهه ۷۰ به 4فرزند رسيد و اهداف تعيين شده برنامه براي دهه 90 در واقع ۲۰ سال زودتر از آن محقق شد. ۲۰ سال بعد اما نرخ باروري به زير سطح جايگزيني رسيد و زنگ خطر براي رشد منفي جمعيت به صدا درآمد. حالا با نهادينه شدن شعارهاي جمعيتي دهه 60و 70در بين مردم ،کشور با خطر رشد منفي جمعيت روبه روست و نرخ باروري به زير سطح جايگزيني رسيده است. دراين شرايط اگر رشد جمعيت با اين روند ادامه يابد ،در سال 1425به صفر و پس از آن به رقم منفي خواهد رسيد.در برآوردهاي جمعيتي، نرخ جمعيت اولين عدد مهم براي يک کشور است.پس از آن تغييرات جمعيتي به صورت سالانه مطرح مي شود که از نوسانات آن مي توان نرخ رشد جمعيت را تعيين کرد.مقايسه جمعيت در طول زمان،نسبت به سال قبل و دوره هاي گذشته نشان مي‌دهد که آيا رشد جمعيت مثبت بوده است يا منفي.

شاخص رشد جمعيت سال به سال به سمت صفر نزديک تر مي شود
به گفته علي اکبر محزون مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور با اين که رشد جمعيت (افزايش جمعيت) در کشور همچنان مثبت است اما شاخص رشد جمعيت در طول سال هاي گذشته روند نزولي پيدا کرده است و سال به سال به سمت صفر نزديک تر مي شود.کاهش رشد جمعيت در کشور از دهه 60 و همزمان با اجراي سياست هاي کاهش جمعيتي آغاز شد.درحالي که دردهه 60رشدجمعيت 3.9 درصد بود و بر اساس برآوردها 0.7 درصد آن مربوط به ورود مهاجران خارجي به کشور بود،اما با اجراي سريع سياست هاي کاهش جمعيت در کشور به ناگاه در ابتداي دهه 70رشد جمعيت به 1.96 ،در دهه 80به 1.62 و در نهايت در سال 90به 1.3 درصد رسيد.محزون مي گويد:با اين که همچنان نرخ رشد جمعيت در کشور مثبت است اما شاخص نرخ رشد روند نزولي داشته و از 3.9 درصد دردهه 60به 1.3 درصد در سال 90رسيده است.اگرچه جمعيت کشور همچنان درحال افزايش است اما نزولي بودن شاخص رشد اين حساسيت را در کارشناسان و جمعيت شناسان ايجاد کرد که در صورت ادامه دار بودن اين روند نزولي ،نرخ جمعيت تا چند سال آينده به صفر برسد يا حتي منفي شود!جمعيت شناسان بر اساس تکنيک هاي مورد قبول سازمان ملل متحد ۳ سناريو براي پيش بيني جمعيت کشور در نظر گرفته اند: سناريوي رشدبالا،رشد متوسط و رشد پايين.در يک سناريو کارشناسان نرخ باروري را نرخ باروري فعلي در نظر مي گيرند،در سناريويي ديگر نرخ باروري را کمتر از نرخ فعلي و در مدلي ديگر کاهش نرخ باروري را مدنظر قرار مي‌دهند.در تبيين اين الگوها بايد ابتدا به يک سوال اساسي پاسخ داد.نرخ باروري چيست و چه تاثيري در رشد جمعيت دارد؟

تعريف نرخ باروري
