مروری بر " امنیت غذایی در ایران"

در ایران مسئله امنیت غذایی، از بعُد کمی مصرف و سرانه مصرف، مشکل خاصی ندارد ولی از بعُد کیفی و همچنین توزیع مواد غذایی در دهک‌های مختلف مسئله نسبتاً حادی است و الگوی مصرف و تغذیه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که محصولات حاوی پروتئین به ویژه محصولات دامی، سهم کمی در سبد غذایی خانوار ایرانی داراست.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مروری بر امنیت غذایی در قوانین کشور داریم:

فصل سیزدهم قانون اساسی، اصل یکصد و هفتاد و ششم که شامل 3 بند است مربوط به امنیت ملی و 2 اصل مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی است. تبیین این اصول می‌تواند جایگاه امنیت غذایی را در میان شاخص‌های امنیت ملی نشان دهد. این اصول شامل اصل سوم که خود شامل شانزده بند می‌باشد و بندهای دوازده و سیزده مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی است. اصل چهل و سوم شامل 9 بند است که بندهای 1 و 9 آن مربوط به امنیت غذایی و کشاورزی است.

در قانون برنامه دوم، سوم و خصوصاً برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز ملی با افق سال 1404 به مباحث امنیت ملی و امنیت غذایی به‌صورت ویژه توجه شده است.

در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور درخصوص امنیت غذایی آمده است که: «رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی می‌باشد و دولت تأمین امنیت اقتصادی اجتماعی و قضایی تولیدکنندگان و تضمین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در امر کشاورزی را مورد تأکید قرار خواهد داد.

در واقع هدف کیفی برنامه دوم توسعه کشور در راستای بخش کشاورزی جهت رسیدن به امنیت غذایی:

- تأمین رشد و توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر حفظ، احیاء و بهره‌برداری متعادل از منابع پایه (آب و خاک، پوشش گیاهی، محیط زیست و هوا)

- افزایش تولیدات کشاورزی به‌منظور تأمین نیازهای غذایی جامعه، مواد خام موردنیاز صنایع، توسعه صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی است.

- امنیت غذایی از تعامل آنچه که در برنامه دوم توسعه کشور مطرح گردیده، مترادف با خودکفایی در تأمین محصولات کشاورزی و غذایی بعنوان شاخصی مهم در راستای استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور یکی از ابعاد مهم امنیت ملی که به آن توجه شده، امنیت اقتصادی است و به صراحت یکی از راه‌های رسیدن به توسعه بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذائی : «توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی است».

در سند برنامه سوم توسعه کشور مباحث مربوط به امنیت غذایی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در چهار بُعد اقتصادی، سیاسی فرهنگی، منابع محیطی و نظامی مطرح نمود.

پس از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده 84 این قانون، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت، به تصویب رسید.

هم اکنون این شورا به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور و به دبیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال است.

وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش کند.

تحقق راهبردهای لازم با مواد قانونی 18، 84، 85، 86، 89، 97، 117، 135، 136 برنامه چهارم توسعه مورد حمایت به استناد ماده 84 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

دولت موظف است به‌منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو ازجمله امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف: تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.

ب: «تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم» به‌ منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.

ج: تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم درقالب میان وعده غذایی دانش‌آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د: تهیه و اجرای برنامه‌های ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف

در قانون برنامه پنجم توسعه مواد 143 و 149 دولت را به منظور تامین امنیت غذایی موظف و مجاز به انجام برخی اقدامات به شرح زیر نموده است.

ماده 143 - به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (5/7 درصد) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

- ماده 149 - دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب) ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (35 درصد) ارزش تولید این بخش

ج) حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان