به گزارش پارس به نقل از فارس، اظهارات اخیر « یوکیا آمانو» در مورد احتمال اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران را می توان با ۴ محور پاسخ داد که به تفضیلی و با استناد به گزارش های آژانس به انها پرداخته خواهد شد:

۱-هیچ گونه تخلفی تا کنون احراز نشده است

۲-درخواست بازدید از پارچین بدون تدوین یک چارچوب توافق نامه، بی فایده و غیرضروری است. چرا که قبلا نیز ۲ بار از این مکان بازدید شده و هیچ موردی از فعالیت هسته ای در آن مشاهده نشده است.

۳-آژانس باید بر اساس اساس نامه و چارچوب وظایفش عمل کند نه اینکه به محلی برای تامین نیازهای اطلاعاتی سرویس های جاسوسی و یا برخی کشورها تبدیل شود.

۴. چرا مدیرکل آژانس برخی اطلاعات محرمانه هسته ای ایران را افشا می کند؟

برای تشریح بندهایی که در بالا از آنها نام برده شد به یکی از گزارش های آژانس اشاره می شود:

اجرای موافقتنامه پادمان در موسسات هسته ای ایران

گزارش GOV/۲۰۱۲/۹ نشان می دهد که اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران مطابق با موافقتنامة پادمان (INFCIRC/۲۱۴) بدون هیچ گونه قصور، تناقص با ابهامی صورت می گیرد، همانگونه که در قسمت های مختلف این گزارش مانند موارد زیر بازتاب یافته است:

i- در بند ۹ آمده: « ایران ۱۵ مؤسسه هسته ای و ۹ مکان خارج از مؤسسات را به آژانس اظهار نموده» و « … آژانس به اجرای پادمان در این مؤسسات و LOFها ادامه می دهد. »

ii-همه مؤسسات هسته ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند (بند۹) ، بویژه کارخانجات غنی سازی (بندهای ۲۷-۱۰) ، راکتور تحقیقاتی آب سنگین (بندهای ۳۱-۳۰) راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) (بندهای ۲۹ و ۴۸) ، موسسة تولید رادیوایزتوپ (بند ۲۹) ، کارخانة تولید اورانیوم (UCF) و کارخانة ساخت سوخت (بندهای ۳۹-۳۳) ، نیروگاه هسته ای بوشهر (بند ۴۹) ، آزمایشگاه چند منظوره تحقیقاتی جابرابن حیان (JHL) (بند ۴۶) .

iii-آژانس توانسته است که راستی آزمایی انبارگرادنی سالیانه را در موسسات غنی سازی نطنز به عمل آورده و تایید کند که نتایج به دست آمده با اظهارات ایران مطابقت دارد (بندهای ۱۳ و ۱۷) .

iv-آژانس قادر به نمونه برداری از مؤسسات هسته ای ایران جهت راستی آزمایی اظهارنامه های ایران بوده است، به ویژه از کارخانه غنی سازی سوخت نطنز به طوری که در بند ۱۵ آمده: « براساس نتایج آنالیز نمونه های محیطی FEP از فوریه ۲۰۰۷ و نیز سایر فعالیت های راستی آزمایی، آژانس نتیجه گیری کرده که این مؤسسه بر طبق اظهار ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است» ، همچنین در مورد کارخانة غنی سازی آزمایشی سوخت نطنز در بند ۲۲ آمده: « براساس نتایج تحلیل نمونه های محیطی PFEP و سایر فعالیت های راستی آزمایی، آژانس نتیجه گیری کرده است که این مؤسسه بر طبق اظهارات ایران در DIQ مربوطه بهره بردای شده است. »

همچنین توجه به موارد زیر می تواند به تبیین هر چه بیشتر موضوع کمک کند:

۱- بند ۲۷ قطعنامه مربوط به پادمان توسط کنفرانس عمومی GC/۵۳/RES (۱۴) و همچنین GC/۵۴/REC (۱۱) ، آژانس را موظف می نماید گزارش هایی صحیح مبتنی بر واقعیات عینی و فنی، همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطة موافقتنامه پادمان فراهم کند. متأسفانه این الزام قانونی همواره نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش های قبلی رعایت نشده است. آژانس در تهیه گزارش ها نباید خودسرانه پا را از وظایف قانونی و اساسنامه ای خود فراترگذارد و بدون مبنا قرار دادن تعهدات ملموس یک کشور، ارزیابی ها و نظرات خودرا اعلام کند.

