پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مدیر آموزش مردمی قوه قضايیه گفت: یکی از دلایل غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها نیز همین تجسس و ورود به حریم شخصی افراد است و به طور قطع می‌تواند موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در کشور شود.

سید محسن روحانی مدیر آموزش مردمی قوه قضايیه در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: در مورد نحوه فعالیت کارآگاه‌ها، ابهام‌های زیادی وجود دارد. در این زمینه استفاده از شنود و نصب دوربین مدار بسته برای تحقیقات و سرنخ‌یابی غیر قانونی، از مواردی است که صاحبان این حرفه بشدت تکذیب می‌کنند و اذعان دارند که تمام فعالیت‌های این شرکت‌ها در چارچوب قانون و حفظ حریم خصوصی افراد است.

وي با اشاره به سازوکار تأسیس پليس خصوصي گفت: هنوز فرهنگ استفاده از کارآگاه‌های خصوصی در کشور ما به وجود نیامده است. از سوی دیگر باید ابتدا نظارت بر این مجموعه‌ها سازماندهی شود و همین طور به طور حتم لازم است که این شرکت‌ها از سوی ضابطان خاص و دارای صلاحیت‌های اختصاصی این عرصه اداره شوند. 

وي افزود: دسترسی به اطلاعات اشخاص نظیر اطلاعات مرتبط با تلفن همراه و جاسازی دوربین‌های مدار بسته و دستگاه شنود و استخدام افرادی که مرتبط با وصول چک‌ها هستند باید تحت تدابیر شدید نظارتی و با مجوز مراجع ذیصلاح صورت پذیرد.

روحانی اضافه كرد: تا زمانی که سازوکار مطروحه محقق نشود، به یقین کارآگاه خصوصی هر چند که ممکن است مزایایی در جهت کمک به مراجعان و حتی نیروی انتظامی داشته باشد اما مضرات آن بیش از فوایدش پیش‌بینی می‌شود.

مدیر آموزش مردمی قوه قضايیه در مورد به کارگیری کارآگاه خصوصی گفت: از قدیم دربسیاری از کشورها مرسوم بوده، اما به دلایلی در کشور ما این بحث هنوز حل نشده و به طور تقریبی غیرقانونی است. این در حالی است که زمینه‌های کاری یک کارآگاه خصوصی می‌تواند بسیار متفاوت باشد 

روحانی افزود: در كشور ما کارآگاهان خصوصی در ابتدا به تحقیق و جست‌و‌جو در کنار پلیس انتظامی مشغول بودند. اما با گذشت زمان شاکی ‌ها به تنهایی به آنها مراجعه و برای پیگیری به پرونده شان درخواست کمک می‌کردند. سپس بتدریج با توجه به نوع پرونده‌ها و پیچیدگی آنها، شرکت‌های خدمات خصوصی کارآگاهی تشکیل شدند و دیگر از کارآگاه‌های شخصی خبری نبود.

وي اضافه كرد: بدین ترتیب شرکت‌های خدمات کارآگاهی خصوصی در دنیا در ابتدا و از اوایل دهه 80 به شکل شرکت‌های خدمات امنیتی و نگهبانی تشکیل شدند.

مدیر آموزش مردمی قوه قضايیه با اشاره به مصوبه مجلس در آن مقطع زماني گفت: در آن زمان مجلس موافقت کرد تا شرکت‌هایی که از کارکنان آموزش دیده و توانمند برخوردار هستند برای کمک به نیروی انتظامی و با نظارت این نیرو در اماکن دولتی و خصوصی که تمایل به جذب نگهبان و امنیت بیشتر دارند، فعالیت کنند.

روحانی افزود: این در حالی بود که شرکت‌های کارآگاه‌های خصوصی در ایران حدود چهار سال قبل فعالیت خود را به این شکل شروع کرده بودند و بیشتر فعالیت هایشان هم به صورت گروهی بود. اما در حال حاضر آنها فعالیت‌های خود را در قالب یک شرکت  مشاوره‌ای- تحقیقی انجام می‌دهند که البته تا به حال هم نتوانسته‌اند مجوز رسمی از نیروی انتظامی و پلیس آگاهی دریافت کنند.

مدیر آموزش مردمی قوه قضايیه در مورد كارايي  وكاركرد كاراگاهان خصوصي گفت: با اینکه کارکرد‌ها و زمینه فعالیت کارآگاه‌ها بسیار زیاد است ولی در ایران فقط در پرونده‌های خاصی از آنها استفاده می‌شود.

وي افزود: تا یکی، دو سال پیش نیز عمده مراجعان به کارآگاهان خصوصی برای کارهای مالی و چک‌های برگشتی به این شرکت‌ها رو می‌آوردند. نحوه فعالیت این کارآگاهان هم به این صورت بوده که آنها برای چک‌های بلامحل با استفاده از ارتباطات خود و پیگیری‌هایشان رد صادرکنندگان چک را می‌گرفتند و محل آنها را شناسایی می‌کردند.

مدیر آموزش مردمی قوه قضايیه در مورد ساختار شركت هاي كراگاهان خصوصي گفت: یکی از شرایط اصلی برای صدور مجوز، ضمن داشتن صلاحیت‌های نخست و نیروهای متخصصی که در مراکز و مؤسسات مخصوص در همین زمینه آموزش دیده بودند، الزام حضور افسر بازنشسته نیروی انتظامی در رأس هــــرم مدیریتی شرکت بود و این در حقیقت نقطه قوت این شرکت‌ها بود.

وي افزود: در حال حاضر با توجه به نوع شکل‌ گیری این مؤسسات، بیشتر فعالیت آنها به تأمین نیروی انسانی متخصص در زمینه حفاظت از اماکن و اشخاص محدود می‌شود. البته پیشگیری از سرقت اموال و نصب تجهیزات ضد سرقت از دیگر فعالیت‌هایی است که این شرکت‌ها انجام می‌دهند.

روحانی اضافه كرد: برای استخدام کارآگاه خصوصی و پیگیری مسائلی مربوط به این حوزه درصورتی که تداخلی با کار پلیس نداشته باشد محدودیت قانونی اعمال نشده است. اما از آنجا که لوازم و اسلحه مورد استفاده این شرکت‌ها بسیار محدود است به طور معمول مدیریت شرکت‌ها از انجام این‌گونه مأموریت‌ها پرهیز می‌کنند.

ایران تلفن همراه جامعه چک حریم خصوصی دوربین دولتی و خصوصی سرقت قوه قضاییه نیروی انتظامی