به گزارش پارس نیوز، 

وکلای دولت انگلیس در تلاش هستند تا از انتشار اسنادی که جزئیات روابط میان لندن و معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی را فاش می‌کند، جلوگیری کنند. این اسناد قرار است تحت قانون آزادی اطلاعات در اختیار یک استاد دانشگاه قرار بگیرد. تلاش‌ های لندن برای جلوگیری از انتشار این اسناد در حالی صورت می گیرد که دولت انگلیس تنها چندی پیش بابت نقش این کشور در ربودن و شکنجه مخالفان معمر قذافی عذرخواهی کرد.

طبق حکم سال گذشته یک دادگاه ویژه انگلیسی در حوزه اطلاعات، این اسناد باید در اختیار نایجل اشتون، استاد تاریخ بین الملل در مدرسه اقتصاد لندن، قرار بگیرد. وکلای دولت انگلیس که تقاضای تجدیدنظر در این حکم را کرده اند، می گویند دادگاه باید درخواست اشتون برای دسترسی به این اسناد، را به دلیل آنکه آماده کردن آنها زمان زیادی لازم دارد، رد کند. دولت انگلیس امنیت ملی و محافظت از روابط بین المللی را از دیگر دلایل ممانعت از انتشار این اسناد بر می شمرد.

این استاد تاریخ در ابتدا خواستار آن شده بود که به رونوشت پرونده های خیابان داونینگ (محل واقع شدن دفتر نخست‌وزیری انگلیس) درباره حادثه لاکربی -انفجار هواپیمای بوئینگ 747 شرکت هواپیمایی «پان آمریکن» بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند در سال 1988 میلادی (که لیبی رسماً مسئولیت آن را بر عهده گرفت)- و انقلاب سال 2011 میلادی در لیبی که به سرنگونی حکومت قذافی و در نهایت هلاکت دیکتاتورسابق لیبی انجامید، دسترسی داشته باشد. اما بعدها با عقب نشینی از درخواست اولیه خود، تنها خواستار آن شد که به پرونده های سال های 1990 تا 2002 میلادی دسترسی پیدا کند.

ترزا مِی، نخست وزیر انگلیس، چند روز پیش از عبدالحکیم بالحاج (یکی از مخالفان قذافی) و همسرش به سبب دست داشتن سازمان اطلاعات مخفی این کشور موسوم به «ام‌آی6» در ربودن و شکنجه آنها در سال 2004 میلادی عذرخواهی کرد. 

 

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان