ناگفته های جدید در پرونده پدیده شاندیز/ دستگاه هاي متخلف در ماجراي «پديده» تحت تعقيب قرار مي گيرند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- شدت گرفتن برخی فعالیت‌های اقتصادی عجیب و نامعمول در سال‌های گذشته باعث شد تا پرونده‌های قضایی خاصی در این سال‌ها رونمایی شود. در این ایام، هر از گاهی محافل اقتصادی با تبلیغ‌های گسترده شرکت‌های نوظهوری مواجه می‌شد که شرکتی تازه‌تأسیس به ناگاه وارد می‌شد و با حجم شگفت‌انگیزی از فعالیت خودنمایی می‌کرد. عمده این شرکت‌ها هم قصد ساختن یک منطقه اقتصادی رویایی را دارند و از مردم هم می‌خواهند که در سود احتمالی آنها شریک شوند!

البته برخی از این فعالیت‌های اقتصادی که در زمان عرضه‌های اولیه به‌عنوان کارآفرینی معرفی می‌شدند، بعدتر با روشن شدن حقایق، تبدیل به کلاهبردارانی شدند که در فضای ناشفاف اقتصادی کشور رشد و نمو کرده بودند. نتیجه سیاست‌های نادرست دولت قبل که با ایجاد فضای سوءاستفاده و رانتخواری اقتصادی برخورد جدی نداشت هم به زاده شدن  نام‌ها و پروژه‌هایی شد که سردمدار آنها بابک زنجانی و بدهی ٢,٤‌میلیون دلاری شد.

اما پس از این رخدادها، حالا یکی از این شرکت‌ها که طی چند‌ سال اخیر با سرو صدای فراوان و حجم بالای تبلیغات وارد فضای اقتصادی کشور شده بود هم دچار حاشیه‌هایی شده است که ذهن‌ها را به پرونده‌های جنجالی اقتصاد در این سال‌ها سوق می‌دهد. ساخت و ساز‌های این شرکت و تبلیغات فراوانی که در رسانه‌های مختلف به‌خصوص صداوسیما انجام می‌داد تا حدودی این شائبه‌ها را دور از ذهن می‌کرد و در همان زمان هم نیز بسیاری از مردم و کارشناسان به این موضوع با دیده تردید نگاه می‌کردند که مشکلی در پیش باشد. اما درنهایت بعد از ماه‌ها شایعه و ابهام درباره تخلف‌هایی که در گران کردن و فروش سهم این شرکت مطرح شده بود، یک حکم قضایی نظرها را تغییر داد. دفاتر غیرقانونی فروش سهام پدیده شاندیز در مشهد، تهران و برخی از شهرستان‌ها پلمب شد تا معلوم شود شایعه‌ها مستندی در ورای خود داشته‌اند.  اما از روز بسته شدن دفاتر این شرکت، اخبار متفاوتی به گوش می‌رسد و برخی شنیده‌ها حکایت از ادامه فعالیت سهم فروشی توسط دلال‌هایی دارد که گفته می‌شود با شرکت پدیده مرتبط هستند.

کار این پرونده تا آن‌جا بالا گرفت که حتی معاون قوه قضائیه هم در این خصوص نظر داد و دادستانی مشهد کار را با اطلاعیه‌های مکرر پیگیری کرد.

ادامه تخلف در فروش سهام پدیده
حالا بعد از سپری شدن روزهای ابتدایی این پرونده، روز گذشته یکی دیگر از موارد تخلف این شرکت اطلاع‌رسانی و گفته شد که در زمینه فروش سهام این شرکت، تخلفات ادامه دارد و بحث سوداگرایانه‌ای برای بالا بردن قیمت سهام سازماندهی شده بود. غلامعلی صادقی دادستان مشهد در این خصوص به خبرگزاری قوه قضائیه گفت: قیمت هر سهام این شرکت ٢‌هزار تومان بوده که در روزهای آخر تا ٦ برابر قیمت هم به فروش رسیده است. وی ادامه داد: قیمت هر سهام ٢‌هزار تومان بوده که به مبلغ ١٣‌هزار تومان هم به فروش رسیده است.

اما آن چیزی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز اطلاعات شفافی درخصوص تخلف پدیده در بازار سرمایه ارایه نشده و همین باعث شده تا متولیان این شرکت بحث‌هایی راه بیندازند که این شرکت در ارایه و فروش سهام تخلفی مرتکب نشده است و دلالان سهام ارزان این شرکت را با قیمت‌هایی بسیار گران فروخته‌اند!. سلب مسئولیت مدیران این شرکت در محافل غیررسمی در شرایطی ادامه دارد که بحث اصلی، تخلفات بزرگتری است که گفته می‌شود رخ داده اما تحت‌الشعاع این بحث هنوز مطرح نشده است. تخلف‌هایی که براساس اعلام منابع رسمی در تملک زمین‌ها و با همکاری شهرداری شاندیز انجام شده است. به هر سو حالا این پرسش مطرح است که چرا همین تخلف سهم فروشی که به گواه قوه قضائیه تخلف است، در یک‌سال اخیر که شدت داشته است با برخوردی روبه‌رو نبوده و سایت و دفاتر این شرکت به سادگی این اقدام را دنبال می‌کرده‌اند.

نگاه منفعت‌طلبانه صداوسیما و زیان مردم
موضوع دیگر در این میان قیمت این سهام فروخته شده است که موضوع را پیچیده کرده است. قوه قضائیه حکم داده است که سهام خریداری شده فقط باید به شرکت فروخته شود و معامله آن ممنوع است؛ حال اگر با این حکم شرکت بخواهد سهام فروخته شده را با قیمت اولیه عرضه بخرد، انبوهی ثروت در این میان از جیب مردم به جیب شرکت پدیده شاندیز خواهد رفت و کلاهی بزرگ از مردمی برداشته می‌شود که بی‌خبر از نبود نظارت، اقدام به خرید این سهام کرده‌اند.

سوال این است که این حجم انبوه پول که بعضا برای هر سهم تا ١٨‌هزار تومان هم قیمت‌گذاری شده دست چه کسانی رفته است و این واسطه‌ها تحت نظر چه کسانی فعالیت کرده‌اند و یا به عبارت دیگر هنوز به فعالیت مشغولند. موضوع دیگر نحوه برخورد قوه قضائیه است که کاری سخت پیش رو دارد. اگر برخورد کند و شرکت را معلق کند سرمایه مردم را معلق ساخته و اگر مانع نشود باز هم مردم مجبور به فروش ارزان سهامی می‌شوند که گران خریده‌اند و در عمل پول به جیب صاحبان این پروژه می‌ریزند! شاید یکی از مقصران و مسببان زیان مردم سازمان صداوسیما باشد؛ كه بدون توجه به مسئولیت‌پذیری در این حوزه تنها با اتكا به بهره مالی و اشتیاق فراوان تبلیغات انبوه این شرکت (گفته می‌شود تا روزی ٣٥٠‌میلیون تومان آگهی این شرکت پخش می‌شده است) را پخش کرده و مردم را برای حضور و سرمایه‌گذاری در پدیده شاندیز ترغیب كرد.

ادامه کار برخی از دفاتر پدیده در تهران
اما با وجود اعلام صریح دادستان کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش سهام و تبلیغات از سوی شرکت پدیده شاندیز، برخی دفاتر فروش سهام این شرکت همچنان اقدام به فروش سهام می‌کنند. گزارش فارس در این خصوص حاکی است، این دفاتر در جردن و شهرک غرب تهران، هم‌اکنون حکم دادستان را نقض کرده و تبلیغات محیطی دارند؛ براساس این گزارش، حتی تابلوی پدیده نیز برنداشته نشده و در اقدامی کاملا غیرقانونی دست به فروش سهام هم می‌زنند.

هرچند که اقدام قاطع دادستان‌های شهرهای مختلف کشور ازجمله دادستان مشهد مبنی بر ممنوعیت فروش سهام پدیده باعث شده تا از اضافه شدن به جمع چند‌هزار نفری افرادی که این کاغذ‌ها را خریداری کرده‌اند جلوگیری شود، اما بنا به گفته مقامات قضایی دفاتری که باز هستند تنها اجازه دارند تا کاغذهای فروخته شده را پس گرفته و وجوه مردم را به آنان برگردانند.

اخطار به رسانه‌ها
در ادامه دادستان کل کشور در اظهارنظری صریح فروش سهام از سوی این شرکت و دفاتر مربوطه و همچنین افزایش ارزش سهام را غیرقانونی اعلام کرد. اما شرکت پدیده شاندیز با قرار دادن خبری بر روی خروجی خود در ١٣ دی‌ماه جاری خبر از افزایش ١٠‌درصدی سهام مشتریانش داد. این شرکت همچنین در خبر دیگری با عنوان «اخطاریه» به رسانه‌ها و مسئولان حقیقی و حقوقی هشدار داد که علیه آنها شکایت خواهد کرد. محسن پهلوان مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز نیز در جمع سهامداران این شرکت که به وسیله ارسال پیامک انبوه به محل اجرای پروژه پدیده در مشهد دعوت شده بودند، تأکید کرد که پروژه‌های پدیده را با قدرت ادامه می‌دهد و از سهم خود و دیگر اعضای هیأت‌مدیره، يك سهم به سهامداران اهدا خواهد کرد. درحالی‌که مسئولان شرکت پدیده شاندیز تأکید دارند که تمام اقدامات این شرکت ازجمله فروش سهام قانونی بود؛ قوه قضائیه اقدام این شرکت در فروش سهام را غیرقانونی دانسته و برخی اتهامات ازجمله تغییر کاربری برخی اراضی کشاورزی را متوجه این شرکت می‌داند، فروش مجدد سهام از سوی پدیده می‌تواند دومین اقدام پدیده شاندیز برای مقابله با حکم دستگاه قضا و دادستان کل کشور باشد.

تکذیب تبرئه
موضوع دیگری که در طی روز‌های اخیر مطرح شد اخباری بود که در فضای مجازی پیرامون تبرئه این شرکت انتشار یافت. غلامعلی صادقی دادستان مشهد در بخش دیگری از سخنان خود انتشار هرگونه خبر در فضای مجازی مبنی بر این‌که پدیده شاندیز تبرئه شده و یا مشکل قانونی ندارد را تکذیب کرد و درگفت و گو با میزان بیان کرد: «براساس وظیفه قانونی با رعایت جوانب مختلف بدون هیچ‌گونه اغماضی نسبت به متخلفان برخورد و با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موضوع تخلف رسیدگی خواهد شد». وی با بیان این‌که ماهیت کار این شرکت مانور متقلبانه برای افزایش غیرواقعی قیمت سهام است اظهارکرد: «به منظور پیشگیری از توسعه این اقدامات کلاهبردارانه تبلیغات از طریق جراید و صداوسیما ممنوع و دفاتر فروش سهام پلمب شده است». دادستان مشهد همچنین افزود: «یک مرکز برای پاسخگویی به ارباب رجوع بازمانده است تا افراد بتوانند اقدام به فروش و دریافت وجه سهام کنند». صادقی در ادامه گفت: «فعالیت عمرانی شرکت پدیده شاندیز را متوقف نکرده‌ایم تا بتواند پروژه‌هایی را که آغاز کرده به اتمام برساند». این مسئول قضایی با اظهار این‌که اقدامات این شرکت نوعی دلال‌بازی و کلاهبرداری است تصریح کرد: «تمام مجوزهای قانونی برای پروژه‌ها گرفته نشده و تأییدیه‌ها نیز غیرقابل اعتبار و دیون بخش عمومی و دولتی به صورت کامل نیز پرداخت نشده است». وی خاطرنشان ساخت: «بسیاری از اراضی بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و قسمتی از اراضی نیز که بستر رودخانه بوده است به صورت غیرقانونی تصرف و در آن ساخت‌وساز صورت گرفته است». وی افزود: «بخش‌ها و دستگاه‌های متولی باید پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند و مطالبات خویش را دریافت کنند. اگر سازمان یا دستگاهی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام ندهد به‌عنوان افرادی که در ارتکاب جرم با شرکت پدیده شاندیز تبانی یا سهل‌انگاری کرده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند». صادقی اظهار امیدواری کرد؛ در نقاطی که این دفاتر هنوز فعال هستند مقامات قضایی مسئول در جهت هماهنگی با تصمیمات قضایی دادستانی کل و اکثر استان‌ها با قید فوریت اقدام لازم را مبذول کنند. دادستان مشهد به مردم هشدار داد که به اینگونه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری اعتماد نکنند و اگر سهامی را خریده و وجهی سپرده‌اند برای تسویه‌حساب به شرکت‌های موردنظر مراجعه کنند. براساس این گزارش، پرونده کیفری هیأت‌مدیره و موسسان شرکت پدیده شاندیز در دادسرای مشهد درحال رسیدگی است.

دادستان مشهد: دستگاه هاي متخلف در ماجراي «پديده» تحت تعقيب قرار مي گيرند
سيدخليل سجادپور: دادستان مشهد در اظهاراتي به بيان دغدغه هاي دستگاه قضايي براي حفظ منافع مردم، حقوق عمومي و دولتي در ماجراي فروش غيرقانوني سهام برخي شرکت هاي سرمايه گذاري پرداخت و با اشاره به اين که دلال ها بايد پول هاي مردم را باز گردانند، از تحت تعقيب قرارگرفتن برخي مديران دستگاه ها و سازمان هاي متخلف در ماجراي شرکت پديده شانديز خبر داد و گفت: فروشندگان سهام بايد دقت کنند تا مدارکي را که به عنوان فروش سهام دريافت مي کنند با امضاهاي معتبر افراد مشخص بوده و از نظر قانوني تعهدآور باشد. «قاضي غلامعلي صادقي» ضمن بيان اين مطلب افزود: حوزه پيشگيري از وقوع جرم دادستاني مشهد از مدت ها قبل به موضوع سهل انگاري و يا تخلف ادارات و سازمان هاي مختلف در ماجراي پديده شانديز وارد شده بود که اين موارد به بازپرس پرونده اعلام شده است و دستگاه هايي که در ارتباط با صدور مجوز در بخش هاي مختلف جرمي مرتکب شده اند و يا در استيفاي حقوق عمومي و دولتي سهل انگاري و يا قصوري داشته اند طبق قانون تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند.مقام ارشد قضايي مشهد در اظهارات خود ارزش واقعي سهام شرکت پديده را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: آن چه مشخص است اين که ارزش سهام در اين شرکت به صورت صوري و به اصطلاح «بادکنکي» افزايش پيدا کرده است که واقعيت خارجي ندارد اين در حالي است که رقم دقيق ارزش سهام بايد توسط کارشناسان زبده مورد بررسي قرار گيرد. 

وي همچنين به افزايش غيرقانوني تعداد سهام از سوي مديران اين شرکت اشاره کرد و گفت: تا حدود يک هفته قبل تعداد سهام يک ميليارد و ۸۷۵ ميليون بوده که دوباره آن را تقسيم و به ۱۱ ميليارد و ۲۵۰ ميليون سهم افزايش دادند که اين کار آن ها غيرقانوني بود و اين موارد نوعي مانور متقلبانه و کلاهبرداري محسوب مي شود چرا که قبلا از سوي دستگاه قضايي به اداره کل ثبت اسناد و املاک نيز اعلام شده است که افزايش سهام توسط اين شرکت ها غيرقانوني است.

«قاضي صادقي» در ادامه اين مصاحبه به برخي تخلفات مانند امضاي برگه هاي خريد سهام توسط کاربري که هيچ سمت و مسئوليتي در شرکت هاي سرمايه گذاري ندارد نيز اشاره کرد و افزود: دغدغه مهم دستگاه قضايي اين است که مردم و سهامداران متضرر نشوند و يا هنگام فروش سهام فريب نخورند اما شهروندان نيز بايد دقت کنند تا در مقابل فروش سهام اسناد و مدارک معتبر و قانوني را دريافت کنند که به امضاي مديران شرکت پديده يا هيئت مديره و ... رسيده باشد و اين مدارک تعهدآور باشد تا حقوق آنان تضييع نشود و سهامداران قبل از امضاي هر برگه و يا سندي، محتويات مندرج در آن را به دقت مطالعه کنند و در صورتي که شروط هاي درج شده را قبول کردند اقدام به دريافت آن مدرک معتبر و يا سند داراي ارزش قانوني نمايند.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد درباره ارزش سهام خريداري شده نيز گفت: دستگاه قضايي به ارزش و يا بهاي سهام و يا اين که وجوه مردم به چه شکلي به آن ها باز گردانده مي شود وارد نشده است اما مديران اين شرکت ها و به ويژه شرکت پديده بايد حسن نيت خود را در قبال پرداخت پول مردم نشان دهند و با يک سياست گذاري مناسب به فروشندگان سهام پاسخ دهند که در اين صورت دستگاه قضايي نيز اين موارد را در روند رسيدگي به پرونده لحاظ خواهد کرد.«قاضي غلامعلي صادقي» به پول هايي که دلالان در اين ماجرا و از طريق نامشروع تحصيل کرده اند نيز اشاره کرد و گفت: «دلال ها» بايد پول هاي مردم را بازگردانند چرا که اين وجوه از طريق نامشروع تحصيل شده است و در زمره جرايم کلاهبرداري قرار مي گيرد بنابراين اين افراد نيز در صورتي که پول هاي مردم را بازنگردانند با برخورد قانوني قاطع دستگاه قضايي روبه رو خواهند شد.

اين مقام قضايي افزود: در راستاي استيفاي حقوق مردم از هيچ تلاشي کوتاهي نخواهيم کرد و تحت تاثير جوسازي ها نيز قرار نمي گيريم البته اين احتمال وجود دارد که بسياري از افرادي که تحت تاثير طمع قرار گرفته اند و هنوز هم به اميد افزايش قيمت سهام هستند در اين ماجرا متضرر شوند که در اين صورت اين افراد خودشان مقصر هستند چرا که به هشدارها و توصيه هايي که تاکنون عنوان شده است توجه نکرده اند. وي در پايان نيز به مديران شرکت هاي سرمايه گذاري توصيه کرد: قبل از هرگونه اقدامي ابتدا به فکر حقوق مردم باشند و سعي کنند در مسير قانوني قدم بردارند و حسن نيت خود را به مردم و دستگاه قضايي اثبات کنند در غير اين صورت ديگر دستگاه قضايي منتظر نمي ماند و روند رسيدگي را تشديد خواهد کرد.

دادستان مشهد همچنين برخي شايعات مطرح شده در مجالس و سايت هاي غيرمعتبر مبني بر تبرئه شرکت پديده از اتهامات را تکذيب کرد و گفت: اين پرونده در حال رسيدگي در دادسراي مشهد است و اين گونه شايعات معمولا از سوي افراد ذينفع در اين ماجرا، و در مجامع خصوصي و يا در جمع برخي سهامداران عنوان مي شود که ضمن تکذيب آن به اين گونه افراد هشدار مي دهيم، از نشر اکاذيب که جرمي انکارناپذير است خودداري کنند که در غير اين صورت طبق قانون اين موارد پي گيري و برخورد مي شود. قاضي صادقي به سهامداران و شهروندان نيز توصيه کرد: هر نوع اظهارنظر در اين باره به ويژه شرکت پديده را از منابع موثق و يا اطلاعيه هاي رسمي دادستاني پيگيري کنند و به شايعات بي توجه باشند تا حقوق قانوني خود را از دست ندهند.