محمد کاظم انبارلویی
۳ کلمه با رئیسجمهور
۳ کلمه نصیحت به آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم را در آغاز به کار اداره دولت لازم میدانم:
کلمه اول: جناب آقای پزشکیان شما بهحق در تبلیغات انتخاباتی خود قبل و بعد از انتخابات مدام به کلام امیر و امیر کلام، علی بن ابیطالب در نهجالبلاغه تکیه کردید. شما میدانید به قول امام خامنهای ما خاکپای قنبر غلام علی هم نیستیم. اما اینکه منطق حکمرانی را به سمت منطق علی (ع) در حکمرانی بردن، یک وظیفه حتمی است.
کسی که میخواهد با منطق علی (ع) حکومت کند باید خود را برای حضور در سه جنگ سخت و نرم با سه جماعت آماده کند. جماعت ناکثین، جماعت مارقین و جماعت قاسطین!
جماعت اول و دوم کسانی بودند که به علی (ع)
پس از قتل عثمان رأی دادند و بیعت کردند. اما پس از آن بنا را گذاشتند به نقض عهد و پیمان و بر او شمشیر کشیدند. علی (ع) با جماعت اول به خاطر زیادهخواهی، قدرتطلبی و طلب بیشتر از بیتالمال جنگید و با جماعت دوم به خاطر جهل مرکب و اینکه آنها در تور تبلیغات جنگ نرم معاویه و قاسطین بودند، هم جنگید.
سؤال این است آیا شما خود را برای جنگیدن با این سه جماعت آماده کردهاید؟!
جماعت سوم قاسطین بودند که ظاهر مخالفت آنها باعلی (ع) مخالفت با عدالت او و خونخواهی خون عثمان بود ، اما در باطن باند معاویه ، مأمور به اجرای پروژه سکولاریزاسیون بود تا پسرش یزید از دل این پروژه یک حکومت لائیک را پایهگذاری کند!
یزید برای عملیاتی کردن یک حکومت لائیک سال اول حکومت، امام حسین (ع) ذریه پاک رسولالله را با ۷۲ تن از یارانش به شهادت رساند، سال دوم به مدینه حمله کرد و آنجا را با خاک یکسان کرد و سال سوم حکومت خود به مکه حمله کرد خانه خدا را به آتش کشید و سپس به درک واصل شد.
کلمه دوم : حضرت علی (ع) همان روزهای اول حکومت فرمود : کسانی که بیتالمال را غارت کردهاند اگر جزء مهر زنانشان باشد از حلقوم آنها بیرون خواهم کشید.(۱)
آن حضرت وقتی طلحه و زبیر به او رجوع کردند و طلب حکومت بصره را داشتند در بیتالمال نشسته بود شمع را خاموش کرد و شمع دیگری را روشن کرد. علت را پرسیدند فرمود : آن شمع مال بیتالمال بود شما حرف شخصی دارید این شمع مال خودم است حالا حرفتان را بزنید.
او با این کار به آنها فهماند در صیانت از بیتالمال حتی از هزینه یک شمع غفلت ندارد و ایضا در توزیع قدرت!
جناب آقای پزشکیان شما اگر بخواهید راه علی (ع) را در صیانت از بیتالمال بپیمایید خطرات بزرگی پیش روی شماست آیا هزینه این خطرات را حاضرید بپردازید؟
دوستان شما حکومت ۸ ساله خاتمی را موفقترین، سالمترین و باشکوهترین دولت پس از انقلاب میدانند. اما گزارش دیوان محاسبات کشور در سال آخر حکومت وی در تفریغ نفت میگوید : دولت خاتمی ۶ میلیارد فروش نفت به خارج را به خزانه واریز نکرده است! دولت خاتمی فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده است! در قرارداد کرسنت به ملت خیانت شده است و کسری بودجه دولت نیز یک دروغ است و … . این گزارش یکصد صفحه است در پایان گزارش، امضای رئیس و دادستان دیوان محاسبات و ۱۲ قاضی مالی یا مستشار مالی دیده میشود. ادعاهای مطرح شده در این گزارش مربوط به یک جریان عدالتخواه یا عدالتخوار نیست. رسمیترین گزارش از یک نهاد رسمی کشور است که مشروعیت جایگاه خود را از اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی میگیرد.
اگر میخواهید با منطق علی (ع) حکومت کنید خواهشمند است دستور دهید این گزارش و گزارش سالهای قبل تفریغ نفت دوران خاتمی را برایتان بیاورند و تمرکز روی این گزارش و گزارشات بعد به شما کمک میکند در اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم و اجرای برنامه هفتم توسعه ، گامهای اولیه برداشته شود.
رهبر انقلاب اسلامی در بند ۳ ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم فرمودهاند :
– شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای دولتی
– واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه
اگر آقای رئیسجمهور به همین دو کلمه عمل کنند جلوی هرزرفت منابع گرفته خواهد شد و بخش عظیمی از بیتالمال صیانت میشود.
کلمه سوم : نگارنده در ایام حکومت آقای خاتمی شکایتی به ایشان از باب حفظ حقوق اقتصادی ملت تسلیم کردم. شرح این شکایت و پیگیریهای معاونت حقوقی رئیسجمهور در کتاب «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» نوشته دکتر حسین مهرپور بهتفصیل آمده است. خواهشمند است جنابعالی دستور فرمایید این پرونده باز را معاونت حقوقی شما پیگیری کند.(۲)
لازم به ذکر است ما در کشور یک سری «پروندههای» باز و «حسابهای» باز داریم – مثل پرونده کرسنت – طی
۳۰ سال گذشته در هیچ مرجعی رسیدگی قطعی و منجر به حکم نشده است. این پروندهها و حسابها ربط مستقیم به صیانت از بیتالمال دارد. جنابعالی این مقوله را در دستور کار هیئت دولت و دستور کار سران قوا قرار دهید تا به نتیجه برسد.
پینوشتها :
۱- خطبه ۱۵نهج البلاغه
۲- بخش نهم کتاب تحت عنوان اصل ۵۳ قانون اساسی در ۴۳ صفحه پیگیریهای حقوقی دفتر ریاست جمهوری و بینتیجه بودن این پیگیریها را واتاب داده است.
ارسال نظر