کد خبر: 35386 0

در اولین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید، پنج سرفصل مهم اقتصادی شامل «انتقاد از کاهش سهم تولید در لایحه بودجه ۹۲» ، «افزایش نرخ تورم بر اساس آمار رسمی» ، «عملی نشدن تعهدات ارزی بانک‌ها در سال گذشته» ، «ناتمام ماندن طرح ملی حمایت از تولید که برطرف‌کننده مشکلات صنایع کشور است» و «نبود شرایط مناسب برای ورود به فاز دوم هدفمندی و شوک جدید قیمتی به حامل‌های انرژی» بررسی شد.

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه این نشست نیز همچون جلسات سال گذشته، به دلیل غیبت وزرا و حضور پررنگ تر نمایندگان مجلس، بیشتر به « شورای گفت وگوی مجلس و بخش خصوصی» تعبیر شد تا « شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» ، اما در هر حال، به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، ادامه جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت تا همچنان محلی برای طرح دیدگاه ها و انتقادات بخش خصوصی و رساندن مسائل به گوش مسوولان باقی بماند.


ابعاد منفی فاز دوم هدفمندی


جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه برگزار شود، امسال نیز با حضور روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و برخی فعالان بخش خصوصی کلید خورد.
محمد نهاوندیان، دبیر و سخنگوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح مباحث مطرح شده در سی امین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابتدا به بحث احتمالات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ورود کرد و با تاکید بر اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست، گفت: فاز اول هدفمندی حتی نتوانست هزینه های خودش را تامین کند و ناگزیر به استفاده از منابع مالی دیگر شد. وی ادامه داد: در این شرایط، ورود به فاز دوم هدفمندی عملا به تضعیف بیشتر شرایط اقتصادی کشور می انجامد.
نهاوندیان ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد حاصل از فاز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان و یارانه مصرفی، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است، می توان این گونه نتیجه گرفت که فاز اول نتوانسته است هزینه های خود را تامین کند و از منابع دیگری استفاده کرده است، بنابراین شورای گفت وگو به این نتیجه رسیده است که در شرایط فعلی، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها مساعد نیست؛ چرا که در زمان اجرای فاز اول، نرخ تورم کمتر از ۱۵ درصد بود، اما امروز نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است.


به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، یکی از تبعات اجرای نادرست فاز اول هدفمندی در شرایط کنونی، افزایش قاچاق سوخت است که مسوولان باید حتما به این موضوع توجه داشته باشند.


نگرانی از افزایش نرخ تورم


نهاوندیان سپس به موضوع نرخ تورم در سال جدید و نگرانی ها از افزایش این نرخ پرداخت و گفت: تورم نقطه به نقطه، بر اساس آمار رسمی، بالای ۴۰ درصد است و در این شرایط به نظر می رسد طرح هایی چون اصلاح قیمت ها، نه در این شرایط، بلکه باید در شرایط ثبات اقتصاد کلان اتفاق بیفتد.


رییس اتاق ایران افزود: هم اکنون باید این موضوع که چرا نرخ تورم در اقتصاد ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده است، با جدیت بیشتری بررسی شود.


مغفول ماندن تعهدات ارزی بانک ها


دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای مصوبه تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی بانک ها که در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید، گفت: گزارش هایی مبنی بر عدم اجرای دقیق و جامع این مصوبه از سوی تعدادی از بانک ها ارائه شده است. در این جلسه از بانک مرکزی درخواست شد که نظارت های جدی تری بر اجرای سریع و دقیق این مصوبه داشته باشد.


رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برخی واردکنندگان کالاهای خود را ترخیص کرده و در بازار فروخته اند، اما هنوز بانک نتوانسته است ارز مورد نیاز آنها را تامین کند یا محموله هایی در گمرک وجود دارد که فسادپذیر است، اما واردکننده مشکلاتی در پرداخت ارز دارد و موفق به ترخیص کالا نشده است؛ اینها از جمله مواردی است که نشان می دهد بانک ها به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند.


نهاوندیان با بیان اینکه قرار است جلسه ای با بانک ها برای رسیدگی به این کاستی ها برگزار شود تا مشخص شود که این موضوع مربوط به بانک ها است یا مربوط به تعهدات بانک مرکزی گفت: اگر قرار است در سال حماسه اقتصادی جهش اقتصادی داشته باشیم، باید موانع موجود در مسیر بانک ها برداشته شود.


نهاوندیان همچنین با بیان اینکه سال گذشته از ظرفیت و منابع صندوق توسعه ملی استفاده نشد، گفت: به دلیل مقررات موجود و لزوم ارائه وثیقه از سوی متقاضی به این صندوق جهت استفاده از منابع آن، مشتریان به دلیل معوقات بانکی و بدهی های گذشته، وثیقه جدیدی به منظور ارائه به صندوق ندارند و به همین دلیل نمی توانند از این ظرفیت بهره بگیرند، بنابراین باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید ملی استفاده شود.


سهم کم تولید در بودجه


دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه با اشاره به محورهای لایحه بودجه ۹۲ و انتقاد از خیز دولت برای کاهش سهم بودجه ای این بخش در سال جدید، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مجلس، حمایت از تولید ملی باید مورد توجه بودجه سال ۹۲ قرار گیرد و در سال ۹۲ نیز شورای گفت وگو از ظرفیت هایی که دارد، برای رفع موانع تولید ملی به طور جدی استفاده کند. وی در این زمینه، به قانون ساماندهی وظایف وزارت کشاورزی اشاره کرد و گفت: این قانون سه ماه است ابلاغ شده، اما هنوز دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی آن تدوین نشده و ابهاماتی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس جلسه ای که در هفته دوم فروردین ماه با قوه قضائیه داشتیم، قرار شده تا شورای گفت وگو گزارش عملکرد سال ۹۱ در راستای حمایت از تولید ملی را تهیه کند.


طرح ناتمام حمایت از تولید


نهاوندیان در ادامه سخنانش، از تصویب نشدن نهایی طرح حمایت از تولید که از اوایل سال گذشته کلید خورده نیز انتقاد کرد و خواستار توجه جدی تر مجلس به این طرح شد. به گفته رییس اتاق ایران، طرح حمایت از تولید با نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی طراحی شده و در صورت تصویب، می تواند تامین کننده بخش بزرگی از خواسته های تولیدکنندگان باشد.


کاهش اعتبارات زیرساخت ها
در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که طراح اصلی طرح حمایت از تولید است، تصریح کرد: در حال پیگیری جدی هستیم که کار بررسی این طرح در کمیسیون تولید ملی مجلس تمام شود و طرح حمایت از تولید به صحن علنی مجلس برسد.
رحمانی در عین حال با اعلام اینکه بودجه امسال در ظاهر انبساطی ولی در عمل، انقباضی است، یادآور شد: متاسفانه منابع تولید امسال در بودجه، کمتر از سال گذشته در نظرگرفته شده است؛ به طوری که برای مثال، اعتبارات تملک دارایی که بیشتر به تامین زیرساخت ها مربوط می شود، ۱۳ درصد کاهش داشته و این موضوع هرگز با سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، مهم ترین ایراد فاز اول هدفمندی یارانه ها نیز این بود که سهم تولید در این جریان، به درستی پرداخت نشد.

انرژی بانک مرکزی بخش خصوصی تورم حمایت از تولید دولت فاز دوم هدفمندی لایحه بودجه مشکلات یارانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها