کد خبر: 35058 0

در روزهایی که مشتریان بازار خودرو سرگردانند و در انتظار اعلام نرخ‌های جدید از سوی شورای رقابت نشسته‌اند، «قیمت‌گذاری» چند مدعی جدی پیدا کرده، مدعیانی که اتفاقا هر کدام ساز خود را می‌زنند و هماهنگ با هم نیستند. «شورای رقابت» ، «خودروسازان» و «مجلس شورای اسلامی» سه مدعی جدی قیمت‌گذاری خودرو به حساب می‌آیند و در این بین، آتش شورای رقابتی‌ها از بقیه تندتر است. حالا قرار است این شورا تا آخر فروردین ماه قیمت‌های جدید را اعلام کند؛ هرچند بعید است خودروسازان زیر بار آن بروند.

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، نوزده روز از آغازین روزهای سال ۹۲ می گذرد و مردم هنوز در انتظار اعلام قیمت های جدید هستند.
این در حالی است که بر اساس آخرین خبرها این انتظار تا پایان فروردین هم ادامه خواهد داشت؛ چراکه شورای رقابت به عنوان یکی از تعیین کنندگان قیمت خودرو همچنان در حال بررسی هزینه های تولید و تدوین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو است.


اما سال گذشته در چنین روزهایی، قیمت گذاری خودرو یک مرجع مشخص داشت و به این ترتیب، هم تکلیف نهایی قیمت ها روشن بود و هم به قول خودروسازان، قیمت واقعی خودرو برای مشتریان تعریف داشت. به این ترتیب کمیته قیمت گذاری خودرو مرجعی بود که قیمت ها را تعیین می کرد و اگر خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت داشتند با مراجعه به این کمیته در سازمان حمایت و ارائه مدارک خود، یا موفق به افزایش قیمت می شدند یا با درخواست آنها موافقت نمی شد. اما حالا دیگر کمیته ای وجود ندارد و با وجود چندین مدعی برای تعیین قیمت خودرو هنوز هیچ تصمیم مشخصی برای قیمت خودرو گرفته نشده است. هم اکنون علاوه بر کمیته قیمت گذاری خودرو که البته دیگر فعالیتی ندارد، رییس جمهور، معاون اول او، هیات دولت، شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ هم برای قیمت گذاری ورود پیدا کرده اند، در حالی که تجمع این مدعی ها هنوز هیچ حاصلی برای خودروسازی و مشتریان آن نداشته است.


اما چه شد که تعیین قیمت خودرو این همه متولی پیدا کرد؟ و چرا با وجود حضور تمام این افراد و ارگان ها، قیمت خودرو که به عقیده اقتصاد دانان می توان با توسل به فرمول های ساده اقتصادی آن را تعیین کرد هنوز مشخص نشده است؟


به عقیده کارشناسان این به هم ریختگی و این بی تاثیر شدن تصمیم گیری ها نشان دهنده نوعی فروپاشی در نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت است. به عقیده یک کارشناس موضوع تعیین قیمت خودرو نشان دهنده نوعی نافرمانی در میان دولتی ها و مشتریان بازار خودرو شده است. حالا خودروسازان حاضر به پیروی از دولت نیستند، مجلس مصوبات دولت را غیرقانونی اعلام می کند، مردم حاضر به خرید خودرو نیستند و نهادهای زیادی هم برای تعیین قیمت خودرو و روشن کردن موضوع ورود پیدا کرده اند.


کارشناسان در رابطه با تصمیماتی که اخیرا دولت در رابطه با قیمت خودرو گرفته است عقیده دارند که اصرار دولت به کاهش قیمت با توجه به اینکه دولت در ماه های پایانی عمر خود است کمی غیر منطقی به نظر می رسد.

گمانه ای که با اصرار دولت برای ثبات قیمت ها پیش می آید این است که از آنجایی که بعد از اتمام دولت دهم، این دولت دیگر در صنعت خودروسازی منافعی ندارد، حالا اگر تمام دارایی های خودروسازان هم به قیمت ثابت شدن قیمت ها در خطر باشد، برای این دولت فرقی ندارد و تنها ثبات قیمت ها است که ارزشمند است.
این در حالی است که ماجرا برای خودروسازان فرق می کند و آنها به ادامه فعالیت در سال های آینده نیز فکر می کنند، به همین دلیل حاضر به قبول حرف دولت نیستند و تمام تلاش خود را برای ثابت شدن قیمت های فعلی دارند؛ چرا که تا همین حالا هم سهام دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل اعمال فشار دولت برای ثبات قیمت ها با سقوط سهمگینی همراه بوده است.


