پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد. علی مطهری به رئیس جمهور نامه نوشت و هشدار داد که باید این بساط جمع شود. طرفداران دولت در فضای مجازی سر و صدا کردند؛ و دقایقی بعد اعلام شد فرماندار مشهد تغییر کرده است.

اگرچه گفته میشود که قرار بوده فرماندار مشهد از چند روز پیش تغییر کند، اما اعلام برکناری وی پس از هیاهوی طرفداران دولت و در ساعات پایانی یک روز تعطیل، و نامه رئیس جمهور میتواند نشان‌دهنده‌ حرکت پوپولیستی دیگری از دولت روحانی باشد برای جلب آراء هوادارانش.

دوشنبه، نامه‌ای از رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن لغو یک سخنرانی «مایه شرمساری» دولت خوانده شده بود. پس از آن کاربران فضای مجازی به صورت گسترده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن چیزهایی که واقعا می‌تواند مایه شرمساری دولت باشد را برشمردند.

لغو یک سخنرانی در روز اربعین در شهر مشهد باعث شد تا نماینده تهران بلافاصله دست به قلم شده و بار دیگر نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور بنویسد. از زمان لغو این سخنرانی تنها چند ساعت گذشته بود که شاهد واکنش‌های دولتمردان و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در این رابطه بودیم. 

فردای آن روز(همان‌طور که پیش بینی می‌شد) روزنامه های زنجیره ای در صفحه نخست با تیتر درشت به این موضوع پرداختند و رئیس‌جمهور نیز در دستوری خطاب به وزرای کشور و دادگستری نوشت: «اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است... انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند .» این در حالی است که لغو سخنرانی منتقدان دولت در سکوت و سیاست یک بام و دو هوای دولتمردان، این روزها بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است.

جناب آقای روحانی، رییس جمهور محترم در کنار دستور سریع بررسی علت لغو سخنرانی آقای مطهری به دو وزارتخانه، چند دستور دیگر هم برای حل برخی معضلات مهم اجتماعی و اقتصادی زیر صادر کنند: 

1- دستور بررسی وضعیت مسکن مهر پردیس به وزیر راه و شهرسازی

2- دستور بررسی وضعیت سهامداران پدیده به وزیر اقتصاد 

3- دستور بررسی وضعیت سپرده گذاران ثامن الحجج (ع) به رییس کل بانک مرکزی

4- دستور بررسی وضعیت 30 هزار واحد تولیدی که در 18 ماه گذشته تعطیل شده اند به وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی

5- دستور بررسی علت عدم پرداخت معوقات فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش

6- مورد دستور بررسی علت قطع یارانه برخی بازنشستگان کم درآمد به رییس سازمان هدفمندی یارانه ها

البته عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد تقریبا در همه حوزه‌های اقتصادی کاستی‌های فراوانی وجود دارد به طوری که حتی نهادهای اقتصادی دولت آمارها را از رسانه‌ها پنهان می‌کنند. قطعا پنهان کردن آمارها و محرمانه ‌دانستن بسیاری از تفاهمنامه‌های اقتصادی مایه شرمساری برای مسؤولان اقتصادی خواهد بود که اشاره به هر کدام از آنها لیست بلندبالایی را ایجاد خواهد کرد که ما در اینجا به برخی موارد کلی و جزئی اشاره می‌کنیم. بدیهی است لیست شرمساری اقتصادی زیر کامل و جامع نیست اما اشاره به بخشی از کاستی‌ها حداقل نقش یادآوری را ایفا خواهد کرد. 

7- رکود

8- بیکاری 

9- کاهش صادرات 

10- تنزل رتبه فضای کسب‌وکار ایران در جهان 

11- ادامه اختلال در سوئیفت 

12- عدم ایجاد روابط بانکی با بانک‌های متوسط و بزرگ جهانی 

13- ناتوانی در رفع مشکل بازرگانان و تولیدکنندگان برای انتقال ارز 

14- بی‌توجهی به تولید 

15- ورشکسته شدن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی 

16- تعطیلی برندهای باسابقه اقتصادی

17- کاهش 50 درصدی ظرفیت مراکز تولیدی 

18- چندنرخی شدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه 

19- ناتوانی در تدوین برنامه‌های عملی خروج از رکود

20- ناتوانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

21- پنهانکاری در موضوع حذف یارانه نقدی مردم

22- حذف یارانه نقدی نیازمندان و غیرثروتمندان

23- پنهانکاری آمار رشد اقتصادی 1394 

24- پنهانکاری و تاخیر در اطلاع‌رسانی تصمیمات جدید طرح‌های قدیمی مانند حذف سهمیه‌بندی سوخت

25- پنهانکاری و عدم‌اطلاع‌رسانی در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) 

26- پنهانکاری و عدم شفاف‌سازی قراردادهایی مثل خرید هواپیماهای فرانسوی و آمریکایی 

27- پنهانکاری در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی با خارجی‌ها 

28- پنهانکاری درباره تفاهم شگفت‌انگیز با گروه مالی بین‌المللی (FATF) 23- حقوق‌های نجومی مدیران دولتی

29- حمایت از مدیرانی که به علت دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شده‌اند و ذخیره انقلاب خواندن آنها

30- پرداخت نشدن بموقع مطالبات کشاورزان 31- پرداخت نشدن بموقع مطالبات پیمانکاران داخلی

32- سرگردانی مردم در پی اجرای طرح‌هایی مثل ساماندهی موسسات غیرمجاز که سال‌ها مجاز بودند 

33- عدم اتمام مسکن‌مهر 

34- عدم اجرای وعده‌هایی مثل مسکن اجتماعی و مسکن امید 

35- عدم اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا 

36- قراردادهای پرابهام نفتی (IPC)

37- عدم تعیین تکلیف سهام عدالت

38- ناتوانی در ساماندهی بازار سرمایه

39- گرانی چندین باره کالاهای انحصاری مانند خودرو

40- گرانی کالاهای اساسی در دوران ادامه‌ رکود

41- ناتوانی در تکمیل طرح عظیم اینترنت ملی

42- ادامه وضعیت اسفناک مناطق آزاد 

43- اجرای بد طرح‌های مقطعی مثل سبد کالا 

44- ناتوانی در ایجاد سیستم امنیت صنایع نفتی و آتش‌سوزی‌های پی‌درپی مخازن نفتی 

45- آتش‌سوزی شدید جنگل‌ها و ناتوانی در مهار بموقع آن 

46- کم‌توجهی به محصولات ارگانیک و ترغیب به تولید محصولات تراریخته 

47- انعقاد قرارداد با شرکت‌های خائن نفتی خارجی در حالی که شرکت‌های داخلی توانایی انجام همان تعهدات را دارند 

48- انعقاد قرارداد وزارت نیرو با شرکت‌های خارجی در حالی که شرکت‌های داخلی توانایی انجام همان تعهدات را دارند 

49- افزایش خام‌فروشی و عدم افزایش فرآورده‌فروشی در حوزه نفت 

50- ادامه روند وضعیت اسفناک در گمرکات 

51- واردات بی‌رویه بنزین به بهانه آلوده بودن بنزین داخلی 

52- ادامه روند وضعیت اسفناک در حوزه معدن و عدم حمایت از فعالان این بخش 

53- عدم اختصاص یارانه به بخش تولید

54- ناتوانی در کنترل بازار محصولات کشاورزی و دامی در ایام خاص 

55- گرانی چندباره نان و پنهانکاری آن 

56- دخالت برخی نزدیکان مسؤولان ارشد دولتی در تعیین مدیران برای پست‌های بانکی (به گفته مسؤولان قضایی) 

57- وضعیت اسفناک اخذ مالیات از بنگاه‌های ورشکسته در ایام رکود 

58- ناتوانی در تک‌نرخی کردن ارز 

59- ناتوانی در ثبات نرخ ارز در بازار آزاد 

60- کاهش ارزش پول ملی 

61- ناتوانی در جلوگیری از ورشکستگی تعاونی‌ها 

62- عدم احیای طرح‌های نفتی مثل بنکرینگ و سوآپ 

63- کند شدن و تاخیر فراوان در راه‌اندازی  طرح‌های عظیم مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس 

64- برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی 

65- افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در مدت 3 سال 

66- عدم توجه به وعده‌هایی چون حل 100 روزه برخی از مشکلات اقتصادی 

67- ناتوانی در تامین اعتبار برای وام ازدواج جوانان 

68- اجرای طرح‌های شکست‌خورده‌ای مثل کارت اعتباری خرید کالای داخلی 

69- ناتوانی در تکمیل طرح‌های زیرساختی مانند راه‌آهن غرب کشور 

70- عدم توسعه راه‌های آبی و انفعال بخش کشتیرانی 

71- عدم توسعه طرح‌هایی عظیمی چون بنادر خشک  

72- ناتوانی در تدوین صحیح برنامه ششم توسعه و ارائه با تاخیر یک برنامه ناقص.

73- عدم اجرای دقیق قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی

عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 40 ماه گذشته نشان می‌دهد مسؤولان پرادعای دولت شدیدا در انجام وظایف خود ناتوانند و بدتر اینکه حاضر به پذیرش کم‌کاری‌های خود هم نیستند. دولت فقط در حوزه ایجاد اشتغال و بیکاری آ‌نقدر ناتوان است که مردم در سفرهای استانی نیز این موضوع را به روحانی منتقل می‌کنند و وی هم نمی‌تواند دلخوری خود را از این اعتراض‌ها پنهان کند. روحانی ابتدا با جمله‌ای محیر‌العقول در زمستان سال گذشته قصد داشت از فشار افکار عمومی بکاهد اما در نهایت اعتراف کرد مشکل امروز ما رکود و بیکاری است. روحانی سال گذشته گفته بود بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم!  با وجود آمارهای رنگارنگ دولتی از ایجاد اشتغال، موضوع بیکاری یک مساله و معضل اساسی در کشور است تا جایی که مقام معظم رهبری خرداد امسال و در دیدار نمایندگان مجلس از شرمندگی نظام در برابر جوانان بیکار سخن گفتند: «حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد است. خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود».  بدین ترتیب روحانی مجبور شد در اظهارات بعدی خود به موضوع بیکاری جوانان اشاره و به آن اعتراف کند. وی اواخر تیرماه در سفر به کرمانشاه گفت: «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیط‌زیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم. نامناسب‌ بودن محیط کسب‌وکار و مشکل حمل‌ونقل از دیگر مشکلات است». خیلی‌ها می‌گفتند مقام معظم رهبری به جای دولتی‌ها و مسؤولان از شرمندگی بیکاری جوانان سخن گفته‌اند اما هیچکس باور نمی‌کرد روحانی چند ماه بعد به بهانه یک اتفاق ساده، عدم برگزاری سخنرانی یک نماینده مجلس را مایه شرمساری بداند و بسیاری از معضلات اقتصادی مانند افزایش بیکاری را مایه شرمساری نداند. برای اینکه مسؤولان دولتی بدانند فاجعه بیکاری چقدر جدی است با استفاده از ارقام رسمی نهادهای دولتی و نظرات کارشناسی وضعیت بیکاری را تشریح می‌کنیم.