پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعيد برند- در سال هاي اخير، کاهش آمار ازدواج، افزايش پرونده هاي خانوادگي و همچنين رشد روز افزون طلاق و اين که از هر 5 واقعه ازدواج يکي به طلاق مي انجامد، مسئولان را بر آن داشته است تا با ارائه طرح هاي مختلف اين وضعيت را سر و سامان دهند و راه را از ميان هزاران چاه پيدا و پنهان به جوانان نشان دهند.

اما مي توان گفت تقريبا هيچ کدام از اين طرح ها به طور منظم ادامه نيافته و يکي پس از ديگري به تاريخ پيوسته است. اين پرونده نگاهي دارد به چرايي اين موضوع و البته طرح هاي جديدي که در راه است ...

گرفتار ميان شعار و اعتبار!

سارا سروش-«وزارت ورزش و جوانان در برابر همسريابي مجازي تسليم شد!» اين تيتر را ديروز يک روزنامه انتخاب کرد تا بگويد که اگرچه تا پيش از اين فعاليت بيش از 300 سايت غيرقانوني همسريابي از سوي مسئولان غيرقانوني تلقي مي شد اما آن 11ميليون جوان دم بخت حالا با تدبير مسئولان قرار است بخت شان با سايت قانوني همسريابي (همسان گزيني) باز شود. آيا اين طرح جديد وزارت ورزش و جوانان که قرار است در آينده اي نزديک کليد بخورد، مي تواند دختران و پسران در  آستانه ازدواج را راهي خانه بخت کند يا مانند ده ها طرح تشويقي ازدواج يا پيشگيري از طلاق و تقويت بنيان خانواده که نيمه کاره رها شدند، ناکارآمد خواهد بود.حداقل يک دهه گذشته طرح و برنامه هاي بسيار زيادي با محوريت تشويق به ازدواج، پايداري بنيان هاي خانواده و پيشگيري از طلاق به اجرا درآمده که به گواه آمار، عمده آن ها با وجود هزينه هاي ميليوني و گاه ميلياردي، ناکارآمد بوده اند، چنان که خراسان رضوي به عنوان استاني که مجري پايلوت عمده اين طرح ها بود، حالا براي چندمين سال متوالي، رتبه اول طلاق در کشور را از آن خود مي کند.در ادامه نيم نگاهي به ساز و کار عمده اين طرح ها و دلايل ناکارآمدي آن ها داشته ايم:

عنوان هاي متعدد، سازو کارهاي يکسان
طرح «خانواده پايدار»، «خانواده متعالي»، «تعالي خانواده»، «خانواده کارآمد و پايدار»، «آموزش خانواده»، «ملي رحمت»، «مطلع مهر»، «انتظام خانواده»، «ازدواج آسان و آگاهانه»، «گواهي نامه ازدواج»، «جشنواره ملي ازدواج و خانواده جوان» و....

اين ها برخي از طرح هاي تشويقي ازدواج يا تقويت کننده بنيان هاي خانواده هستند که در اين سال ها به مرحله اجرا درآمده اند يا همچنان در حال اجرا هستند.از اين فهرست بلند بالا، به طرح هاي پيشگيري و مقابله با پديده طلاق و جدايي خاموش نمي پردازيم. نقطه اشتراک اين طرح ها، سازو کار مطالعاتي يکسان آن هاست.در حالي که در تعريف جامعه مخاطب بايد مواردي چون سن، جنس، جغرافياي سکونت، زيرساخت هاي فرهنگي آن منطقه و ... مدنظر قرار گيرد. ارزش هاي فرهنگي خانواده ها و انگيزه ها و باورهاي فردي مخاطب از موضوع ازدواج، دغدغه مجريان اين طرح ها نبوده است و مثلا جواني که در يک خانواده متلاشي شده، رشد يافته و با ترس هاي عميقي از موضوع زندگي مشترک روبه روست، همان آموزش هاي سطحي را دريافت مي کند که جواني با شرايط مهياي خانوادگي و اقتصادي براي ازدواج. از اين دو مخاطب، يک نتيجه را نمي توان انتظار داشت.در سرفصل برنامه هاي عمده اين طرح ها، اين موارد مشترک اند: ارائه چندين ساعت آموزش، توزيع بسته هاي فرهنگي و خدمات مشاوره اي.اين ساز و کار معمول در بعضي موارد شاخ و برگ بيشتري دارد اما عمدتا خروجي شان پُررنگ تر از آن چه که انتظار مي رود، نيست چرا که جامعه مخاطب با شرايط متفاوت و اما و اگرهاي مختلف شان، آموزشي يکسان را دريافت مي کنند.

تريبون هاي مختلف در اختيار استادان يکسان
يکي از مجريان اين طرح ها در گفت وگو با ما به نکته اي جالب اشاره کرد و آن مشترک بودن استادان و مربيان بعضي از اين دوره هاي آموزشي است. او از حداقل سه طرح متفاوت که دو مورد آن ها در گستره ملي و يکي شان استاني اجرا مي شوند نام مي برد که فلان استاد در همه آن ها به عنوان مدرسِ محوري معرفي شده است.يعني نام فلان مدرس مهارت هاي زندگي مشترک، در چندين طرح تکرار شده و مخاطبان در هر کدام از اين طرح ها پاي درس استادي نشسته اند که ساعتي پيش در جاي ديگر همين نکات را تکرار مي کرده است.با فرض آن که استاد مربوطه بسيار خلاق بوده و مباحثي نو و متناسب با مخاطب ارائه کند ولي اين موضوع باعث شده تا فقط استادان مربوطه به اصطلاح «چهره» شوند اما آموزش هاي آن ها تنها بر گروهي موثر بيفتد.

شعار يا اعتبار؟
اگر به سرنوشت بسياري از اين طرح ها نگاه کنيد، مي بينيد بعضي از آن ها در مرحله مطالعاتي متوقف شده اند. نمونه آن دوره هاي آموزشي ازدواج سازمان ملي جوانان سابق است که به صدور گواهي صلاحيت ازدواج منجر مي شد.بعضي ديگر، يک مرحله اجرا شدند و سپس چون ساز و کار شعاري داشتند و مدير آن مجموعه ترازنامه کاري اش را تکميل کرده بود، متوقف شدند. اما گروهي هم بعد از يک دوره اجرا به بن بست «نبود اعتبار» خوردند تا هر چه رشته شده بود، پنبه شود. يکي از بارزترين نمونه هاي اين بحث، طرح خانواده پايدار است.در آن دوره طلاق کاهش چشمگيري داشت و يک دليل آن، ارجاع زوج هاي متقاضي طلاق به مراکز مشاوره بود اما اين طرح که مسئولانش مي گفتند براي آن 100 ميليارد ريال اعتبار مصوب شده اما 45ميليارد ريال آن تخصيص يافته و در نهايت چيزي کمتر از 10 ميليارد و 800ميليون ريال از آن هزينه شده است، به دليل تامين نشدن بودجه لازم نيمه کاره رها شد!

سازمان هايي که خود را مسئول نمي دانند
دو سال پيش وزارت کشور کليه سازمان ها و نهادهاي متولي را ملزم به اجراي طرح هاي حمايت از نهاد خانواده کرد.موضوعي که باعث شد تا اجراي شعارگونه بعضي برنامه هاي تشويقي و آموزشي به موجي تبديل شود اما از آن جايي که اين نهادها، تداوم اين برنامه ها را در زمره تکاليف خود نمي دانستند، خيلي زود پي گيري ماجرا به فراموشي سپرده شد.