تعريف علمي «نرخ باروري» ،تعداد فرزنداني است که هر خانم در طول دوران بالقوه باروري خود به دنيا مي آورد.به دليل جهاني بودن اين شاخص ، تمامي زنان 15تا 49ساله اعم از ازدواج کرده و مجرد شامل محاسبه نرخ باروري يک جامعه مي شوند.مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي کشور نرخ باروري کشور در سال هاي دهه 60 را 6.4 فرزند به ازاي هر زن اعلام مي کند و مي گويد:با سياست هاي کنترل جمعيتي که در دهه 60تدوين شد قرار بر اين بود تا نرخ باروري در سال 90به 4فرزند برسد اما متاسفانه کاهش اين شاخص(tfr)که عاملي تاثير گذار در پيش بيني هاي جمعيتي است در دهه 60به قدري سرعت گرفت که اهداف برنامه اول توسعه، ۱۰ سال بعد يعني در اوايل دهه 70محقق شد و نرخ باروري درسال 90حتي از سطح جايگزيني هم پايين تر آمد و زنگ خطر را براي برنامه ريزان کشور به صدا درآورد.اين مقام مسئول در سازمان ثبت احوال سطح جايگزيني را خط قرمز نرخ باروري مي داند و درتعريف آن مي گويد:اگر زن و شوهري در طول حياتشان فقط ۲ فرزند را به عنوان جانشينان خود درجامعه به وجود آورند، ،بايد نرخ باروري حداقل 2باشد.در همين راستا 0.1 هم به دليل وجود احتمال مرگ و مير در جامعه به اين نرخ اضافه مي شود و سطح جايگزيني 2.1 تعريف مي شود.«محزون» سال 90را سال عبور از خط قرمز نرخ باروري در کشور مي داند و مي گويد:در سال 90به ناگاه نرخ باروري به زير سطح جايگزيني سقوط کرد وبه 1.7رسيد.دراين جا اين سوال مطرح مي شودکه چگونه باوجود کاهش نرخ باروري و رسيدن آن به زير سطح جايگزيني همچنان شاهد افزايش جمعيت در کشور هستيم؟محزون علت اين پديده را گشتاور موج جمعيتي ايجاد شده دردهه 60مي داند و معتقد است اين گشتاور(اثر موقتي) تا سال 1420به اتمام مي رسد و اگر نرخ باروري به همين شکل کاهش يابد شاهد منفي شدن رشد جمعيت خواهيم بود.باتوجه به تعريف هاي ارائه شده در خصوص نرخ باروري مي توان رشد جمعيت ايران طي سال هاي آينده را پيش بيني کرد.محزون به نکته اي حائز اهميت در خصوص مباحث جمعيتي اشاره مي کند و مي گويد:تجربه جهاني نشان داده است که رفتار هاي باروري مردم يک جامعه را نمي توان پيش بيني کرد چراکه اين تصميم کاملا شخصي و غيرقابل پيش بيني ا ست.اما اگر نرخ باروري 1.7 فعلي باقي بماند ،به دليل اين که زير سطح جايگزيني است ،رشد جمعيت کشور در سال 1425متوقف و پس از آن منفي خواهدشد.اما احتمال قوي تر کاهش دوباره نرخ باروري است،دراين فرضيه و با فرض رسيدن به نرخ باروري يک در واقع ۱۰ سال زودتر به نقطه صفر مي رسيم و در سال 1415رشد جمعيت در کشور متوقف مي شود.حالت سومي که محزون از آن صحبت مي کند افزايش جمعيت و رسيدن به سطح جايگزيني و بالاتر از آن است که در اين حالت رشد جمعيت کشور حفظ مي شود.اما صحبت ها و هشدارهاي مسئولان و کارشناسان طي يکي دو سال گذشته نتايجي هم داشته و باعث افزايش 0.1 درصدي رشد جمعيت کشور شده است.محزون رشد طبيعي جمعيت را در سال گذشته 1.4 درصد اعلام مي‌کند و مي گويد:در سال گذشته 4.2 درصد رشد مواليد داشته ايم و اين مسئله بيشتر متاثر از هشدار ها درباره آسيب هاي تک فرزندي بوده است. به گفته وي از کسر رشد فوتي ها از رشد مواليد مي توان رشد جمعيت را استخراج کرد.

کشورهاي پيشرفته براي افزايش جمعيت چه کرده اند
وقتي از محزون مي پرسم ديگر کشورها براي جلوگيري از کاهش جمعيت خود چه کرده اند و چه برنامه هايي داشته اند مي گويد:هيچ کشوري به خصوص کشورهاي پيشرفته دنيا درباره کاهش جمعيت خود بي اعتنا نبوده اند.برخي سياست هاي تشويقي به کار برده اند و برخي سياست هاي جامع جمعيتي تدوين و اجرا کرده اند.اما بهترين مرجع براي رسيدن به جوابي مشخص استناد به گزارش سازمان oecdبه عنوان سازماني متشکل از 34کشور پيشرفته جهان است که براي توسعه دنيا دور هم جمع شده اند.دراين گزارش اين سوال مطرح است که آيا سياست هاي جمعيتي توانسته اند نرخ ولادت درکشورهاي عضو را افزايش دهند يا خير؟مهم ترين نکته در اين گزارش کاهش نرخ باروري در تمام34کشور عضو به زير سطح باروري طي دهه 70ميلادي است.به نحوي که از همان سال ها سياست هاي ترميمي در اين 34کشور اجرايي شد.اين کشورها در شاخصي نرخ باروري در کشورشان و تعداد فرزندان مطلوب براي خانواده ها را ذکر کرده اند.به عنوان مثال در ايتالياي دهه 70نرخ باروري 1.5 بود ولي مردم به داشتن 2.5 فرزند تمايل داشتند. همين طور درسوئد، آمريکا و کره جنوبي.بنابراين مسئولان با درنظر گرفتن خلاء و فاصله بين باروري واقعي و باروري مطلوب به فکررفع موانع فرزند آوري افتادند.در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد مهم ترين مشکلي که مردم مطرح کردند مشکلات اقتصادي است.به همين دليل دولت ها با رفع مشکلات اقتصادي و مقرون به صرفه کردن فرزند آوري در کشورهايشان نرخ باروري را ظرف 5سال به سطح جايگزيني بازگرداندند. اما نکته جالب اين جا بودکه پس از 5سال دوباره نرخ باروري کاهش شديدي يافت و به زير سطح جايگزيني بازگشت.بررسي هاي دوباره نشان داد رفع مشکلات اقتصادي لازم است اما براي فرزندآوري کافي نيست. در اين سال ها نهاد خانواده در غرب دچار بحران شده بود، از روابط خارج از ازدواج تا هم خانگي و... باعث شده بود تا نهاد خانواده دچار مشکل شود. بررسي هاي دوباره نشان داد افزايش جمعيت فقط با کمک هاي اقتصادي محقق نخواهد شد بلکه بايد بر روي فرهنگ مردم کار کرد تا به نقطه مطلوب فرزند آوري دست يافت.محزون اين سوال را نيز مطرح مي کند که آيا اگر سطح رفاه اجتماعي تمامي اقشار جامعه ما بالا برود آن ها اولين کاري که انجام خواهند داد فرزند آوري است؟آيانرخ باروري در اقشار مرفه ما بالاتر از اقشار ضعيف تر جامعه است؟پاسخ منفي است و براي رسيدن به راهکاري درست بايد ابتدا بر روي فرهنگ مردم کار کرد.درهمين زمينه سياست هاي کلي جمعيتي ۱۲ ماده از 14ماده خود را به کيفيت جمعيت اختصاص داده است .مواردي مانند تسهيل ازدواج،کاهش طلاق و ...سياست هايي که مطابق با الگوي ايراني و اسلامي تدوين شده اند و مي توانند در طولاني مدت از کاهش جمعيت جلوگيري کنند و نرخ باروري را به سطح جايگزيني و بالاتر از آن ارتقا دهند.

