ایرادهای اساسی سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نقتی

به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری تسنیم، ناصر سراج در نشست بررسی قراردادهای جدید نفتی که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در 15 سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

سراج افزود: مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به‌طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قویاً بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد. تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می‌شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می‌کند. اصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش‌های ازدیاد برداشت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده می‌باشد، گفت: یعنی ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به‌ نوعی معادل عدم صیانت است. طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت؛ تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌گردد.

سراج با تأکید بر این‌که خط قرمز سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است، گفت: جهت‌گیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم درحالی‌که تجارب نفت مفهومی به‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می‌شود.

وی افزود: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد. یعنی فرمت‌ها و تیپ‌های قراردادی مختلف داشت. در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر (آب‌های عمیق) با خلیج‌فارس (آب کم‌عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً باید در اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک(GMC) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هئت دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن‌هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدید نظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد باید بالا رود.

سراج بحث مدت‌ زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد( 20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) که تماماً در ماده 7 مصوبه دولت آمده است، را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقاً اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه‌ و تحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است. این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است. البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی‌ها نمی‌آیند! جالب آنکه دست‌اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده‌اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت‌های خارجی نیز بهره برده‌اند.