با عبارات کلی انحراف کسی ردصلاحیت میشود؟
عبدالصمد خرمشاهی اظهار داشت: با عبارات کلی مانند انحراف نمیتوان کسی را ردصلاحیت کرد.
به گزارش پارس به نقل از شهروند، عبدالصمد خرمشاهی (زاده ۱۳۲۸ در قزوین) حقوقدان و وکیل ایرانی است. او فارغ التحصیل رشته قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۲ است. وی وکالت پرونده های زیادی چون پرونده افسانه نوروزی، کوی دانشگاه تهران، کبری رحمانپور، حادثه ورزشگاه آزادی، فاطمه مطیع قدیمی ترین متهم به قتل زندانی، فاطمه پژوه، دل آرا دارابی، رکسانا صابری، حسین رسام، شهلا جاهد، دونالد کلاین « تبعه آلمان» که به جرم ورود غیرقانونی به آب های ساحلی ایران دستگیر شد را برعهده داشته است.
با این وکیل و حقوقدان ایرانی پیرامون معضلات و موانع حقوقی نهادهای تاثیرگذار در امر انتخابات ریاست جمهوری به بحث و گفت وگویی انجام شد و وی معتقد به بی طرفی و اجتناب از پیش داوری در خصوص این نهاد بود.
متن کامل گفت وگو با روزنامه شهروند را در زیر می خوانید:
آقای خرمشاهی به نظر شما اینکه اشخاصی در راس یک نهاد نظارتی مهم مانند شورای نگهبان که باید در اموری مانند بیان نظر در خصوص کاندیداهای ریاست جمهوری بی طرف باشند این مقوله را جدی نگرفته و با بیان موضوعاتی مانند این که « اگر بوی انحراف از کسی بشنویم او را ردصلاحیت می کنیم» چیست؟ و چطور می شود این موضوع را بررسی کرد؟
قبل از جواب به این سوال من لازم است که چند نکته را در اینجا مطرح کنم، اول اینکه از منظر قانون اساسی و مطابق با اصل ۱۱۵ آن رییس جمهوری باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واحد شرایطی مانند ایرانی الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود و از طرف دیگر هم قسمتی از بند ۹ اصل ۱۱۵ باید به تائید شورای نگهبان برسد، چون رییس جمهوری از وظایف خطیری برخوردار است هر چند که وی با رای بالای مردم انتخاب می شود اما شاید تشخیص شرایط ریاست جمهوری برای عامه مردم ناممکن و در زمانی غیرممکن باشد. بر این مبنا است که قانون اساسی پیش بینی کرده تا یک مرجع صالح و بی نظر و متخصص به این امر بپردازد؛ حال در این بررسی بعضی از آن شرایطی که در اصل ۱۱۵ آمده مشخص و شفاف است و بعضی نه، مانند مدیر و مدبر بودن که مفاهیم قابل تفسیری است و نیاز به معنا دارد. مثل اینکه مدیر باید گرداننده باشد یا مدبر کسی است که تدبیر داشته باشد، بنابراین تعریف تفسیر این عبارات کلی را قانون اساسی به شورای نگهبان محول کرده است و باید در نظر داشت که بعد از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام کشور که وظایف متعدد و خطیری را برعهده دارد، ریاست جمهوری است و این امر می طلبد که شورای نگهبان یک رویه بی طرفی و بی نظری را اتخاذ کند و به عنوان یک نهاد متخصص وارد عرصه شود و با یک تجزیه و تحلیل بی طرفانه سوابق کاندیداها را ارزیابی و ارزشیابی کند و این بی نظری و بی غرضی مشخص باشد.
انتظار مردم از شورای نگهبان این است که به عنوان یک مرجع عالی نظارتی بی طرفی و بی غرضی خود را حفظ کند تا آنان به این نهاد تعلق خاطر داشته باشند. این شورا نباید مسائلی را مدنظر قرار دهد، مانند اینکه بوی انحراف بشنود ردصلاحیت می کند، اینها یکسری عبارات کلی هستند که به نظر نمی رسد الان وقت و جایگاه زدن شان باشد و به کار بردن کلمات انحراف و طیف انحرافی و سایر تعابیری از این دست که در فضای فعلی شایع است و به نوعی انگ زدن های گروه ها به هم است و این درست نیست و شورای نگهبان باید دقت بیشتری داشته باشد تا خدای ناکرده برای مردم شائبه دفاع از شخص یا جریان خاصی توسط این شورا به وجود نیاید.
به هر حال این اظهارنظرها در زمانی دارد مطرح می شود که ما هنوز اطمینان به حضور این طیف یا جریانی که شورای نگهبان می گوید نداریم، به نظر شما در این فضا این حرف ها چه پشتوانه ای می تواند داشته باشد؟
به نظر من حتی اگر آن زمان هم برسد که اشخاص کاندیدا شوند و این امر معلوم و مشخص شود از جانب شورای نگهبان و اعضای آن نباید این مسائل مطرح شود حتی در مرحله تایید صلاحیت هم نیازی نیست که اینگونه سخنان از شورای عمومی زده شود چون این نهاد جایگاه خاص و عالی دارد و به کار بردن این عبارات در شأنش نیست، اگر شورا می خواهد که جایگاه و اعتبارش محفوظ بماند و احیانا فردی را ردصلاحیت کرد به صورت مستدل و قانونی اعلام کند که این فرد به این دلیل و آن دلیل این شرایط را قائل نبوده یا دارای سوابقی است که نمی تواند این سمت را احراز کند، اما اینکه از قبل و همسو با شور انتخاباتی بخواهد با این شخص یا آن گروه هم ذات پنداری کند اعتبار خودش را در نزد افکار عمومی از دست می دهد.
به نظر شما کلمه انحراف و منحرف و این دست تعبیرات در قانون تعریف شده و ما برای این افعال مصادیق عمل مجرمانه و جرم خاص را تعریف کرده ایم؟
ما اول باید این عبارات و مفاهیم را تبیین بکنیم، به کار بردن عبارات کلی خلاف قانون است، اینکه به صورت مصداقی تعریفی ارائه ندهیم مثلا شخصی حسن سابقه ندارد یا اعتقادی به مبانی جمهوری اسلامی ایران ندارد و این امر در گفتار یا نوشتارهای او برای شورا احراز شده درست است اما این که عبارات کلی به کار ببریم مانند انحراف یا امثالهم برخلاف قانون و موازین قانونی است چون مفاهیم و مصادیق داوطلبان باید روشن و موجز باشد و برای مردم جامعه که شورای نگهبان از طرف آنان به بررسی شرایط کاندیداها می پردازد این اعتماد وجود داشته باشد و جا بیفتد که این مرجع بی طرف و فراتر از کشمکش های باندی و گروهی است و نگاهی فراجناحی دارد، به نظر من اینگونه مصادیق کلی و کاربرد این عبارات برخلاف موازین قانونی و منطقی است.
آقای خرمشاهی در خاتمه بحثی که این روزها در بین مردم و گروه ها مطرح است و آن هم معرفی کاندیدا از طرف دولت است شما از منظر یک حقوقدان این امر را چطور بررسی می کنید؟
در جایی منعی وجود ندارد که افرادی از درون دولت کاندیدا شوند اما در یک بررسی کلی وقتی که این خود دولت مسئول و مجری انتخابات است این امر این سوال را مطرح می کند که مجری چطور می تواند بی طرفی خود را حفظ کند؟ اما اینکه افرادی از داخل این مجموعه وارد این پروسه شوند هیچ منع قانونی و انتخاباتی ندارد.

ارسال نظر