افزايش نرخ مواليد در سياست هاي کلي جمعيتي
در سياست هاي چهارده گانه جمعيت ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري تنها دو مورد بر افزايش نرخ زاد و ولد تاکيد دارد و 12بند ديگر بر رفع موانع ازدواج،کاهش سن ازدواج،حمايت از زوج هاي جوان در تامين هزينه هاي زندگي،تحکيم بنيان خانواده،ترويج و نهادينه سازي سبک زندگي ايراني و اسلامي،پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي،توانمندسازي جمعيت در سن کار و ...تاکيد دارد.

کاهش باروري و افزايش سالمندي ۲ مسئله جمعيتي
مريم خديوي- تعداد تولدهايي که به ازاي هر يک هزار نفر جمعيت در يک سال تقويمي اتفاق مي افتد شاخص مواليد را تعيين مي کند اما در بحث باروري شاخص قابليت باروري و همچنين باروري کنترل شده مطرح است. دکتر محمود مشفق جمعيت شناس و استاد دانشگاه با بيان اين مطلب و با اشاره به اين که کاهش باروري و افزايش سالمندي ۲ مسئله جمعيتي است افزود: قابليت باروري يعني هر زني بدون استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري در طول دوره باروري مي تواند بين ۱۲ تا ۱۳ فرزند به دنيا بياورد، اما باروري کنترل شده به عواملي نظير ميزان تحصيلات، شغل، باورها و نگرش ها و پيشگيري از بارداري وابسته است که اين عوامل باعث مي شود تعداد بالقوه باروري کنترل شود و يک زن از ۱۲ فرزند به آوردن ۲ فرزند و يا کمتر تمايل پيدا کند.وي افزود: وقتي باروري کنترل شود، فاصله گذاري بين مواليد ايجاد و از تولدهاي ناخواسته جلوگيري مي شود. بر اساس برآوردهاي مرکز آمار ايران ميزان باروري کل 1.8 است که ميزان باروري کل تعداد نوزادان زنده اي هستند که از يک مادر از ابتدا تا انتهاي دوران باروري متولد مي شوند.

دکتر مشفق يادآور شد: در دهه ۵۵ تا ۶۵ ميزان کل باروري يک زن حدود ۶ فرزند بود که به تدريج کاهش يافت و روند نزولي آن هم اکنون به 1.8 رسيده است.در کشور زماني با رشد بي رويه جمعيت مواجه بوديم که با برنامه ريزي رشد جمعيت کنترل شد و به حد تناسب رسيد اما در سال هاي اخير آمار نشان مي دهد که باروري و رشد جمعيت به سمت کاهش تمايل پيدا کرده پس بايد با برنامه ريزي شرايطي فراهم شود که رشد کم جمعيت اتفاق نيفتد. اين مسئله باعث مي شود که از لحاظ نيروي انساني و ساختارهاي جمعيتي با بحران اجتماعي مواجه شويم.اين جمعيت شناس معتقد است: هدف بايد تناسب و تعادل در ساختار جمعيت و تعداد جمعيت باشد، تعداد جمعيت در يک جامعه بايد متناسب با ظرفيت ها و قابليت هاي موجود آن جامعه باشد. اگر به آن ظرفيت ها توجه نشود، محيط زيست و بقاي جمعيت به خطر مي افتد پس بايد براي حفظ محيط زيست که تضمين کننده بقاي جمعيت است تلاش شود.

وي اظهار داشت: کاهش باروري و افزايش سالمندي، دو مسئله جمعيتي است که بايد به آن توجه کنيم زيرا بخشي از مشکل سالمندي جمعيت در کشورمان ناشي از سياست کنترل مواليد است که آثار آن از سال ۱۳۷۰ به بعد به تدريج نمايان شد. بر اساس اين سياست ها به تدريج از نسبت افراد کمتر از ۱۵ سال کاسته و بر نسبت افراد ميان سال يعني ۱۵ تا ۶۴ ساله ها افزوده شد، در نتيجه بايد براي مسائل جمعيتي تعادل جمعيت در نظر گرفته شود و حد متعادل جمعيت حدي است که مي توانيم موازنه اي ايجاد کنيم بين تعداد جمعيت و امکانات و فرصت هاي موجودي که در اختيار داريم.
نرخ باروري بايد به 2.2 برسد
صدرالدين بلادي موسوي رئيس نظارت آمار اجتماعي و اقتصادي خانوار مرکز آمار ايران- بر اساس برنامه هاي موجود سياست جمعيتي، تعداد مواليد نسبت به ۲ سال گذشته افزايش پيدا کرده و به رقم 4.2 درصد رسيده است، اما بايد گفت: ميزان مواليد به اندازه اي که تعداد مواليد افزايش پيدا کرده، رشد نداشته است. دليل آن اين است که تعداد مواليد و جمعيت با هم افزايش پيدا کرده، وقتي اين موارد به شاخص تبديل مي شود، افزايش هم به همان نسبت اندازه گيري مي شود.بين نرخ مواليد و نرخ باروري تفاوت هايي وجود دارد. نرخ باروري به تعداد نوزادي که هر زن طي دوران باروري به دنيا مي آورد اطلاق مي شود. به فرض در سال ۶۵ به طور ميانگين هر زن بين ۵ تا ۶ فرزند به دنيا آورد اما در شرايط فعلي به کمتر از ۲ فرزند رسيده است که به اصطلاح «زير سطح جانشيني» است. به طوري که اگر زوجي را در نظر بگيريم که آن ها يک يا ۲ فرزند دارند، در دراز مدت که معمولاً ما دوره نسل را ۳۰ سال در نظر مي گيريم رشد جمعيت به سمت صفر تمايل پيدا مي کند و ميزان باروري کل از سال ۸۵ به بعد به 1.8 رسيده است و سال ۹۰ هم 1.8 بود که اين روند در دراز مدت بيانگر اين است که رشد جمعيت کاهش مي يابد در حالي که بايد 2.2 باشد.اين کاهش ميزان باروري به افرادي که در سن باروري هستند و تعدادشان هم زياد است بستگي دارد زيرا به ازاي هر زني که از دوران باروري خارج مي شود حدود ۳ زن وارد دوران باروري مي شوند اما در شرايط فعلي اجتماع به طور ميانگين اولين فرزند بالاتر از ۲۵ سالگي به دنيا مي آيد و با توجه به اين افزايش سن باروري ميزان باروري کل در کشور کمتر از ۲ و زير سطح جانشيني است.

پس اگر ميزان باروري کل به همين نسبت باقي بماند و با توجه به سياست هاي افزايش جمعيت، افزايش رشد جمعيت داشته باشيم و ميزان باروري به 2.2 يا 2.3 برسد رشد جمعيت به زير صفر نخواهد رفت. اگر ۳۰ سال آينده را در نظر بگيريم که نرخ رشد جمعيت روند کاهشي داشته باشد تعداد سالمندان افزايش مي يابد. وقتي تعداد سالمندان افزايش پيدا کند افراد بيشتري حقوق بازنشستگي دريافت مي کنند که اين مسئله تبعات اقتصادي براي جامعه دارد زيرا سن فعاليت بين ۱۵ تا ۶۴ سال است و در شرايط فعلي حدود ۷۰ درصد جمعيت در سن فعاليت هستند که از نظر جمعيتي مشکلي وجود ندارد. هم اکنون ۶ درصد جمعيت را سالمندان شامل مي شوند که تا ۳۰ سال ديگر به ۱۲ تا ۱۳ درصد مي رسد و افرادي که زير ۱۵ سال هستند و در سن فعاليت به حساب نمي آيند حدود ۲۰ درصد را شامل مي شوند. از اين رو بايد براي افزايش نرخ جمعيت، سياست ها و برنامه هاي جمعيتي به طور برنامه ريزي شده و کارشناسي اعمال شود تا در آينده با چالش جمعيتي و پيري جمعيت مواجه نشويم.