کد خبر: 34571 0

سال ۹۱ در حالی به پایان آمد که تلاطمات اقتصادی کم‌سابقه‌ای در آن به ثبت رسید و این تلاطمات هم به نوبه خود گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های بعضا افسارگسیخته‌ای را به دنبال داشت.

پارس به نقل از دنیای اقتصاد، در پاسخ به این پرسش که منشأ اصلی این تلاطمات چه بود، تحلیل های مختلفی منتشر شده است، اما عمده این تحلیل ها بیش از آنکه به ریشه یابی علمی موضوع بپردازد بسته به نوع گرایش سیاسی تحلیلگر به پاسخ از پیش تعیین شده ای ختم شده است. یکی سوء مدیریت دولت را منشأ این تلاطمات می داند دیگری تحریم ها را و برخی یارانه نقدی را؛ اما واقعیت چیست؟ آیا این تلاطمات نتیجه گریزناپذیر تحریم ها بوده است یا اینکه سیاست های اقتصادی صحیح در زمانی که کشور به دلایل مختلف به سمت افزایش تحریم ها پیش می رفت، می توانست از ظهور این تلاطمات در چنین ابعادی جلوگیری کند؟ اگر نگاه کارشناسی را معیار بدانیم می توانیم به سوال دوم پاسخ مثبت بدهیم همان گونه که خود مقامات دولتی نیز به کرات درخصوص مساله « بنزین» با این نگاه به ارائه تحلیل مبادرت کرده اند.
واقعیت آن است که غربی ها قبل از اینکه تحریم های نفتی را برای آسیب زدن به اقتصاد ایران شناسایی کنند، نقطه اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران را از محل واردات بنزین شناسایی کرده بودند؛ اما سیاست های اقتصادی صحیحی که با هدف مهار مصرف بنزین در دستور کار قرار گرفت این نقطه را کور کرد. چنانچه این مدل برای مهار مصرف دلارهای نفتی نیز در دستور کار قرار می گرفت آثار تحریم های نفتی نیز قطعا در ابعادی بسیار کوچک تر از آنچه شاهد آن بودیم، ظاهر می شد. البته این نگاه به معنی آن نیست که اتخاذ سیاست های لغو تحریم ها را به نفع سیاست های دفع خطر از تحریم ها کنار بگذاریم؛ چرا که در وضعیت فعلی همه این سیاست ها برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور ضروری است.
اما سخن بر سر آن است که سیاست های اقتصادی کشور در سال های اخیر به رغم هشدارهای بسیار زیاد صاحب نظران اقتصادی نه تنها درجهت مهار مصرف دلارهای نفتی نبوده، بلکه در جهت معکوس طراحی شد.
عدم توجه به این هشدارها باعث شد که از سال ۱۳۸۵ تزریق وسیع دلارهای نفتی به بودجه دولت در دستور کار قرار بگیرد که نتیجه ناگزیر آن ظهور بیماری هلندی و رکود قابل توجه در حوزه تولید کالاهای قابل مبادله همزمان با تورم کم سابقه در حوزه کالاهای غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) بود. این بیماری به اعتیاد بیشتر در مصرف دلارهای نفتی برای جایگزینی کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی حذف شده تحت تاثیر رکود ایجاد شده دامن زد تا همین مساله به نقطه اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران تبدیل شود. کافی بود که غربی ها موتور اصلی واردات کالا را که در سال های اخیر به جزء لاینفک سفره عموم مردم تبدیل شده بود از کار بیندازند تا آتش تورم به همه حوزه های اقتصاد سرایت کند که دقیقا همین سیاست را اتخاذ کردند.
به عبارت دقیق تر، تحریم ها تلنگر یا جرقه ای بر انبار باروت انباشته از پتانسیل تورمی بود که دیر یا زود تحت تاثیر هر عامل دیگری از جمله یک شوک کاهنده نفتی نیز می توانست به وقوع بپیوندد و نادیده گرفتن این مساله مهم می تواند به تداوم خطا در سیاست گذاری های اقتصادی منجر شود. اگر در سیاست گذاری های اقتصادی با همان مدل مواجهه با مصرف بنزین، مصرف دلار های نفتی نیز با اتخاذ سیاست صحیح ارزی مهار می شد نه تولید داخلی لطمه می خورد و نه کالاهای وارداتی، بازار داخلی را در چنین ابعادی به تصرف درمی آوردند که با خروج آنها از بازار داخلی چنین التهابی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. به عبارت دقیق تر، بهره برداری از دلارهای نفتی در اقتصاد ایران به نوعی بوده است که هم وفور آن به اقتصاد کشور ضربه زد و هم کاهش شدید آن. این تجربه چندین بار در دوره های ماقبل هم در اقتصاد ایران ثبت شده بود و دقیقا به همین دلیل حساب ذخیره ارزی ابداع شده بود تا اقتصاد کشور از وفور و نقصان دلارهای نفتی در امان بماند؛ اما گویا ضمانت اجرایی لازم برای پایبندی به برنامه های بلندمدت وجود نداشت و همین خلأ همچنان در اقتصاد ایران محسوس است.
اقتصاد ایران نیاز به سیاست گذاری هایی با نگاه بلندمدت، همراه با ضمانت اجرایی دارد که باید جایگزین نگاه های کوتاه مدت و پروژه محور شود و این تنها چیزی است که در آغاز سال جدید می توان برای اقتصاد ایران آرزو کرد.

افزایش قیمت اقتصاد ایران اقتصاد کشور بودجه حساب ذخیره ارزی دلار کارشناسی گرانی واردات واردات بنزین

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها