پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر دولت بخواهد با هدف مهار نرخ تورم و تداوم تورم تک‌رقمی، به رکود اقتصادی ادامه دهد و همین حالت فعلی تداوم پیدا ‌کند، ضربات جبران‌ناپذیری به تولید و صنعت وارد خواهد آمد و باید فاتحه بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را بخوانیم.

بیت‌الله ستاریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در اقتصاد ایران به‌واسطه دولتی‌بودن، از یک سو جایگاه سزاواری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد وجود ندارد و از دیگر سو به‌دلیل تزریق منابع نفتی از سوی دولت، همواره با بیماری هلندی اقتصاد و افزایش نرخ تورم مواجه هستیم. در این شرایط برای حفظ ارزش سرمایه‌، چاره‌ای جز تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای اعم از طلا، ارز و زمین و مستغلات وجود ندارد.

وی افزود: در این میان مسکن که به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد قبول عامه مردم است و امنیت بالایی دارد، بخش بزرگی از نقدینگی و سرمایه را جذب می‌کند. در حقیقت، دولتی‌بودن اقتصاد ایران، مقدمات افزایش روزافزون نقدینگی را فراهم می‌آورد و مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، چاره‌ای جز تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای ندارند چراکه امکان توسعه از آنها گرفته شده است و نه در بخش تولید و صنعت و نه حتی در بانک، ارزش سرمایه آنها حفظ نمی‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش درآمد نفت و شکل نقدینگی موجود در کشور احتمالا اواخر نیمه اول سال96 یعنی در تابستان، تحولاتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود که این تحولات مسلما با ‌ افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را همراه خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: به‌نظر نمی‌رسد درصورت به رونق رسیدن بازار مسکن در میانه سال96، دولت بتواند به روال 3سال اخیر نرخ تورم را کنترل کند. با ساختار منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، تداوم کنترل نرخ تورم برای سال‌های چهارم و پنجم امکان‌پذیر نیست. 

ستاریان افزود: اگر دولت بخواهد با هدف مهار نرخ تورم و تداوم تورم تک‌رقمی، به رکود اقتصادی ادامه دهد و همین حالت فعلی تداوم پیدا ‌کند، ضربات جبران‌ناپذیری به تولید و صنعت وارد خواهد آمد و باید فاتحه بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را بخوانیم.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر چنانچه دولت سیاست ایجاد رونق اقتصادی را در پیش بگیرد، چاره‌ای ندارد جز سرمایه‌گذاری در صنایع و تزریق تسهیلات و منابع مالی به آنها که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این حالت، ارزش نقدینگی و سرمایه جامعه که در مقابل افزایش تورم دچار کاهش ارزش می‌شود، به‌دنبال مامنی برای حفظ ارزش خواهد بود. از این‌رو پول‌ها به هر شکلی که وارد اقتصاد شود، سر از بازار زمین و مسکن درمی‌آورد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران رکود بخش مسکن و اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط فعلی نرخ تورم به مدد رکود اقتصادی تک‌رقمی شده و نقدینگی اگر در بانک هم سپرده‌گذاری شود، ارزشش حفظ می‌شود اما آیا اگر رکود نداشتیم و نرخ تورم هم افزایشی بود، این ارزش حفظ می‌شد؟ قطعا نه.

ستاریان افزود: از دولتی‌بودن اقتصاد که ریشه همه مشکلات است اما عملا هیچ وقت تقصیر معضلات اقتصادی کشور به آن نسبت داده نمی‌شود. وقتی بحث ربا در سیستم بانکداری را مطرح می‌کنند، به همه مباحث می‌پردازند اما در هیچ‌کدام از همایش‌ها و گفتمان‌ها، به ریشه اصلی پرداخته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: بحث رشوه و فساد و ارتشا در سیستم به میان می‌آید، می‌بینیم که همه بحث‌ها طرح می‌شود الا آن عامل اصلی. همچنین وقتی در سمینارها و گفت‌وگوها از لزوم اجرای احکام اسلامی و جاری‌شدن قواعد اقتصاد اسلامی در کشور صحبت می‌شود باز هم به نکته و کلید اصلی ماجرا اشاره‌ای نمی‌شود. مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی را طرح و بر آن تأکید می‌کنند اما باز هم می‌بینیم همه اهل فکر و دست‌اندرکاران و مجریان از هر دری صحبت می‌کنند اما به آنچه تعارض اصلی با اقتصاد مقاومتی دارد و مانع اصلی تحقق آن است، نمی‌پردازند.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان ساخت: در اقتصاد مسکن هم بحث این است که چرا مسکن کالای سرمایه‌ای است، هر راهکاری و صحبتی برای رفع این مسئله ارائه می‌شود اما باز نکته‌ای که باید گفته شود را نمی‌گویند. 

ستاریان افزود: اینکه قیمت مسکن در ایران مدام جهش می‌کند، پیرو آن اقتصاد بخش ساختمان نیز دچار افت و خیز می‌شود و به‌طور متوالی گرفتار تورم و رکود می‌شود، در هیچ‌کدام از جوامعی که اقتصاد دولتی ندارند، قابل توجیه نیست.