پیش‌بینی بازار خودرو پس از تعیین قیمت‌ها

کد خبر: 37990 0

هر چند اعضای شورای رقابت با وعده کاهش قیمت، متقاضیان را در شرایط کنونی از خرید خودرو منصرف کردند، اما اینکه شورای مذکور پس از تحقق وعده خود بتواند بازار را طبق خواسته مشتری مدیریت کند موضوعی است که فعالان بازار خودرو نسبت به حسن انجام آن تردید دارند.

 

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، هم اکنون برخی از اعضای شورای رقابت متقاضیان خودرو را از یک سو به تشدید تحریم خرید خودرو تشویق می کنند و از دیگر سو کاهش قیمت خودرو را نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته وعده می دهند، این در حالی است که به گفته یکی از فعالان صنعت خودرو، اعضای شورای یاد شده نمی توانند از وقایع هزینه بری که هم اکنون در این صنعت رخ داده به راحتی چشم پوشی کنند.


اینکه هزینه شرکت های خودروساز در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تشدید تحریم ها و همچنین صعود نرخ ارز افزایش یافته موضوعی است که بارها به آن پرداخته ایم، اما اینکه شورای رقابت از کنار هزینه هایی که خودروسازان بابت سیاست های اقتصادی دولت می پردازند بخواهد به نفع مشتری بگذرد مساله ای است که کارشناسان در مورد آن اختلاف نظر دارند. خودروسازان سال گذشته مستندات خود مبنی بر افزایش هزینه های تولید را به شورای رقابت ارائه کردند، حال آنکه قطعه سازان نیز طی هفته جاری با دعوت این شورا، مدارکی که مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد بوده را تقدیم کرده اند.


حال با توجه به وعده های کاهش قیمت که مسوولیت آن هم اکنون بر دوش اعضای شورای رقابت سنگینی می کند و همچنین مدارکی که خودروسازان و قطعه سازان برای افزایش هزینه تولید خودرو ارائه کرده اند، این شورا باید تصمیم بزرگی اتخاذ کند. در این زمینه شورای مذکور یا باید بر وعده خود که انتظارات زیادی را نیز شکل داده، بماند و قیمت ها را تا ۵۰ درصد نسبت به قیمت بهمن ماه سال گذشته کاهش دهد یا با توجه به مستندات خودروسازان پیش رود و هزینه هایی که فعالان این صنعت بابت سیاست های اقتصادی دولت می پردازند را در دستورالعمل جدید اتخاذ کند.


در این زمینه یکی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقد است که شاید شورای رقابت با توجه به مستندات خودروسازان همان قیمت های قبلی را اعمال کند یا اینکه درصد کمی را برای کاهش قیمت ها در نظر بگیرد. این دست اندرکار صنعت خودرو تاکید دارد که هم اکنون اطلاعات شورای رقابت در مورد هزینه های تولید خودرو افزایش یافته و ممکن است برخی اعضای آن از اظهار نظرهای اولیه خود مبنی بر کاهش تا ۵۰ درصدی قیمت ها عدول کرده باشند.


طبق گزارشی که چندی پیش انجمن خودروسازان در مورد میزان افزایش قیمت برخی از محصولات شرکت ایران خودرو در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ و بر مبنای تغییرات نرخ مواد اولیه و ارز آزاد تهیه کرده به خوبی می توان افزایش هزینه های تولید در این صنعت را مشاهده کرد. به عنوان مثال مواد مصرفی همچون ورق، آلومینیوم و فولاد در خودروی ۲۰۶ به ترتیب ۸۹،۱۰۴ و ۵۴ درصد در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ افزایش قیمت داشته است این در حالی است که ارزبری سازندگان قطعات نیز در خودروهای ۲۰۶، سمند، ۴۰۵ و وانت ۱۹۰ درصد سیر صعودی داشته است. در هر صورت شورای رقابت با ارقام و مستنداتی از سوی خودروسازان مواجه است که نمی تواند قیمتی خارج از توان خودروسازان تعیین کند.


سونامی دیگری در راه است
وعده های شورای رقابت این روزها هر چند موجبات نارضایتی خودروسازان را فراهم کرده، اما رضایت مشتریان را در پی داشته است. وعده هایی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید به آن می نگرند. اما همانطور که در ابتدای این گزارش مطرح کردیم آیا این شورا می تواند مسوولیت عواقب قیمت گذاری خودرو را به عهده بگیرد و خود به نوعی بازار خودرو را پس از تعیین دستورالعمل وعده داده شده، مدیریت کند. اعضای این شورا در مصاحبه های مختلف با حمایت از متقاضیان خودرو نه تنها آنها را از خرید منع می کنند، بلکه ثبت نام کنندگانی که موعد تحویل خودروی آنها رسیده را نیز به نوعی تهدید می کنند که اگر خودروی خود را با هزینه اضافی دریافت کردند این شورا مسوولیتی در قبال بازگرداندن پول آنها ندارد یا حتی در مصاحبه های دیگر، اعضای این شورا وساطت کردند و تاکید دارند که مابه التفاوت خودروی فروخته شده به مشتریان را پس از تعیین دستورالعمل قیمت ها از خودروساز اخذ خواهند کرد.


هم اکنون شورای رقابت در دید عموم مردم نقش منجی آنها در خرید خودرو را دارد این در حالی است که بسیاری از کارشناسان آینده روشنی در پس این وعده و وعیدها تصور نمی کنند. اینجاست که شورای رقابت نیز با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری وظیفه خود را خاتمه یافته تلقی کرده و بطور حتم مسوولیتی در قبال وضعیت بازار نخواهد داشت.


در شرایط فعلی مصاحبه ها و اظهار نظرهای اعضای شورای رقابت و برخی از نمایندگان مجلس در مورد تحریم خرید خودرو کارگر افتاده و متقاضیان تا تعیین و ابلاغ دستورالعمل جدید دست از خرید مورد نظر خود کشیده اند. در این زمینه طی خبری که منتشر شد روزانه هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت نام کرده اند در صف انصراف ایستاده اند تا شاید بتوانند خودرو را با قیمت کمتری در ماه های پایانی فصل بهار خریداری کنند. این انصراف ها از اسفند سال گذشته آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد؛ این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت ها را بین یک تا نیم میلیون تومان کاهش داد و بعد از آن شورای رقابت این عمل را دخالت در وظایف محوله به این شورا خواند، متقاضیان و بازار خودرو تا به امروز در بلاتکلیفی به سر می برند. حال به ماه ابتدایی سال ۹۲ بر می گردیم ماهی که خودروسازان به دلیل تعطیلات نوروزی طبق روال هر سال با افت تولید مواجه می شوند.

 

بر این اساس امسال باید عدم شماره گذاری خودروهای تک ایربگه و خودروهایی که فاقد استاندارد یورو۴ می باشند را نیز به افت عرضه خودرو به بازار اضافه کرد؛ بنابراین به دو دلیل عدم شماره گذاری خودرو ها و کاهش تولید در فروردین ماه بازار هم اکنون با کمبود عرضه مواجه است. حتی شنیده شده که در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، تنها چهار هزار خودرو تولید کرده اند که رقم ناچیزی به حساب می آید. حال با پیش بینی اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو طبق گفته اعضای شورای رقابت، اول اردیبهشت تعیین شود و متقاضیان و بازار نیز در نهایت از بلاتکلیفی خارج شوند باید دید که چه بلایی بر سر بازار خواهدآمد.

 

در این زمینه یکی از فعالان بازار عنوان می کند که اگر صف میانگین خرید خودرو را به طور روزانه ۳۰ هزار نفر بدانیم که این ۳۰ هزار نفر نیز در انتظار کاهش قیمت ها هستند، و از سوی دیگر متقاضیانی که به دلیل عدم شماره گذاری خودرو از خرید باز مانده اند، با تقاضای چشمگیری در ماه های پایانی فصل بهار مواجه می شویم حال آنکه تولید با افت زیادی در فروردین ماه روبه رو است. وی بار دیگر روزهای زمستانی سال گذشته را یادآور می شود و بر این نکته تاکید می کند که طی روزهای آتی با تعیین تکلیف قیمتی خودرو شاهد موج عظیمی از متقاضیانی هستیم که با کمبود عرضه خودرو مواجه می باشند.

 

این فعال صنعت خودرو در ادامه پیش بینی می کند که با این شرایط ممکن است قیمت خودرو باردیگر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در بازار افزایش پیدا کند. این اظهار نظرها در حالی مطرح می شود که به عقیده کارشناسان خودرو اگر قرار است مسوولیت قیمت گذاری به شورای رقابت محول شود و تنظیم بازار به عهده خودروسازان، چندی دیگر شاهد آشفته بازاری خواهیم بود که نمونه آن را در شش ماه دوم سال گذشته دیدیم.
بنابراین کارشناسان یاد شده، روزهای خوبی را برای بازار خودرو متصور نیستند؛ چرا که با اظهارنظرهای مختلفی که در زمینه قیمت صورت می گیرد و از سوی دیگر با توجه به واقعیاتی که هم اکنون گریبانگیر بخش تولید شده، آشفتگی در این بازار پرهیاهو بازهم قابل تصور است.

ارز اعضای شورای افزایش قیمت اقتصاد تعطیلات نوروزی خودرو دولت رقابت قیمت گذاری خودرو وزیر صنعت معدن و تجارت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها