به گزارش پارس نیوز، 

با قطعی شدن تغییرات در وزارت صمت طبق نامه دو روز قبل رئیس‌جمهوری به رئیس‌مجلس درخصوص ترمیم کابینه باید شاهد روی کار آمدن وزیر جدید در این وزارتخانه باشیم‌. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با تغییر وزیر،‌سیاست های این وزارتخانه در صنعت و تجارت خودرو تغییر خواهد کرد یا خیر ؟

 

هرچند به‌نظر ‌می‌رسد تصمیمات حیاتی در این خصوص تنها در هیات‌دولت گرفته می‌شود اما آنچه مهم است اینکه این‌بار تغییرات تنها در سطح وزیر نخواهد بود و بدنه مدیران ارشد تصمیم‌ساز وزارت صمت احتمالا نیز تغییر خواهد کرد.

 

مدیرانی که با کنار رفتن وزیر قبلی و روی کار آمدن وزیر جدید در سال ٩٦ در پست خود ماندند. حال باید دید تیم جدید تصمیم‌ساز و وزارتخانه چه تصمیماتی را در نیمه‌دوم سال جاری برای صنعت بحران‌زده خودرو خواهد گرفت تا التهابات بازار را برطرف کند.

 

یکی از مهم‌ترین این تصمیات می‌تواند درمورد بازگشایی واردات خودرو باشد. مورد دیگر نیز تصمیم تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان خودرو است که بسیار بر قیمت‌ خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

 

حال به نظر می‌رسد دولت تمایلی به انجام هیچکدام از این دو کار ندارد و ترجیح می‌دهد ارز را برای کالاهای اساسی‌تر اختصاص دهد. درنهایت باید گفت دولت نمی‌تواند بدون اعتنا به صنعت خودرو و حمایت از آن انتظاری در کاهش التهاب بازار داشته باشد.