اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ، مطالبه‌ی کشاورزان و فعالان حوزه محصولات استراتژیک بود‌ که بارها‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت امر نیز بی ثمر‌باقی‌ ماند. پس از برگزاری نشست‌های متعدد در این باره سرانجام در مورخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ مقرر شد تا پس از پایان  تعطیلات نوروزی، جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک مسئولان برای اصلاح نرخ خرید  گندم برگزار گردد تا شاید این بار دولت متقاعد و با اصلاح نرخ آن موافقت کند. 

در مهرماه سال گذشته، دولت نرخ ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم مصوب کرد اما با توجه به نرخ تورم ، افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، فعالان این حوزه این نرخ را نیازمند  اصلاح و نادرست تلقی‌ می‌کردند. اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت دررحالی رخ داد که وزیر جهاد کشاورزی نیز خود بر لزوم اصلاح قیمت گندم بر اساس هزینه‌های تولید تاکید داشت اما‌ نتوانست آن را اصلاح کند.

مهم‌ترین نقد آگاهان این حوزه بر اصلاح نرخ خرید تضمینی این بود که در حال‌حاضر قیمت هر کیلوگرم جو که همیشه ارزان تر از گندم است،  ۵۵۰۰ تومان و گندم نیز بیشتر از ۵۰۰۰ خرید و فروش می شود. بنابراین نادرست است که نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰، ۴۰۰۰ تومان باشد. از طرفی دیگر قیمت هر کیلوگرم گندم در کشورهای همسایه، ۹۰۰۰ تومان است.

*نرخ پایین خرید گندم چه تبعاتی دارد؟

کارشناسان و مسئولان حوزه کشاورزی بر این باورند که خرید تضمینی به قیمت ۴۰۰۰ تومان باعث قاچاق و خروج غیر قانونی گندم از مرز ها می‌شود؛ اگر این قیمت اصلاح نشود و نزدیک به قیمت واقعی نباشد، دولت حتی شاید نتواند ۴۰ تا ۵۰ درصد گندم مورد نیاز خود برای خبازی ها را خریداری کنند.

آن‌ها می‌گویند؛ سال گذشته نیز درحالی ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم توسط دولت خریداری شد که حدود ۱۴ میلیون تن  تولید شده بود و مابقی تولید توسط دلال ها و دامداری ها خریداری شد و بخشی از آن نیز به خارج کشور  قاچاق شد؛ همچنین بخشی از این گندم نیز در انبار و سیلو ها نگه داشته شده است. به همین خاطر است که پیشنهاد اصلاح قیمت مطرح و قیمت پیشنهادی بر ۶ هزار‌تومان است.

*شورای قیمت‌گذاری، قیمت نهایی خرید گندم را تعیین می‌کند

دراین راستا محمد باقر قالیباف ، رییس‌ مجلس شورای اسلامی نیز مورخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ دردر جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تامین نهاده‌های دامی عنوان کرد: «قیمت گذاری محصولات کشاورزی از مباحث اصلی است، مجلس اصرار دارد که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای قیمت گذاری تعیین شود.»

سرانجام مقرر شد تا در‌تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت را‌ بررسی و پیشنهاد نهایی را ارائه دهد.

با برگزاری این جلسه اما قیمت نهایی مصوب نشد و به روز چهارشنبه، ۲۵ فروردین ماه موکول شد. عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین جزئیات نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: «گرچه در جلسه امروز شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد و نمایندگان بخش خصوصی بر اصلاح قیمت تاکید داشتند، اما نرخ نهایی گندم تصویب نشد. روز چهارشنبه قرار است جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از بخش خصوصی، رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و در نهایت رقم نهایی تصویب شود.»

این وقفه در حالی‌ست که کشاورزان چشم انتظار اعلام قیمت نهایی هستند. از این رو «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با‌ محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی‌ پرداخت تا علت وقفه را‌ جویا و پیشنهاد نهایی نرخ خرید تضمینی گندم را‌بررسی کند.

*نرخ خرید هرکیلو گندم، اصلاح می‌شود/ موافقت تشکل‌ها برای بررسی مجدد

وی در تشریح این موضوع عنوان کرد: «طی نشست شورای قیمت گذاری‌، درخواست ۶ نفر از اعضای تشکل‌ها و شورا‌ها بررسی شد. این درخواست با توجه به اعتراضات متعدد کشاورزان مبنی بر پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم مطرح شد. دلیل طرح این موضوع هم تبعات بد پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم بود لذا مقرر شد تا در طول این نشست، اعتراضات مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا قیمت نهایی با اصلاح اعلام شود.»

او افزود: «نشست شورای قیمت‌گذاری‌ محصولات استراتژیک مسئولان برای اصلاح نرخ خرید گندم با غیبت رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد برگزار شد‌. البته نمایندگان رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این نشست حضور به عمل رساندند اما به دلیل آنکه عضو رسمی شورا نیستند حق رأی نداشته  و نرخ نهایی مصوب نگشت‌. گفتنی‌ست که اظهار نظرات لازم صورت و تبعات پایین بود نرخ خرید گندم نیز مطرح شد.»

ملک‌زاده تصریح کرد: «طی این نشست به مسئولان اعلام کردیم که در صورت عدم اصلاح قیمت، نه تنها سال آینده از کشت این محصول استقبال نمی‌شود و تولید آسیب می بیند بلکه در سال زراعی جاری نیز دولت نمی‌تواند نیاز کشور را از محل تولید داخل تأمین کند و گندم‌ها به عنوان خوراک دام مصرف می‌شوند؛ ضمن اینکه بخشی از محصول نیز به خارج از کشور قاچاق خواهد شد.»

رییس نظام صنفی و محصولات کشاورزی کشور می‌گوید: «حقیقت آن است که قیمت خرید ۴۰۰۰ تومانی کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد  و مسبب بروز مشکلات متعددی می‌‌شود. بنابراین اصلاح این نرخ، مطالبه‌ای جدی بود.»

او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: «بیان نظرات و تبعات با غیبت رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در نهایت‌موجب اصلاح نرخ خرید گندم شد.‌ اعضای شورا متقاعد شدند که قیمت خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود و با توجه به اینکه نظرات مختلفی در خصوص قیمت تمام شده تولید وجود داشت، مقرر شد معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی زمان جدیدی را برای برگزاری جلسه‌ای تعیین و به ما اعلام کند.  در جلسه آتی تشکل‌های کشاورزی به همراه بخش دولتی، آنالیزهای خود را ارائه و با بررسی دقیق و جمع بندی این آنالیزها، قیمت تمام شده تولید گندم را مشخص خواهند کرد.»