پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- آنتن زنده سيما ارزش زيادي دارد. چنان که از حيث اقتصادي ثانيه هاي آن به نرخ ميليوني براي آگهي واگذار مي شود. از جنبه تأثيرگذاري نيز سيما به عنوان تنها رسانه چند رسانه اي گسترده و کاملاً در دسترس در منازل اکثر قريب به اتفاق مردم حضور دارد. با اين حال اين آنتن زنده گرانبها بعضاً در اختيار افرادي قرار مي گيرد که در حد و اندازه اين جايگاه نيستند. حال اگر اين اتفاق در شبکه هاي تخصصي تر و نخبگاني تر سيما رخ دهد تأسف بارتر نيز هست.

قطعاً برنامه راز شبکه ۴ سيما جزو برنامه هاي تأثيرگذار تلويزيون است. برنامه اي که با دعوت از کارشناسان و پخش برخي مستندها موضوعات جالب توجهي در حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد را طرح مي کند. با اين حال برنامه ۲۶ تيرماه اين شبکه با حضور يک کارشناس خاص!! به موضوع تخصصي نقش دلار در اقتصاد جهاني پرداخت.

پيش از اين در برنامه ۲۵ تيرماه با حضور ۲ کارشناس اقتصادي و متخصص مباحث پولي موضوع پيمان هاي پولي دوجانبه براي رهايي از سلطه دلار بر اقتصاد ايران بررسي شده بود. با اين حال ۲۶ تيرماه نوبت کارشناسي بود که تاکنون درباره بسياري از موضوعات سخن گفته است. وي که خود را رئيس مرکز به اصطلاح دکترينال امنيت بدون مرز نام نهاده است، چندي پيش در مقام يک فيلسوف اشکالاتي به فلسفه صدرايي وارد کرده بود و علامه طباطبايي و شهيد مطهري را به دليل طرح موضوع فلسفه اسلامي مورد هجمه هاي عجيب قرار داده بود، در برنامه راز به اين موضوع پرداخت که چگونه دولت آمريکا با حاکم کردن دلار بر اقتصاد جهان بزرگترين کلاهبرداري تاريخ را انجام داده است. انصافاً بخش هايي از صحبت هاي وي نيز حاوي اطلاعات قابل استفاده اي بود، اما در ميانه بحث دلار به ناگاه اين کارشناس همه فن حريف وارد موضوع استقلال بانک مرکزي شد و مدعي شد که ايده و استقلال بانک مرکزي، کپي برداري از فدرال رزرو (بانک مرکزي) آمريکاست و به دنبال حاکم کردن بخش خصوصي بر نهاد استراتژيک بانک مرکزي است!

طرح اين ادعاي عجيب در شرايطي است که موضوع استقلال بانک مرکزي طي سال هاي متمادي در بسياري از محافل کارشناسي مطرح بوده است و به جرأت مي توان گفت که اکثر معتقدان و توصيه کنندگان به استقلال بانک مرکزي به هيچ وجه داعيه اي مبني بر حاکم شدن بخش خصوصي بر بانک مرکزي ندارند. 

اساساً بانک مرکزي نهادي سياستگذار است و نهادهاي سياستگذاري از اين دست بايد فراتر از نگاه هاي بخشي و منافع صنفي گروه هايي از جمله بخش خصوصي باشد. دعواي طرفداران ضرورت استقلال بانک مرکزي اين است که تجربه نشان داده است بانک مرکزي وابسته به قوه مجريه ممکن است در تنظيم سياست هاي پولي و ارزي منافع کوتاه مدت قوه مجريه را بر مصالح اقتصاد کلان ترجيح دهد. به ويژه در طول چند سال گذشته تغييرات متعدد در رأس مسئوليت بانک مرکزي، افزايش غيرمتعارف نقدينگي در شرايط رکودي توليد، کاهش نرخ سود بانکي در شرايط تورم بالا، بازي با نرخ ارز در شرايط تحريم، چاپ پول بدون پشتوانه براي طرح هايي نظير مسکن مهر و مواردي ديگر از اين دست نشان داده است که بانک مرکزي بايد مستقل از دولت باشد.

 طبيعتاً بر مبناي اين نگاه حضور نمايندگاني از ۳ قوه در مجمع عمومي بانک مرکزي و انتخاب رئيس کل بانک مرکزي با نظر ۳ قوه و يا ترکيبي از نظر کارشناسان منتخب حاکميت روش جايگزين براي اداره بانک مرکزي با نظر و سليقه شخص رئيس جمهور است. ضمن اين که بايد گفت تجربه استقلال بانک مرکزي تنها محدود به فدرال رزرو آمريکا نيست بلکه در بسياري از کشورها رئيس کل بانک مرکزي با نظر مجموعه اي گسترده تر از دولت و شخص رئيس جمهور با بالاترين مقام اجرايي انتخاب يا عزل مي شود. ضمن اين که در همه اين کشورها از جمله در آمريکا، معرفي فرد مورد نظر براي تصدي مسئوليت بانک مرکزي جزو اختيارات رئيس جمهور است. 

در هر صورت آن چه جاي تأمل دارد نه فعاليت عده اي همه چيز دان و مدعي تخصص در همه زمينه ها، بلکه فرصت دادن سيماي جمهوري اسلامي ايران آن هم در شبکه هاي تخصصي و برنامه هايي با موضوعات تخصصي به متخصصان همه فن حريف و کارشناسان مدعي تخصص در همه زمينه هاست که باعث مي شود علامت سوالي جدي در برابر کارکرد تخصصي سيما باشد. کارکرد تخصصي که به اندازه کافي در برابر کارکرد عمومي سيما ضعيف و محجور باقي مانده است!