قیمت گذار خودرو کیست؟
پیش از این کمیته قیمت گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت گذاری در سال های فعالیت این کمیته تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. اتفاقی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چرا که با این فرمول فاصله قیمت بین کارخانه و بازار که تا قبل از آن بیداد می کرد کنترل شده بود. روند قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی که دولت نهم روی کار آمد و سیاست ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین دلیل اجازه قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت گذاری خودرو هم منحل شد تا به این ترتیب سازمان حمایت به عنوان متولی جدید روی کار بیاید. خودروسازان این زمان را مقطعی می دانند که از آن به بعد اختلاف قیمت بازار و کارخانه آغاز شد تا آنجا که خودرو باز هم تبدیل به کالایی سرمایه ای شد.


روند تثبیت قیمت خودرو در زمان وزرای پیشین صنایع دولت احمدی نژاد، یعنی علیرضا طهماسبی و علی اکبر محرابیان ادامه داشت تا حدود دو سال پیش که مهدی غضنفری کارش را در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد.
تشکیل کمیته خودرو به عنوان تنها نهاد تعیین قیمت خودرو پس از سال ها تعطیلی، کاری بود که غضنفری آن را عملی کرد تا به این ترتیب فرصتی برای افزایش قیمت ها به خودروسازان بدهد.


در کنار این اقدام، آزادسازی قیمت خودرو خواستی بود که خودروسازان همیشه به دنبال آن بوده اند تا با به دست آوردن آن یک بار برای همیشه خودشان تعیین کننده اول و آخر قیمت خودرو باشند؛ بنابراین با تشدید محدودیت های بین المللی از یک سو و مشکلات اقتصادی جاری در کشور نه تنها دو بار قیمت ها را با موافقت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت افزایش دادند؛ بلکه برای مدتی کوتاه قیمت ها را نیز خود به دست گرفتند.


آزادسازی قیمت خودرو، رویای تلخ خودروسازان
داستان آزاد سازی قیمت ها از آن جا آغاز شد که با اوج گرفتن مشکلات خودروسازان، یعنی افزایش هزینه ها و مشکلات مالی آنها که منجر به کاهش شدید تولید شد، آنها مصمم شدند تا به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بروند. اتفاقا موفق هم شدند و در حالی که در اوج مشکلات بودند و به گفته خودشان بعد از سال ها سرکوب مالی و ثابت نگه داشتن قیمت ها به رغم رشد تورم، در بهمن سال گذشته طبق مصوبه هیات دولت اختیار قیمت گذاری به خودروسازان سپرده شد. حالا دیگر خودروسازان با همراهی مراجع نظارتی خود متولی قیمت گذاری بودند. شوک این ماجرا هم در حال برطرف شدن بود اما بعد از مدتی کوتاه حرف های رییس جمهور در یک برنامه تلویزیونی و دستور او برای کاهش قیمت ها ولوله ای به پا کرد که تا کنون ادامه دارد و نتیجه ای هم در پی نداشته است.


رییس جمهور با صحبت های خود و دستور کاهش قیمت به خودروسازان در شب صحبت با مردم، رسما به مساله قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد و به دنبال دستور خود، دیگر مدعی تعیین قیمت خودرو، یعنی شورای رقابت را به مردم معرفی کرد. حالا دیگر نه کمیته ای در کار بود نه سازمان حمایت، اختیاری هم که به خودروسازان داده شده بود یک شبه از آنها پس گرفته شد.


غیبت طولانی شورای رقابت
شورای ملی رقابت که پیش از این نامش کمتر شنیده شده بود، در واقع شورایی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه قانونی دارد تا با شناسایی واحدهای تولیدی که انحصاری محسوب می شوند، در بحث قیمت گذاری آنها ورود پیدا کند و اجازه ندهد به واسطه انحصاری که آنها در تولید دارند هر قیمتی را به مصرف کننده تحمیل کنند.


این شورا در حالی وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت گذاری محصولات خودروسازان را بر عهده دارد و در حال تدوین آن است که خودروسازان رسما اعلام کرده اند که به دستورالعمل این شورا، چنانچه مبتنی بر کاهش قیمت ها باشد، عمل نخواهند کرد.


اما شورای رقابت هم آخرین مرجعی نیست که وارد بحث قیمت گذاری شده است، چرا که در روزهای پایانی سال و در حالی که این شورا مشغول بررسی دستورالعمل خود بود، معاون اول رییس جمهور در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید سایپا از خودروسازان خواست تا به عنوان « عیدی » قیمت محصولاتشان را کاهش دهند. به این ترتیب خودروسازان که خود را با داستان جدیدی مواجه می دیدند، قیمت هایشان را که پیش از آن افزایشی نجومی داشت به صورت جزئی کاهش دادند. سرعت عملی که خودروسازان در این کاهش قیمت های جزئی داشتند شورای رقابت و نقش آن را زیر سوال برد.


اما سوالی که در این میان پیش می آید این است که شورای رقابت پیش از این ماجراها کجا بود؟ یعنی پیش از این ماجراها خودروسازی صنعتی انحصاری نبود؟ اگر شورای رقابت مدعی ارائه فرمولی است که بر اساس آن نه خودروسازان متضرر خواهند شد و نه مشتریان، چرا زودتر از اینها وارد میدان نشده بود تا به این ترتیب ماجرای قیمت گذاری تبدیل به کلافی سردرگم نشود؟
با این تفاسیر به نظر می رسد که تمام ارگان ها کمی دیر متوجه جریانات و اتفاقات شد ه اند؛ چرا که رییس قوه مقننه هم بعد از اینکه مصوبه هیات دولت مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو، ابلاغ و اجرا شد و موجی از اعتراض ها را میان مردم ایجاد کرد، این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. هرچند خودروسازان همچنان محصولاتشان را بر اساس مصوبه ای که غیر قانونی اعلام شده است به فروش می رسانند.


آخرین مدعی
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا کنون آخرین نهادی بوده که در بحث قیمت گذاری خودرو وارد شده است. این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان ایران به این مساله اعتراض دارد و با وجود کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، حضور کمیسیون اصل ۹۰ در این ماجرا را عجیب تلقی می کند

.
احمد نعمت بخش در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن به بحث قیمت گذاری دلیل اشرافی که به مسائل صنعت دارند، منطقی تر به نظر می سد.


اما از طرفی کمیسیون اصل ۹۰ عقیده دارد که به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی بر طرز کار قوای سه گانه، حق دارد در بحث قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند. چرا که قیمت گذاری خودرو و مشکلات پیش آمده مربوط به طرز کار قوه مجریه است و از طرفی شاکیان زیادی نیز دارد.
اما کمیسیون اصل ۹۰ در حالی وارد این موضوع شده است که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت عقیده دارد حضور این کمیسیون در روند تعیین دستورالعمل نباید مانع تراشی کند، بلکه این کمیسیون تنها باید به نقش نظارتی خود عمل کند.


با ورود آخرین مدعی می توان گفت که صنعت خودرو حالا برای تعیین قیمت متولیان زیادی دارد و با فشارهای زیادی برای کنترل قیمت ها از گوشه و کنار مواجه است. حالا خودروسازان نه اختیاری برای قیمت گذاری دارند و نه کمیته ای وجود دارد که با مراجعه به آن حداقل بتوانند کژ دار و مریز به تولید خود ادامه دهند. خودروسازان حالا دیگر مشتری هم ندارند؛ چرا که مشتریان در انتظار کاهش قیمت ها دست از خرید کشیده اند. تمام این اتفاقات در حالی رخ داده و خودروسازان را تحت فشار زیادی قرار داده است که یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد بهتر است کمی اختیار به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند به دور از تمام این فشارها، قیمت و تولید محصولات خود را کنترل کنند. به عقیده این کارشناس فشار به خودروساز برای کاهش قیمت ها باعث می شود تا آنها از منابع آینده خود برای پاسخگویی به نیازهای فعلی استفاده کنند و در آینده مشکلاتشان دو چندان شود.

اصل ۴۴ خودرو خودروسازان دولت رقابت سهام قیمت خودرو قیمت گذاری قیمت گذاری خودرو مجلس شورای اسلامی

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها