پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دکتر سید محمد مهدی غمامی(عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)- دولت یازدهم با این ایده که می‌خواهد تحولی جدی در حوزه صادرات نفت و گاز ایجاد کند مصوبه و قراردادهایی را با همکاری مشاورین حقوقی داخلی و خارجی (انگلیسی) با مدیریت آقای حسینی، معاون وزیر نفت طراحی می‌کنند. ماحصل این طراحی، قراردادهایی تحت عنوان IPC بعد از نسل قراردادهای بیع متقابل معرفی می‌شود.

 این قرارداد محرمانه منضم به مصوبه‌ای تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی در 11 آبان‌ماه 1394 به مرحله اجرا می‌رسد ولی در همان ابتدا در مقام بررسی متخصصین از جهات متعدد قانونی و همچنین مصالح ملی با ایرادات جدی مواجه بود. به‌علاوه این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی که لازم است کمیسیون نظارت مجمع تشخیص نسبت به آن حساس باشد مغایر است. چراکه مطابق بند دوم سیاست‌های مذکور، مدیریت و مالکیت و سرمایه‌گذاری در حوزه پایین‌دستی نفت و گاز به‌طور انحصاری باید در اختیار دولت باشد.

این سیاست‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مغایرت‌ها با تلاش متخصصین و رسانه‌ها موجب شد تا نهادهای نظارتی با جدیت ورود کرده و موجب شوند که وزارت نفت پیشنهادی دیگر را در مردادماه به ستاد اقتصاد مقاومتی و سیزدهم مرداد هیأت وزیران تقدیم و تصویب آن را بگیرد ولی عمدتاً اصلاحات انجام شده یا ناظر به ایرادات نیستند یا اصلاح شدن ایراد را رفع نکرده است. البته در این میان در 23 فروردین 1395 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت با طرح نمایندگان به تصویب رسیده که هم تا حدودی مغایرت‌ها را رفع می‌کند چنانکه نمایندگان در تبصره ماده 39 در چالش رسیدگی به قراردادها تصویب می‌کنند: «کلیات قراردادهای مهم نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید وزیر نفت برسد.» البته ایراداتی هم ناشی از این قانون جدید به مصوبه هیأت وزیران وارد شده است. در ادامه در یک مورد، ظاهراً یکی از ایرادات مصوبه (قراردادهای موضوع ماده 2 همچنان محرمانه هستند!) مربوط به هزینه‌های غیرمستقیم موضوع بند ص ماده 1 با حذف عبارت «و نه محدود به آنها» مرتفع شده است.

1. ایراد مربوط به بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سند سیاست‌ها نیز مقرر شده است همچنان باقی است. به این معنا که سرمایه‌گذاری و مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه سه ماده 2 قانون که مستند به بند دوم سیاست‌ها در زمینه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز است منحصراً از طریق دولت ممکن است.

2. مطابق جزء بندت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت جذب سرمایه خارجی توسط دولت صرفاً در حوزه توسعه میادین ممکن است در حالی که مصوبه اصلاحی همچنان اکتشاف و بهره‌برداری را هم موضوع قراردادهای نفتی قرار داده است.

3. نظر به اینکه مطابق ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ارجاع دعوا به داوری باید با تصویب هیأت وزیران و تأیید مجلس باشد در حالی که بند ت ماده 8 مصوبه اصلاحی امکان ارجاع به داوری را در صلاحیت کارگروه و سپس شرکت نفت دانسته است. بنابراین چون شرکت ملی نفت مقام صالح نیست این بند در خصوص ارجاع به داوری دعاوی مغایر قانون است.

4. در اصلاح تبصره بند پ ماده 6 مصوبه به شرکت ملی نفت اجازه داده شده برای پرداخت عوض قرارداد از معاوضه محصولات استفاده کند. در حالی که مطابق ماده 126 قانون برنامه پنجم، هرگونه پرداخت باید از محل محصولات میدان مورد قرارداد باشد.

اصل ۴۴ محرمانه شرکت ملی نفت قراردادهای نفتی IPC