۲- مهم تر آنکه، آژانس یک سازمان مستقل میان دولت ها است و نه یک برنامه یا صندوق سازمان ملل. بنابراین، وظیفه آژانس انجام فعالیت هایش بر طبق حقوق و تعهداتش تحت اساسنامه و موافقتنامه های پادمان است. از این رو آژانس باید از کشورها و منابع ناشناس با منافع خاص دستور نگیرد و اجازه ندهد طرف های غیرمجاز در وظایفش دخالت کنند.

هیچ مفادی در موافقتنامه های پادمان و اساسنامه آژانس وجود ندارد که به شورای امنیت سازمان ملل اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه های پادمان بر عهده گیرد، الزامات جدید تحمیل کند و یا تعهدات اعضاء نسبت به موافقتنامه های پادمان را تغییر دهد؛ همچنین آژانس حق یا اختیار تحمیل تقاضاهای غیرقانونی بر ایران با تکیه بر قطعنامه های شورای امنیت را ندارد.

۳- جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن کرده که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان، به چه دلیل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی و بدون توجیه هستند. فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران به طور غیرقانونی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته و این شورا با اتخاذ قطعنامه های غیرقانونی، با انگیزه سیاسی و ناعادلانه، رویکرد نادرستی را علیه ایران در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواست آژانس که برخاسته از این قطعنامه ها باشد بدون مشروعیت و غیرقابل قبول است.

غیرقانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس علیه ایران در بخش های « و» و « ز» بحث شده است.

۴-تمام گزارش های دبیر کل تأیید می کند که « آژانس به راستی آزمایی درباره عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در مؤسسات هسته ای و LOFهای اظهار شده ایران تحت موافقتنامه پادمان ادامه می دهد» ، در رابطه با نتیجه گیری های پادمانی از زبانی « غیرعادی» استفاده می کند، زیرا آژانس باید صرفا تأیید کند که تمام مواد هسته ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین « مواد هسته ای اظهار شده در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی مانده است» ، همانگونه که تا به حال بوسیله آژانس گزارش شده است؛ مانند گزارش اجرای پادمان (SIR) در سال ۲۰۱۰.

۵- جنبش عدم تعهد در بیانیه های متعدد خود در شورای حکام اعلام کرده که « این جنبش بر تمایز بنیادین میان تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامه های مربوط پادمان، در مقابل هرگونه اقدامات اطمینان ساز داوطلبانه که از لحاظ قانونی هیچ تعهد پادمانی ایجاد نمی کند، تأکید می ورزد. » و همچنین « این جنبش توجه دارد که آخرین گزارش مدیر کل شامل ارجاع بسیار به مسائلی است که پیش از گزارش قبلی در سند GOV/۲۰۰۹/۷۴ مورخ ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ مطرح شده بودند و برخلاف انتظار این جنبش، از پاسخ های ایران به آژانس در مورد چندین موضوع هیچ ذکری به میان نیاورده است» ، و نیز این جنبش اعلام کرده که « با توجه به تحولات فوق الذکر اخیر و همچنین گزارش های مدیرکل درباره اجرای برنامه کاری درباره تعهد جمهوری اسلامی ایران و آژانس نسبت به مدالیته حل و فصل موضوعات باقیمانده (INFCIRC/۷۱۱) ، این جنبش هنوز در انتظار بازگشت اجرای پادمان در ایران به روال عادی است» .

با این وجود، متأسفانه مدیرکل در تهیه گزارش خود به این بیانات مهم که بیانگر نگرانی های تعداد کثیری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، توجهی نکرده است.

۶- آژانس باید به طور دقیق تعهداتش تحت ماده VII. F از اساسنامه آژانس و نیز ماده ۵ از موافقتنامة پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس را رعایت کند، که هر دو بر الزامات محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می کنند. همانگونه که در یادداشت های تفضیلی پیشین ایران تأکید شد، اطلاعاتی که در جریان بازرسی از مؤسسات هسته ای گردآوری می گردند، باید به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شوند. با این وجود، یکبار دیگر، این گزارش برخلاف وظایف قانونی آژانس و موافقتنامة پادمان (INFCIRC/۲۱۴) حاوی جزئیات فنی محرمانه بسیاری است که نباید منتشر می شدند. مدیرکل با گنجاندن اطلاعات تفصیلی در گزارشات خود، مانند تعداد سانتریفیوژ های نصب شده و یا فعال، مقدار مواد هسته ای تزریق شده و یا تولید شده و غیره، ناتوانی خود در ایفای تعهداتش در مورد اقدامات محرمانه به اثبات رسانده است.

جای تعجب نیست که تقریباً همزمان با انتشار گزارش مدیرکل، وب سایت ISIS این گزارش را به همراه گونه ای محاسبات تخیلی به عنوان ارزیابی خود دربارة اطلاعات تفصیلی این گزارش انتشار می دهد. این واقعیت تردیدی به جای نمی گذارد که به لطف سخاوت مدیرکل در افشای اطلاعات محرمانه به حلقه های غیرمجاز، ISIS از دسترسی فوری به اطلاعات محرمانه پادمان برخوردار است، پیش از آنکه حتی کشورهای عضو دارای حق دسترسی کمتر، امکان بررسی چنین گزارشاتی را داشته باشند. ما شدیداً به این الگوی غیرحرفه ای و نادرست در عدم پایبندی به چارچوب قانونی آژانس اعتراض داریم. این تخلف باید متوقف شود.

۷- متأسفانه مدیرکل با استناد به اطلاعات جعلی، ساختگی و غلط که در سرویس های اطلاعاتی غربی فراهم شده است و در مورد اعتبار آنها هیچ راستی آزمایی صورت نگرفته، آنها را به عنوان اطلاعات موثق گزارش نموده، و راه را برای وارد آوردن فشار بر ایران به عنوان یک عضو موافقتنامه پادمان هموار کرده است.

پارچین:

بر اساس متن مدالیته که آژانس پیشنهاد داده بود گامهای زیر به ترتیب پیش بینی شد:

۱) آژانس همه سوالات مربوط به موضوع شماره ۱ (۵ مسأله) را ارائه کند و اسنادی را که نشان می دهند فعالیتهای ادعایی را ایران اجرا کرده است تحویل دهد.

۲) ایران به سوالات آژانس پاسخ خواهد داد.

۳) آژانس پاسخ ها را مرور و تحلیل خواهد کرد و درباره همه اقدامات که در مورد موضوع شماره ۱ (۵ مسأله) باید انجام شود با ایران به مذاکره خواهد پرداخت.

با وجودی که توافقی در وین حاصل شد (قسمت الف۲) و حتی بر خلاف متن آژانس که در بالا ذکر شد، تیم آژانس بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد. باید یادآوری کرد که آژانس در سال ۲۰۰۵ دوبار از از پارچین بازدید کرده است که متعاقبا معاون سابق مدیرکل اعلام داشت که موضوع خاتمه یافت و بخشی از تاریخ خواهد شد و مدیرکل سابق آن را به شورای حکام گزارش نمود.

با توجه به این واقعیت که پارچین یک سایت نظامی است دسترسی به سایت یک فرآیند زمان بر است و به طور مکرر نمی توان اجازه بازدید داد. با درنظر گرفتن این موضوع و بر اساس اینکه از آژانس خواسته شده است همه مسائل مربوط را همچون آزمایشات هیدرو دینامیک با هم یکی کند، متعاقباً یکبار دیگر اجازه دسترسی داده خواهد شد. این فرآیند می تواند بطور واضح زمانی که توافق بر روی مدالیته حاصل شود، شروع گردد.

آژانس برای ارائه کلیه سوالات درباره موضوع شماره۱ (۵ مسأله مربوطه) آماده نبود و تنها در خصوص پارچین و کارشناس خارجی سوال نمود. آژانس هیچ سند یا توضیحی در خصوص این سوالات ارائه نکرد.

ابعاد نظامی احتمالی:

بر اساس برنامه کاری مورد توافق، (مدالیته قبلی) (INFCIRC/۷۱۱) آژانس و جمهوری اسلامی ایران، تنها ۶ موضوع باقیمانده بودند که برطبق گزارش های مدیرکل قبلی همگی حل و فصل شده اند (GOV/۲۰۰۷/۵۸, GOV/۲۰۰۸/۴) . بر مبنای برنامه کاری، « مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان موضوعی باقیمانده تلقی نشده بود، اما طوری برنامه ریزی شد که « در هر حال، آژانس دسترسی به اسناد در اختیار خود را برای ایران فراهم خواهد کرد» و سپس « به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ایران آنها را بررسی کرده و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند. » در حالیکه « اسناد» درخواستی هرگز به ایران تحویل نشد، جمهوری اسلامی ایران با دقت به بررسی تمام مطالب غیررسمی، غیرواقعی و غیرموثقی که مشاهده شده بود پرداخت و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند.

در این زمینه یادآوری نکات مهم زیر ضروری است:

a) آژانس هیچ سند رسمی و موثقی به ایران تحویل نداده که حاوی شواهدی مستند و مرتبط با ایران در خصوص مطالعات ادعایی باشد.

b) دولت ایالات متحده اسناد اصلی به آژانس نداده است چون در واقع هیچ سند موثقی ندارد و آنچه که ادعا می کند در اختیار دارد اسناد جعلی هستند. آژانس نیز هیچ سند اصلی به ایران تحویل نداده و هیچ یک از این اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شده اند معتبر نیستند و ثابت شده که همگی، اتهاماتی ساختگی و بی پایه و نسبت های نادرست به ایران هستند.

c) آژانس چگونه می تواند بدون ارائه اسناد اصلی و معتبر، اتهاماتی را علیه یک کشور تأیید یا دنبال کند و از کشور مربوط بخواهد بی گناهی خود را ثابت نماید یا بخواهد توضیحات محتوایی فراهم کند؟ این یکی از نگرانی های واقعی بود که برخی کشورها در خلال مباحثات شورای حکام با هدف تقویت پادمان پیش بینی شده بود که منجر به « تصویب کلی» (بر طبق گفته رئیس اجلاس GOV/OR/۸۷۲ در ۱۹۹۵) اقداماتی به نام « قسمت اول» شد. در رابطه با اقدامات قسمت اول چنین اظهار نگرانی شده بود:

• « بهبود کارایی سیستم پادمان می باید بر مبنای این پیش فرض دنبال شود که کشورها بی تقصیر هستند، نه آنکه هر کشور یک متخلف بالقوه است» . در این رابطه، آژانس درخواست های بی سابقه و غیرقانونی از ایران به عنوان اتهامات بی پایه مطرح کرده است.

• « استناد به داده های منابع اطلاعاتی باید صریحا کنار گذاشته شوند» . با این وجود، دبیرخانه در چند مناسبت به طور روشن اعلام کرده اطلاعاتی از منابع اطلاعاتی دریافت کرده است در حالیکه ثابت شده آنها ساختگی و نادرستند.

d) آژانس صراحتاً در سندی کتبی در تاریخ ۱۳ می ۲۰۰۸ ابراز کرد که: « … هیچ سندی در تأیید ارتباطات داخلی و اداری میان « نمک سبز» و سایر موضوعات باقیمانده درباره مطالعات ادعایی، یعنی آزمایش انفجاری قوی و موشک فراجوی آژانس به ایران تحویل یا عرضه نشده است» .

این سند کتبی ثابت می کند که در واقع اسناد به اصطلاح مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد هرگونه همخوانی و انسجام داخلی در این رابطه هستند. موجب تأسف است که این واقعیت آشکار که آژانس آن را ابراز کرده هرگز در گزارش های مدیرکل بازتاب نیافته است.

با توجه به واقعیت های فوق الذکر و این موضوع که هیچ سند اصیلی در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد، ضمن این که این نکته که مدیرکل در بند ۲۸ از GOV/۲۰۰۸/۱۵ گزارش کرد که هیچ استفاده ای از هرگونه مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی صورت نگرفته (چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته اند. )

همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهد خود در خصوص ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفا کرده و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش های ژوئن، سپتامبر و نوامبر ۲۰۰۸ خود عنوان کرده که آژانس هیچ اطلاعاتی درباره اجرای عملی طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته ای برای یک سلاح هسته ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند ماشه ها، یا در خصوص مطالعات فیزیک هسته ای مرتبط با آنها در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله باید در جریان مذاکرات دربارة برنامة کاری عنوان می شد.

به روشنی می توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان « ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد (INFCIRC/۷۱۱) . یادآوری می شود که در نخستین بند از فصل ۴ برنامه کاری آمده است: « این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می دهد و آژانس تأیید می کند که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت های هسته ای گذشته ایران وجود ندارد» ؛ بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان « ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.

برطبق گزارش مدیرکل در بند ۱۹ از GOV/۲۰۰۹/۵۵، آژانس اظهار کرد که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می دهند را نمی توان مورد تأیید قرار داد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی پایه با انگیزة سیاسی هستند.

در بند نخست از فصل ۴ برنامه کاری آمده است: « این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می دهد و آژانس تأیید می کند که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت های هسته ای گذشته ایران وجود ندارد. »

روشن است که تمام فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال دارای مقاصد صلح آمیز بوده و پیوسته تحت حیطة کامل پادمان جامع قرار خواهند داشت. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این موضوع در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، نادرست و بی پایه اند.

در بند ۵ از فصل ۴ برنامه کاری آمده است: « آژانس و ایران توافق کردند که پس از اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوع های باقی مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت. » و همچنین در بند ۳ از فصل ۴ برنامه کاری آژانس اعلام کرد که « هیات اعزامی آژانس بر این باور است که توافق درباره موضوعات بالا باید همچنین موجب ارتقاء کارایی اجرای پادمان در ایران و توانایی آژانس جهت نتیجه گیری درباره ماهیت صرفاً صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران شود. » بر این اساس، در حالیکه برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تایید ماهیت صرفاً صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران است.

جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه کاری را کاملاً به انجام رسانده اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه ای فراتر از تعهد قانونی اش تحت موافقتنامه پادمان جامع صورت داده است.

با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/۲۰۰۹/۵۵ که تأییدی بود بر اینکه ایران با اعلام ارزیابی خود به آژانس تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً ایفا کرده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت های بسیار مثبت و همکاری های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین ترتیب از آژانس جداً انتظار می رود تا اعلام کند که بر طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/۷۱۱) ، اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردانده شود.

همچنین در بند ۵۴ از گزارش مدیرکل قبلی در GOV/۲۰۰۸/۴ در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: « در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد. » این واقعیت ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام کرده بود، در این گزارش ذکر نشده اند.

برطبق برنامه کاری، ایران موضوع مطالعات ادعایی را کاملاً مورد رسیدگی قرار داده است، در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می شود. هر درخواستی برای دور جدیدی از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقتنامه ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند. بایستی یادآور شد که برنامة کاری حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش ۳ مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران است که در نهایت شورای حکام این موضوع را تأیید کرد. بنابراین، بطور جدی از آژانس انتظار می رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد؛ در غیر اینصورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است به خطر خواهد افتاد.

برطبق برنامه کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می رفت تا « ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند» . هیچ بازدید، نشست، مصاحبه شخصی و نمونه برداری محیطی برای پرداختن به این مسئله پیش بینی نشده بود. دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام کرد، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد.

در این حال، آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود مطابق بخش ۳ از INFCIRC/۷۱۱ را به انجام نرساند. علی رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم پوشی از کوتاهی های آژانس، ایران موافقت کرد تا گفت وگوهایی با آژانس برگزار کند، اسناد تکمیلی لازم را فراهم سازد و سپس ارزیابی خود را در سندی ۱۱۷ صفحه ای که ثابت می کرد همه آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده اند را به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب می باشد.

مطالب زیر مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت های نظامی ایران از جمله پارچین هستند که به روشنی نشان می دهند این مسائل کاملاً با همکاری ایران همراه بوده و پایان یافته است اما مدیرکل عمداً دوباره چنین موضوعی را مطرح کرده است!

. GOV/۲۰۰۵/۶۷، مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ بند ۴۱: « آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه ۱ مارس ۲۰۰۵ خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه ۲۰۰۵، ایران به عنوان یک اقدام شفاف ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت های هسته ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از ۴ ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس ۵ ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان های مورد بازدید مشاهده نکرد» .

· GOV/۲۰۰۵/۶۷، مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ بند ۴۹: « ایران به عنوان یک اقدام شفاف ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته ای را در کلاهدوز پیدا نکرد. »

· GOV/۲۰۰۵/۸۷، مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵، بند ۱۶: « در مورخ ۱ نوامبر ۲۰۰۵ به دنبال نشستی که در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۵ بین لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون آژانس در امور پادمان برگزار شد، دسترسی به ساختمان های مورد درخواست درون ناحیه موردنظر در پارچین به آژانس داده شد (رجوع شود به بند ۴۱ از GOV/۲۰۰۵/۶۷) ، که در جریان آن نمونه های محیطی گرفته شدند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان های مورد بازدید مشاهده نکرد. ارزیابی نهایی این موضوع موکول به نتایج تحلیل نمونه محیطی است. »

· GOV/۲۰۰۵/۸۷، مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵، بند ۲۱: « آژانس از امکان دسترسی فراهم شده به سایت پارچین استقبال می کند» .

· GOV/۲۰۰۶/۱۵، مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ بند ۳۲: « در ۱ نوامبر ۲۰۰۵ به آژانس اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد، جائیکه چندین نمونه محیطی گرفته شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمولی را در ساختمان های بازدید شده مشاهده نکرد، و نتایج آنالیز نمونه های محیطی نشانگر وجود مواد هسته ای را در آن مکان ها نبودند» .

· GOV/۲۰۰۶/۱۵، مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ بند ۵۲: « در این رابطه، ایران اجازه بازدید از سایت های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داده است. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان های مورد بازدید در کلاهدوز و پارچین مشاهده نکرد و نتایج نمونه برداری محیطی نشانگر وجود مواد هسته ای در آن مکان ها نبود»