کد خبر: 35052 0

گزینش ساختمان‌های تهران برای اجرای ضوابط جدید محل اشکال است بی‌خبری برخی دفاتر خدمات الکترونیک از ابلاغیه جدید شهرداری حذف بسازوبفروش‌ها تبعات قیمتی دارد؟

 

  به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، تغییر اساسی ضوابط ساختمان سازی در شهر تهران که از ابتدای فروردین ماه به موجب ابلاغیه رسمی شهردار تهران، ساخت وساز های سال۹۲ را در بر گرفته است اگرچه دو هدف « ارتقای کیفیت فنی آپارتمان های مسکونی» و راه اندازی نظام « قیمت گذاری ملک براساس رتبه کیفی» را دنبال می کند، اما در کوتاه مدت ممکن است تبعاتی برای بازار مسکن به همراه داشته باشد.


انبوه سازان به عنوان گروهی که از ضوابط جدید، تحت تاثیر حذف بسازوبفروش ها، نفع قطعی عایدشان می شود در این باره معتقدند: در حال حاضر سهم زیادی از بازار ساخت وساز در اختیار بسازوبفروش ها قرار دارد؛ طوریکه با اعمال ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای غیرانبوه ساز – افراد فاقد صلاحیت که از نظر سازمان نظام مهندسی مجری محسوب نمی شوند- این احتمال وجود دارد که حجم احداث آپارتمان های جدید در تهران افت چشمگیری پیدا کند.


همچنین کارشناسان مسکن نیز در واکنش به از سرگیری صدور شناسنامه فنی ساختمان بواسطه اجرای ضوابط جدید اعلام کردند: صدور شناسنامه به صورت گزینشی و برای فقط معدودی از ساختمان ها، باعث دودستگی در بازار مسکن می شود و به تحریک قیمت آپارتمان هایی که مهرتایید نظام مهندسی را دارند، منجر خواهد شد.


به گزارش « دنیای اقتصاد» در ابلاغیه شهرداری مقرر شده فعلا فقط برای ساختمان های با زیربنای بیش از ۳ هزار مترمربع – مجتمع های بزرگ مسکونی- شناسنامه فنی صادر شود و ساختمان های کم واحد فعلا از این قاعده مستثنی هستند.


هشدار کارشناسان در این باره، معطوف است به جوسازی احتمالی دلالان مسکن نسبت به آپارتمان های دارای شناسنامه فنی و در نتیجه هجوم متقاضیان خرید به سمت چنین املاکی.


این در حالی است که طبق گفته کارشناسان، در صورتی که همه ساختمان های موجود در شهر به شناسنامه فنی با رتبه های مختلف مجهز شوند، امکان سوءاستفاده در بازار مسکن برطرف خواهد شد.
امتیازی برای افزایش قیمت
براساس این گزارش، ضوابط ساخت و ساز در تهران با ابلاغ ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی به مرحله تازه ای وارد شده است. قانونی که براساس آن از ابتدای امسال ساخت وسازهای مسکونی با زیربنای بیش از ۳ هزار مترمربع مشمول رعایت الگوی پنج مرحله ای خواهند شد تا شناسنامه فنی ساختمان حکم تاییدی برای دریافت « پایان کار» آنها باشد.


با وجود آنکه برخی از فعالان ساختمانی، صدور شناسنامه فنی ساختمان و به کار گیری مجری ذی صلاح را تضمینی برای افزایش کیفیت روند ساخت وساز عنوان می کنند، اما بسیاری از کارشناسان و مهندسان ساختمانی معتقدند: شکل اجرایی قانون در صورت نبود اصلاحات ریشه ای، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه شناسنامه فنی امتیازی برای افزایش قیمت در برابر ساختمان های فاقد این شناسنامه محسوب می شود.


به گزارش « دنیای اقتصاد» دستور فوری شهردار تهران در آخرین روزهای سال گذشته فصل الخطاب کشمکش ها میان شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی بر سر اجرا شدن یا نشدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی بود تا با اعمال تغییر در سیستم صدور پروانه بتواند از شکل تشریفاتی به تکالیف حرفه ای خود نزدیک تر شود. اگرچه در حکم ابلاغی، اولین روز سال جاری به عنوان تاریخ اجرای این حکم تعیین شده است، اما به گواه مدیران برخی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر این حکم به دلیل اجرای سیستمی آن هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است!


محمد دشتگردی، رییس موسسه فن آوران شهر علت اجرایی نشدن ماده ۳۳ را طولانی بودن پروسه تشکیل پرونده تا زمان ارجاع به سازمان نظام مهندسی عنوان کرد و افزود: سیستم اجرای این ابلاغیه آماده است؛ اما هنوز دستوری برای اجرای آن صادر نشده است به همین دلیل است که سیستم هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.
او اضافه کرد: دلیل آن هم این است؛ که پرونده هایی که در ابتدای سال در دفاتر خدمات برای متقاضیان ساخت وساز تشکیل شده هنوز به مرحله صدور دستور نقشه نرسیده اند تا برای صدور جواز کار به سازمان نظام مهندسی ارسال شوند.


الگوی پنج مرحله ای
از این پس پرونده سازندگان ساختمان های مسکونی بالای سه هزار متر مربع پس از تشکیل و صدور دستور نقشه در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، به صورت سیستمی به سازمان نظام مهندسی تهران ارجاع داده خواهد شد تا سه مرحله کنترل نقشه و طراحی ها، انتخاب مجری ذی صلاح و ارجاع نظارت (انتخاب ناظر) در این سازمان اجرایی و به صدور جواز کار (پروانه ساختمانی) منتج شود. پس از عبور از این سه مرحله، دو مرحله بازرسی و کنترل و صدور شناسنامه فنی ساختمان در حین عملیات ساخت وساز از سوی سازمان نظام مهندسی پیگیری خواهد شد.


به گفته فعالان ساختمانی ثبت تمامی مشخصات بنا در شناسنامه فنی ساختمان مهم ترین مزیت اجرای این قانون خواهد بود که سبب می شود خریدار به کیفیت ساختمانی که خریداری می کند، اطمینان کامل داشته باشد.
اما سوال اینجا است که آیا ورود سازمان نظام مهندسی تهران به این شکل بسازوبفروش ها را از بازار ساخت وساز پایتخت دور خواهد کرد؟
بسیاری از سازندگان ساختمان نبود فرهنگ ساخت وساز با کیفیت و کمبود تعداد مهندسان ناظر را مشکل اجرای صحیح آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی عنوان می کنند.


به گفته انبوه سازان، افزایش قیمت ها در بازار فروش آپارتمان اولین واکنش بازار مسکن به اجرای این قانون در کوتاه مدت خواهد بود؛ چراکه از این پس فروشندگانی که ملک دارای شناسنامه فنی دارند آن را امتیازی برای ملک خود و افزایش قیمت آن در برابر ساختمان های فاقد شناسانامه فنی می دانند و همین امر دلیلی برای اختلاف قیمت ها در بازار می شود.


علاوه بر این تعرفه پایین دستمزد مهندسان ناظر و بالا بودن تعداد پروژه های زیر نظر یک ناظر سبب می شود تا مهندس ناظر همچون گذشته به شکل دائمی در پروژه ها حضور نداشته باشد و نظارت کامل و موثر نیز نکند.


حالت خوشبینانه؛ حالت بدبینانه
محمد مهدی مافی انبوه ساز و کارشناس مسکن درباره مزایا و معایب احتمالی اجرای این قانون به « دنیای اقتصاد» گفت: اجرای این طرح می تواند دو نتیجه داشته باشد. در حالت بدبینانه می توان منتظر بود که اجرای این طرح توسط مجریان ذی صلاح هزینه هایی را به پروژه های ساختمانی بدون هیچ گونه دستاوردی وارد کند و در حالت خوشبینانه تضمین کیفیت اجرای ساخت وساز ها نتیجه اعمال این قانون خواهد بود.


او ادامه داد: اما به نظر می رسد از آنجا که اجرای پروژه توسط مجریان ذی صلاح در ردیف الگوی اصلاحات از بالا به پایین قرار می گیرد در رده های پایینی اجرای پروژه که بخش مهمی از آن توسط پیمانکاران جزء انجام می شود هنوز اصلاحات و آموزش های دقیقی پیش بینی نشده است. به این معنی که کماکان امکان ارائه کار به بساز و بفروش ها حتی از طرف مجریان ذی صلاح نیز وجود دارد.
مافی با اشاره به شعار اجرای قانون ماده ۳۳ مبنی بر حذف بساز و بفروش ها اظهار کرد: اگر هم در عمل بخواهیم بساز و بفروش ها را از بازار حذف کنیم برای بازار مسکن مفید نخواهد بود؛ چراکه به خروج بخش سرمایه ای از بازار و در نهایت به افت تولید و افزایش قیمت ها منجر خواهد شود.


او تصریح کرد: به نظر می رسد با جایگزین شدن مجریان ذی صلاح به جای بسازوبفروش ها، گروه های اجرایی به استخدام مجریان ذی صلاح در خواهند آمد که در حقیقت تنها اسم آنها تغییر می کند.

آیین نامه افزایش قیمت الکترونیک پایتخت ساخت و ساز سرمایه شهر تهران شهردار تهران شهرداری مسکن

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها