نشر اكاذيب و تشويش اذهان از سوي معاون اول روحاني؟!
روسياهي‌اي كه شما از آن دم مي‌زنيد، براي كشور نيست بلكه براي اصلاح‌طلبان است كه بابك را به عنوان يك سرباز امريه دار در بانك مركزي دولت سازندگي به خدمت گرفته و وي را به يك غول اقتصادي تبديل كردند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- الف: نشر اكاذيب
اظهارات اخير آقاي اسحاق جهانگيري در مورد مسائل نفتي و انرژي كه خبرگزاري جمهوري اسلامي از آن با تيتر انتقال بي‌بازگشت 22 ميليارد دلار نفتي به دوبي و استانبول واتاب داده و خوراك تازه‌اي براي BBC و CNN و دنبالچه‌هاي داخلي آنها در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي مبني بر خروج بي‌بازگشت 22 هزار ميليارد دلار از كشور را فراهم كرده و نشان داد كه آقاي جهانگيري هنوز در فضاي انتخابات تنفس مي‌كند. از ابتداي استقرار دولت موسوم به اعتدال، اقدامات و سخنان نسنجيده‌اي از سوي شخصيت‌هاي تراز اول دولت يازدهم مطرح شده كه آثار زيانبار مادي و معنوي بسياري را براي كشور در بر داشته است كه سخنان اخير آقاي جهانگيري در موضوع انتقال بي‌بازگشت 22 ميليارد دلار نفتي از آن جمله است. مراتب اين نسنجيدگي به شرح زير است.
1- جهانگيري به روايت ايرنا مي‌گويد 2 ميليارد و 700 ميليون دلار كشور در اختيار فردي به نام بابك زنجاني قرار گرفته كه معادل اين پول، يا نفت يا پول به او دادند كه بين پيمانكاران توزيع كند. اينكه شخصي در موقعيت معاون اول رئيس‌جمهور نداند كه اولا به بابك زنجاني پول داده نشده تا معادلش نفت هم بدهند ثانيا حساب في‌مابين شركت نفت با بابك 2.7 ميليارد نبوده بلكه 4.2 ميليارد بوده كه نيمي از آن تسويه شده و مانده تسويه نشده آن 2.6 ميليارددلار است نه 2.7 ميليارد دلار ثالثا: بدهكار و اموالش در اختيار مقامات مسئول است و پول نه بلكه بدهي او در اجراي احكام در حال تسويه است و روسياهي‌اي كه شما از آن دم مي‌زنيد، براي كشور نيست بلكه براي اصلاح‌طلبان است كه بابك را به عنوان يك سرباز امريه دار در بانك مركزي دولت سازندگي به خدمت گرفته و وي را به يك غول اقتصادي تبديل كردند.
ب - تشويش اذهان عمومي
2- جهانگيري مي‌گويد دولت گذشته ميلياردها دلار از پول كشور (گويا ايشان فرق بين ارز و پول رسمي كشور را نمي‌دانند) در قالب حواله يا پول نقد به صرافي‌هاي دوبي و استانبول فروخته و ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول به خارج صادر شده و در ادامه مي‌گويد در حالي كه اين رقم بسيار تعجب‌آور است. اينكه شخصي در مسند معاون اولي رئيس‌جمهور فرق بين تسعير و تبديل ارز به پول رسمي كشور و سازوكارهاي اجرايي اين‌گونه مبادلات را در داخل و خارج از كشور نداند، بسيار تعجب‌آور است و از آن تعجب‌آورتر اينكه ايشان در اين موقعيت نداند كه حقوق كارمندان دولت و هزينه‌هاي كشور به ريال پرداخت مي‌شود نه به دلار و دلارهاي حاصل از درآمد نفت اگر بخواهد در داخل صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني شود لاجرم بايد به ريال تسعير و تبديل شود. آيا معاون اول رئيس‌جمهور ما حقوق و مزايايش را به ارز دريافت مي‌دارد؟ و هزينه‌هاي دفترش دلاري انجام مي‌شود؟
3- اظهار اينكه پرونده مهاجرت دلارهاي نفتي ايران به خارج(به لفظ مهاجرت پول كه سخن نسنجيده و نابجايي است، توجه كنيد) در كنار پرونده‌هاي 12هزار و 13 هزار ميلياردي چه وجهي دارد و هزينه كردن از مقام معظم رهبري براي اعتبار بخشي به اين گفتارها نابجا به نظر مي‌رسد. براي سرپوش گذاشتن بر تخلف برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي و مفسده 650 ميليارد يورويي است كه هرازگاهي يكي از دولتمردان آقاي روحاني را به ميدان جنگ اعصاب مردم مي‌كشاند و با نشر اكاذيب و تشويش اذهان سعي در تطهير دولت يازدهم و تخريب دولت دهم دارند و هرچه به زمان پاياني دولت يازدهم مي‌رسيم اين گونه رفتارهاي نابجا تشديد خواهد شد.
4- اين رفتارها از آن جهت هدفمند است كه بدانيم دو اصل از اصول قانون اساسي كه رئيس‌دولت يازدهم و دولتمردان آن مامور اجراي آن هستند، بر محاكمات علني تاكيد دارند اما هيچ‌گاه اهتمامي در اين مورد مبذول نكرده‌اند چرا، چون نفع و كاسبي در اين‌گونه فضاسازي‌هاي كاذب است نه در برگزاري محاكمات علني و آگاهي مردم از واقعيت كه در جريان آن معلوم شود في‌المثل در پرونده م - هـ دو نفر از اركان حزب الف- ت و دولت تدبير و اميد هم مطرحند.
5- آقاي جهانگيري در پايان سخنان‌شان از لزوم در معرض ديد افكار عمومي قرار داشتن اين‌گونه پرونده‌ها سخن گفته‌‌اند كه به روش آقاي جهانگيري يك نوع اطلاع‌رساني يكطرفه است و جاي برگزاري دادگاه‌هاي علني را نمي‌گيرد چرا كه نان برخي در همين محاكمات غيرعلني است.
6- و ختم كلام آنكه اگر به زعم آقاي جهانگيري 22 ميليارد دلار به دوبي و استانبول مهاجرت كرده‌اند و برنگشته‌‌اند. اين بانك مركزي است كه بايد مدعي باشد كه نه تنها مدعي نيست بلكه قطعا نظري متفاوت با نظر آقاي جهانگيري خواهد داشت البته به شرطي كه جرات كنند نظر خود را در مورد اين 22 ميليارد دلار ابراز كنند و اگر بحث مهاجرت نيست بلكه بحث تبديل و تسعير ارز در حجم بالاست، بايد بگويند اكنون دولت يازدهم دلارهاي نفتي را چگونه در كجا، تبديل و تسعير به ريال مي‌كند. آيا دولت يازدهم در طي 16 ماه گذشته دلارهاي خود را در چهار راه استانبول تهران به ريال تبديل كرده كه به دولت قبل ايراد مي‌گيرد كه طي 17 ماه 22 ميليارد دلار را در دبي تبديل به ريال كرده است؟ بهتر نيست قدري با مردم سنجيده‌تر سخن بگوييم به نحوي كه توي دل مردم را خالي نكنيم. در هر حال مردم انتظار دارند حقيقت را بفهمند و حقيقت هم در لابه‌لاي روزنامه‌ها نيست بلكه در گزارشات رسمي ارگان‌هاي مسئول و نظارتي است. و اگر دولت در رسيدگي به اين پرونده‌ها در قوه قضائيه يا هر مرجع رسيدگي كننده به دو اصل قانون اساسي در برگزاري محاكمات علني التزام داشته باشد و اصرار ورزد، خيلي از مسائل و معضلات حل خواهد شد. برگزاري 19 جلسه دادگاه م-هـ و ده‌ها نكته مطروحه در اين پرونده مرتبط با بسياري از رجال مصدر كار مويد اين ادعاست.
7- ذكر اين نكته ضروري است كه در گزارش تفريغ بودجه 91 موضوع تبديل و تسعير ارزهاي نفتي به ريال براي تامين رديف‌‌هاي درآمدي 210101 و 210109 و تخلفات ناشي از اعمال نرخ مبادله و تفسيري كه بانك مركزي از سه نرخ بودجه‌اي، شناور مديريت شده و آزاد ارز داشته، در مورد اين 22 ميليارد دلار آمده است. پس دعوا روي نرخ اعمال تسعير ارز براي تامين درآمدهاي عمومي است نه اصل تبديل ارز و عدم بازگشت آن به كشور. چه در اين صورت دولت كنوني به مردم جواب دهد ريال بودجه 1.5 سال حاكميت خود را چگونه تامين مي‌كند. چاپ اسكناس؟ يا تبديل دلارهاي نفتي به ريال؟ اگر روش اول اتخاذ مي‌شود كاري غلط است و اگر روش دوم معمول است كه هست پس رطب خورده منع رطب كي كند؟
ارسال نظر