کد خبر: 34920 0

با صدور ۲۹ فقره پروانه بهره‌برداری توسط وزیر نفت در آخرین روزهای سال ۹۱ به نظر می‌رسد فرآیند جداسازی حاکمیت از تصدی در صنعت نفت مشابه آنچه در سراسر جهان جریان دارد آغاز شده است.

به گزارش پارس به نقل از فارس، در روزهای پایانی سال گذشته خبری توسط روابط عمومی وزارت نفت منتشر شد که علیرغم اهمیت آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.

خلاصه خبر این بود: وزیر نفت طی ابلاغیه ای در سالروز ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت برای نخستین بار ۲۹ پروانه اکتشاف، توسعه و تولید در راستای اعمال حاکمیت و مالکیت حکومت اسلامی بر مخازن نفت و گاز کشور را صادر کرد.

وزیر نفت در این ابلاغیه صدور نخستین سری از این پروانه ها را اولین گام عملی را در اجرای بند (ب) ماده (١٢٩) قانون برنامه پنجم توسعه و جزء (۴) بند (پ) ماده (٣) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و در راستای صیانت از مخازن نفت و گاز کشور دانسته است.

اما صدور چند پروانه کاغذی ناقابل بهره برداری چرا باید موضوع مهمی تلقی شود؟ واقعیت آن است که صدور این پروانه ها در واقع طلیعه پایان یافتن نزدیک به ۳ دهه کشمکش و درگیری درباره تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در صنعت نفت ایران میان شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت دانست.

حاد بودن این کشمکش را به راحتی می توان در میان گفته های مسئولان سابق و لاحق وزارت نفت به راحتی دریافت. چنانکه به عنوان مثال اکبر ترکان معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت در گفت وگویی که ۳ سال پیش با فارس انجام داد به صراحت وزارت نفت را جیره خوار ۲۳ ساله شرکت ملی نفت خواند.

وی همچنین از محرمانه بودن اغلب اطلاعات در شرکت ملی نفت و ارائه نشدن آن به مراجع ذیصلاح انتقاد کرده و گفته بود چه طور ممکن است اطلاعاتی در اختیار یک شرکت خارجی باشد اما به رئیس مجلس بگوییم این اطلاعات محرمانه است و در اختیار شما قرار نمی گیرد.

ترکان در مصاحبه یاد شده به صراحت گفت: روی کاغذ شرکت ملی نفت از نظر حقوقی زیر مجموعه وزارت نفت محسوب می شود، اما از نظر واقعی حقوق و مزایا و قند و چایی و تلفن و ناهار روزانه وزارت نفت را هم شرکت ملی نفت می دهد. اصلا وزارت نفت بودجه مستقلی ندارد و اگر حرف اضافه ای بزند ممکن است به قطع امتیازات آن منجر شود. این مسئله شوخی نیست، من سالها در وزارت نفت حضور داشته ام و وزارت نفت کاملا تحت سلطه مالی شرکت ملی نفت قرار دارد…

در واقع تصویب ۲ قانون از طرح های ۳ قلوی نفتی در مجلس هشتم و همچنین موادی از قانون برنامه پنجم راه را برای تفکیک وظایف تصدی گری از حاکمیتی در صنعت نفت ایران باز کرد. تفکیکی که سال ها است در کشورهای مختلف صاحب منابع نفت و گاز اعمال می شود.

محمدرضا محمدخانی، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش های مجلس نیز در زمان تصویب قوانین نفت و وظایف و اختیارات وزارت نفت در گفت وگویی با فارس در این باره گفته بود: چگونه وزارتخانه ای که کارمندانش به آن تعلق ندارند و حتی صاحب ساختمان های خودش نیز نیست و همه آنها را از شرکت های زیر مجموعه خود گرفته، قرار است بر این شرکت ها اعمال حاکمیت کند آن هم در حالی که حتی حقوق زیر مجموعه وزارتی وزیر نیز توسط شرکت های تابعه پرداخت می شود.

کارشناسان سرفصل های متنوعی را درباره لزوم تفکیک وظایف حاکیمتی از تصدی و تجمیع وظایف حاکمیتی در نهادهای حاکمیتی بر می شمرند، اما به طور کلی می توان گفت بخش حاکمیتی صنعت نفت در سراسر جهان متولی ۳ حوزه عمده است و تا زمانی که این ۳ حوزه در اختیار نهاد حاکمیتی نباشد نمی توان ادعا کرد این نهاد حاکمیتی عملا تشکیل شده است. این ۳ حوزه حاکمیتی عبارتند از تعیین تکلیف میادین نفت و گاز، تضمین تولید صیانتی و نظارت مقداری بر تولید نفت و گاز. همانطور که اشاره شد بر خلاف ایران که همه این ۳ حوزه تحت اختیار و مسئولیت شرکت ملی نفت قرار دارد، در سراسر جهان به جز استثنائاتی معدود این حوزه ها در اختیار نهاد حاکمیتی است و نهادهای تصدی گر که ماهیت شرکتی دارند نقشی در این حوزه ها بازی نمی کنند.

کارشناسان دلیل بسیاری از مشکلات صنعت نفت ایران به خصوص در بالادست این صنعت را ناشی از عدم تفکیک این وظایف و تجمیع آنها در شرکت ملی نفت و ناتوانی سازمانی وزارت نفت در اعمال حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور می دانند و معتقدند اگرچه وزارت نفت در سال ۵۸ تاسیس شد اما هرگز تشکیل نشد. فارس در گزارشی با عنوان « آیا رستم نفت می تواند وزارتخانه اش را پس بگیرد؟ » اشاره کرد که وزارت نفت ابزار اعمال مدیریت وزیر نفت و به نظر می رسد این بار وزیر نفت به کمک اجماع در میان اغلب نهادهای اجرایی، پژوهشی، تقنینی و نظارتی گامی به سوی تشکیل واقعی وزارت نفت برداشته باشد.

اهمیت تفکیک حاکمیت از تصدی در صنعت نفت چنان است که حتی نهادهای نظارتی هم لزوم آن را حس کرده و به تصویب قوانینی که به این امر منجر شود یاری رسانده اند. چنانکه فرزاد مخلص الائمه بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور در گفت وگو با فارس در زمان تصویب قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت نفت در این باره گفت: « اگر ساختار و مقررات مناسب وجود نداشته باشد عملاً سوء جریان های متعددی شکل خواهد گرفت و بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور بسیار مهم است که ساختارها را شفاف کند، حوزه مسئولیت ها، پاسخگویی ها و اختیارات تفکیک و شفاف شود و مقررات روشن و پیش برنده ای طراحی شود تا حسن جریانات به نفع کشور شکل بگیرد. »

وی در این مصاحبه افزوده است: « چون در شرکت ملی نفت به دلیل ساختار و نگاه مبنایی حاکم قبل از انقلاب تفکیکی بین وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی گری و تجاری وجود نداشته است، ترکیب ناهمگون این دو وظیفه در شرکت ملی نفت تا کنون استمرار یافته و منجر به یک ساختار معیوب در صنعت نفت کشور شده است.

در حال حاضر تفکیک و تعریف شایسته ای از وظایف وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود ندارد. به همین دلیل همواره ستاد وزارت نفت در برابر شرکت ملی نفت ضعیف تر بوده است. »

مخلص الائمه به تصریح می گوید: « در تمام سالهای گذشته نیز یکی از مشکلات اساسی آن بوده که شرکت ملی نفت تحت تصمیمات حاکمیتی دولت در بسیاری از اقدامات خود به ناچار اقتصادی و تجاری عمل نکرده است و طبیعتاً بسیاری از منابع و فرصت های اقتصادی برای کشور از دست رفته است. »

وی در توضیح مختصری درباره نقش قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت نفت اظهار داشت: « تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای آنها به همراه وظایف مهم دیگری نیز برعهده وزارت نفت قرار گرفته است که قبلاً یا برعهده شرکت های تابعه وزارت نفت بوده یا اصولاً مسئولی نداشته است، چنانکه به عنوان مثال تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای نفت و گاز پتروشیمی پیش از این متولی نداشته است.

در بحث اکتشاف و توسعه نیز دستورالعمل ها توسط شرکت ملی نفت تدوین می شد اما در قانون جدید این وظایف به وزارت نفت سپرده شده است.

نظارت بر تولید صیانتی نیز چنین شرایطی دارد. چنانکه یک وظیفه صددرصد حاکمیتی است و ممکن است در تعارض کامل با اهداف اقتصادی و تجاری شرکت ملی نفت باشد که دولت براساس قانون جدید می تواند برنامه ها و اقدامات را در جهت منافع ملی تعدیل کند. »

حسین نجابت قائم مقام سابق مرکز پژوهش های مجلس هم در این باره می گوید: « اگر شرکت ملی نفت حاضر نیست برای کار روی میادین نفتی از وزارت نفت پروانه بگیرد به ضعف در مقولات نظارتی مجلس و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ و اصلاح آن باز می گردد. »

بر این اساس به نظر می رسد اجماعی در میان مدیران ارشد دولتی، پژوهشگران، قانونگذاران و نهادهای نظارتی برای لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری در نفت وجود دارد و علیرغم مقاومت برخی مدیران میانی شرکت ملی نفت، صدور پروانه های بهره برداری را می توان طلیعه این اصلاح اثربخش سازمانی در راستای عملکرد بهینه در صنعت نفت ایران دانست، چنانکه محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در گفت وگو با فارس تشکیل اداره کل اکتشاف، توسعه و تولید برای صدور پروانه بهره برداری از میادین نفت و گاز در وزارت نفت و صدور اولین پروانه های بهره برداری را اولین گام در راستای تشکیل وزارت نفت واقعی دانسته بود.

گزارش از علی فروزنده

انقلاب بازی جهان حقوق سازمان بازرسی کل کشور شرکت ملی نفت ایران صنعت نفت معاون نفت وزارتخانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها