اتلاف میلیاردی بیت المال در فوتبال

به گزارش پارس ، به نقل ازمشرق، این روزها لیگ دسته اول فوتبال (آزادگان) در حالی درگیر پرونده تبانی شده که یکی از مهمترین طرف های این ماجرا، تیم شهرداری تبریز است. وقتی نهادی که وظیفه اش خدمات شهری و اجتماعی است، به یک باره سر از ورزش حرفه ای در می آورد، نتیجه این می شود که به یک باره، در بزرگترین پرونده مالی فوتبال کشور در تاریخ این ورزش، حضور جدی دارد. در پایان نیز تیم محروم شده و شهردار نیز تصمیم به تعلیق فعالیت ها می گیرد. این را می توان سرانجامی اقدامی دانست که فاقد استدلال و مبنای قانونی است.
در این بین، بایستی توجه داشت که وظیفه اصلی و ذاتی شهرداری ها در کشور چیست. این موضوعی است که به نظر می رسد دارای پاسخی مشخص است؛ توسعه ورزش همگانی و ورزش شهروندی (این دو دارای تفاوت هایی با هم هستند؛ اما برای جلوگیری از اطاله کلام، بدان نمی پردازیم) . حال پرسش اصلی این است که فعالیت برخی شهرداری ها در موضوع حرفه ای دارای چه دلیلی است؟ چه مبنا و تحلیل قانونی موجب می شود تا شهرداری ها از وظایف اصلی و مصرح خود در قانون تخطی کرده و به امری روی آورند که در زمره وظایف قطعی آنها نیست؟ یافتن پاسخ این پرسش ها می تواند در درک دلایل وقوع اتفاقاتی مشابه آنچه این روزها در لیگ دسته اول روی داده، موثر و مفید باشد.

پرسش اصلی این است که فعالیت برخی شهرداری ها در موضوع حرفه ای دارای چه دلیلی است؟ چه مبنا و تحلیل قانونی موجب می شود تا شهرداری ها از وظایف اصلی و مصرح خود در قانون تخطی کرده و به امری روی آورند که در زمره وظایف قطعی آنها نیست؟

× ساختن ورزشگاه ها و محیط ورزش چه شد؟
شاید بتوان با تاملی در قوانین شهرداری ها که تصریح در وظایف و تکالیف آنها دارد، بتوان نگاهی عمیق تر به این موضوع داشت. اینکه شهرداری ها در موضوع ورزش چه باید کنند.

بند ۳۰ ماده ۳۹ قانون شهرداری ها عنوان داشته که ساخت ورزشگاه در حیطه وظایف این نهاد عمومی غیر دولتی است. البته در سایر قوانین، این امر به سازمان تربین بدنی وقت (وزارت ورزش و جوانان فعلی) نیز سپرده شده است. اما چنین بندی گنجانده شده تا از این طریق، امکان حضور مردم در عرصه ورزش و تربیت بدنی فراهم شود.

حال باید پرسید که شهرداری ها در ساخت سالن ها و ورزشگاه ها تا چه حد فعال بوده و کارنامه آنها در این زمینه گویای چه عملکردی است؟
در برنامه های پنج ساله برخی شهرها مانند تهران نیز عنوانی مشابه پیش بینی شده است. در طرح های موضوعی برنامه تهران، بند پنج به" ساماندهی و توسعه فضاها و اماکن ورزشی" اختصاص یافته است. برای سیاست گذاران، هدفی این چنین متصور بوده تا شهرداری موجب ارتقای سرانه شهر برای تسهیل در امکان ورزش کردن مردم شود. در قوانین و برنامه های سایر شهرها نیز یا از ورزش به شکلی جدی نام برده نشده یا اختصاص به این میزان داشته که با تعابیر و بیان های دیگری نیز گاها همراه بوده است.

در حقیقت، وظیفه شهرداری فراهم کردن بستری جهت ورزش کردن عموم بوده که مهمترین مصداق آن، سهولت در دسترسی به اماکن ورزشی و ورزشگاه ها بوده است. به راستی چنین غایتی در شهرداری ها محقق شده است؟

براساس چه قانونی، میلیاردها تومان از بیت المال که می توانست در مناطق و محلات کم بضاعت شهرها خرج شود، سرازیر جیب دلال ها و بازیکنان شده است؟ چرا پول مردم خرج اقلیتی شده که هیچ خروجی نیز نداشته اند؟ آیا شهرداران محترم دارای پاسخی متقن و مستند در قبال این ابهامات هستند؟

× تیمداری با چه رویکردی؟
در شرایطی که چنین هدفی در عموم شهرهای کشور محقق نشده، شاهد فعالیت گسترده برخی شهرداری ها در حوزه ورزش هستیم. در شرایطی که انتظار می رفت شهرداران در تلاش باشند تا خدمتگذاری به مردم در حوزه ورزش همگانی را هدف خود قرار دهند، به سوی بخش حرفه ای رفتند که ذاتا مغایر وظایف آنها است؛ اما جذابیت های رسانه ای موجب شد تا چنین اتفاقی روی دهد. نمونه کامل آن را می توان در لیگ دسته اول آزادگان مشاهده کرد.

شهرداری تبریز، شهرداری بندرعباس، شهرداری اراک و شهرداری یاسوج، تیم هایی بودند که با هزینه ای هنگفت، وارد این عرصه شدند که یا ناموفق بودند یا مواردی مانند تبانی در آنها روی داد. نکته حایز اهمیت این است که برای فعالیت خود، فاقد مستندات قانونی بوده و از تفاسیر استفاده شده قابلیت طرح را هم ندارد.

در شرایطی که مردم بایستی بهره مند از خدمات شهرداری در حوزه ورزش باشند و بتوان شاهد جامعه ای سالم و بانشاط بود، پول هنگفت و میلیاردی سرازیر فوتبال و برخی رشته های دیگر شده که نه تنها موجب ترویج این فرهنگ میان توده ها نمی شود که با ناهنجاری و دل زدگی عمومی نیز همراه است.

این تجربه حکایت از آن دارد که بایستی نهادهای بالادستی و نظارتی، در این زمینه که با بی قانونی نیز همراه است، ورود جدی داشته و مانع این انحراف در مسیر خدمت به ملت شوند.
بایستی پرسیده شود که براساس چه قانونی، میلیاردها تومان از بیت المال که می توانست در مناطق و محلات کم بضاعت شهرها خرج شود، سرازیر جیب دلال ها و بازیکنان شده است؟ چرا پول مردم خرج اقلیتی شده که هیچ خروجی نیز نداشته اند؟ آیا شهرداران محترم دارای پاسخی متقن و مستند در قبال این ابهامات هستند؟ و. .