محمد حسینى عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی  با اشاره به بازگشت حقوق هاى نجومى به صندوق توسعه ملى اظهار کرد: پرونده حقوق هاى نجومى در همه دستگاه هاى اجرایى از جمله صندوق توسعه ملى مورد بررسى قرار گرفت.

 وى افزود: طبق قوانین و مقررات، مسئولان این دستگاه دریافت هایى داشتند که باتوجه به رقم دریافتی نسبت به عرف، رقم قابل ملاحظه اى بود، لذا بعد از اینکه مقام معظم رهبرى مباحثى را مطرح کردند و این پرونده توسط دستگاه هاى نظارتى مورد بررسى قرار گرفت، مسئولان صندوق توسعه ملى وقت قبل از برگزارى جلسات با دستگاه هاى نظارتى این ارقام را تا سقف حقوق هایى که عضو هیئت علمى بودند به صندوق توسعه ملى بازگرداندند.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی ادامه داد: اکنون پرونده حقوق هاى نجومى پس از ارجاع به مراجع قضایى در دادسراى دیوان محاسبات و قوه قضاییه، مختومه اعلام شده است.

 وى گفت: مابقى حقوق هاى نجومى براساس آنچه دیوان محاسبات اعلام کرده و گزارش آن هم به مجلس ارائه شده است حدود چند صدمیلیارد تومان بود که این مبلغ به دستگاه هاى مربوط و خزانه واریز شده است و مشکلى در این زمینه وجود ندارد.

 حسینى خاطرنشان کرد: برخى از این حقوق ها در چارچوب قانون پرداخت شده بود، اما این رقم ها نسبت به عرف فاصله قابل توجهى فاصله داشت، با این حال پرونده حقوقهاى غیرقانونى در قوه قضاییه و دادسراى دیوان محاسبات در حال بررسی قرار دارد، براى برخى هم راى صادر شده است همچنین دریافت کنندگان این وجوه محکوم به جبران ضرر و زیان شدند و مسئولان پرداخت کننده به محکومیتهاى ادارى محکوم شدند.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درپاسخ به سوالى مبنى براینکه چه مبلغى به صندوق توسعه ملى واریز شده است، بیان کرد: اکنون عددى که در جراید مطرح شده است صرفا براى صفدر حسینى بود، اما مابقى اعضاى هیئت عامل که رقم هایى خارج از عرف دریافت کرده بودند به صورت یکجا بیش از ٧٠٠ میلیون تومان را به صندوق توسعه ملى برگرداندند.

 حسینى گفت: انشاالله در لایحه دائمى کردن قانون مدیریت خدمات کشورى بتوانیم گام موثرى برداریم تا اتفاقى که در بحث حقوق هاى نجومى مطرح شد، مجددا تکرار نشود.

وى افزود: امیدواریم با توجه به مصوبات دولت، شوراى حقوق و دستمزد و مصوبات مجلس پدیده اى تحت عنوان حقوق هاى نجومى نداشته باشیم که بخواهیم با عاملان این امر برخورد قانونى کنیم.

 

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان