اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران با اشاره به ساماندهی صرافی ها گفت: این امر در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه آن را به نتیجه برسانیم.

وی به دلیل بازنگری در این دستورالعمل که در سال 1393 نگاشته و اجرا شده است اشاره کرد و اظهار داشت: تحولاتی در تعاملات بین المللی صورت گرفته که فقط یک دلیل آن وضعیت دوران پسابرجام است.

کمیجانی ادامه داد: گسترده شدن فعالیت صرافی ها به دوره تحریم ها و محدود شدن نظام بانکی در عرصه تعاملات بین الملل باز می گردد که در آن دوره، بیشتر صرافی ها با نظارت بانک مرکزی فعالیت داشتند و این سبب شده بود تا فعالیت آنها و حجم آن رشد کند براین اساس می طلبد تا این دستورالعمل بازنگری شود.

قائم مقام بانک مرکزی به انتقال فعالیت های عمده ارزی از صرافی ها به بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید از صرافی ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت مشتریان خرد، مسافران و نیازهای آنی را داشته باشیم زیرا صرافی نمی تواند نیاز کلان کشور را رفع کند.

وی ادامه داد : از 2 ماه گذشته، دستورالعمل ها اعلام و بانک ها وارد عمل شدند و امروز وقتی گشایش اعتباری اسنادی می شود، در واقع تعهدات ارزی را پذیرفته اند.

کمیجانی با اشاره به وظیفه سیستم بانکی در نقل و انتقال وجوه گفت: برای رفع نیازهای تولید و تجاری صرافی ها باید بتوانند در سطح بازار خُرد و تامین نیازهای خرد و آنی را پوشش دهند.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری و روابط بانکی با نظام بین الملل رو به گسترش است، ادامه داد: موضوع ورود بانک های خارجی به بازار ایران، امری زمان بر بوده و کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده و با وجود مطرح شدن تقاضاهای متعدد باید به میزان جدیت آن پرداخت که اغلب مشتریان در حال کسب اطلاعات و بازاریابی هستند زیرا کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید محاسبات ریسک داشته باشد و با توجیه اقتصادی وارد کار شود.

وی با اشاره به تسعیر ارز و منابع ناشی از آن گفت: در حال حاضر در قالب مصوبه اولیه مجلس، ترتیباتی در قالب آیین نامه ای تهیه و بر مبنای 45 هزار میلیارد تومان تدبیر شده تا وارد مرحله اجرا شویم.

کمیجانی به 10 هزار میلیارد تومانی که از محل تسعیر ارز نصیب دولت می شود اشاره کرد و گفت: این مبلغ برآوردهای اولیه ای بوده که با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده بود اما هنوز یکسان سازی نشده است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: محاسبات به طور کارشناسی انجام و آیین نامه ای که اکنون تنظیم شده است، روی میز اجرا قرار دارد و در جهت بخش تولید، عملیاتی می شود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان با اشاره به زمان پرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی به زیان دیدگان حادثه ساختمان پلاسکو خاطر نشان کرد: در ابتدا باید اطلاعات مالکان و نیز متقاضیان مشخص شود و در قالب تعداد متقاضیان و حجم نیازهای آنان، جمع بندی و درباره آن تصمیم گیری می شود.