گزارشی از عملکرد دولت‌های مختلف در بخش آب
همه دولت‌مردان آبی
البته امام (ره) هیچ گاه از آب و برق رایگان برای تمام مردم سخن نگفتند و تنها تأکید بر رایگان شدن برای مستضعفان داشتند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رصد، «وزارت آب‌وبرق» در سال ۱۳۴۲ از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبیاری، اداره کل لوله‌کشی آب تهران، آب‌وبرق خوزستان، کرج و اداره حفاظت از تاسیسات سدهای لارو لتیان و یا سایر سازمان‌های دولتی که برای احداث و بهره‌برداری از سدها و منابع آب وبرق کشور به وجود آمده بودند؛ تشکیل شد.
در سال ۱۳۵۳ نیز قانون تاسیس «وزارت نیرو» به تصویب رسید، با وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل «شواری انقلاب جمهوری اسلامی ایران»، با تصویب لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب بیست و یکم تیرماه ۱۳۵۹ بخشی از وظایف وزارت نیرو به سایر سازمان‌ها یا وزارت‌خانه‌ها منتقل شد.
وزارت نیرو در تلاطم تحولات انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط امنیتی پیچیده و هشت سال جنگ تحمیلی، تنها اولویت نهادها و ساختارهای اداری کشور تامین ضروریات و توجه اساسی به حفظ نظام بود، در چنین زمانی و با توجه به شرایط اقلیمی که حدودا در ترسالی قرار داشتیم، عمده فعالیت‌هایی که در زمینه آب انجام می‌گرفت، تامین آب شرب بوده که مبتنی بر زیرساخت‌های گذشته صورت می‌پذیرفت.
علاوه بر این با توجه شعار رسیدگی به مناطق محروم و بعضا دور افتاده کشور، موضوع کنترل و مهار سیلاب‌ها جهت جلوگیری از خسارت به مردم روستایی توسط جهاد سازندگی پیگیری می‌شد.
همان طور که اشاره شد، با توجه به شرایط اقلیمی کمتر کسی به موضوع خود آب یا بحران‌های احتمالی کمبود آب توجه می‌کرد و به جای آن مسئولین همچون سایربخش‌های نظام نوپا جمهوری اسلامی در حال تدوین ساختارها، قوانین و سیاست‌های مدنظر بودند. علاوه بر این در این زمان نگاه تامین برق کاملا بر موضوع آب غلبه داشت.
همین مسائل و شرایط سیاسی کشور باعث شده که طی سال‌های ۵۸ تا ۶۰ سه وزیر با مدت وزارت یک ماه تا یک سال برسرکار بیایند. حتی تا پایان جنگ و شروع دولت سازندگی این تزلزل در وزارت نیرو همچون سایر بخش‌ها بود و تا قبل از سال ۶۷ تنها حسن غفوری فرد بود که به مدت چهار سال سکاندار این وزارتخانه ماند، غفوری‌فرد در مرداد ۶۰ در اوج ترورها و بمب‌گذاری‌های منافقین وزارت نیرو را تحویل می‌گیرد.
طی سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، بخش عمران آب براساس برنامه‌های قبل از انقلاب انجام می‌گرفت اما در بخش‌های سیاست‌گذاری که ویترینش قیمت آب وبرق بود، شرایط سیاسی و انقلابی تاثیر خود را به وضوح نشان داد و امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب به طرح موضوع آب و برق مجانی برای مستضعفان می‌پردازند.
حسن غفوری‌فرد، وزیر نیرو دولت شهید باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی درباره اجرای این مسئله می‌گوید:« ما آن موقع طرحی دادیم که دولت هم تصویب کرد، مبنی بر این که برای خانواده‌های ضعیف، آب و برق تا سقف مشخصی، مجانی شود. محاسبه کردیم که خانواده ضعیف حداقل تا ۱۵۰ کیلووات برق نیاز دارند. در مورد آب هم گفتیم متوسط مصرف قابل قبول جهانی برای هر نفر ۱۵۰ لیتر در روز است، یعنی در ماه برای یک خانواده ۴ نفره تا ۲۰ متر مکعب آب رایگان بود.»
البته امام (ره) هیچ گاه از آب و برق رایگان برای تمام مردم سخن نگفتند و تنها تأکید بر رایگان شدن برای مستضعفان داشتند.
غفوری فرد در پاسخ به این سوال که این سیاست به نوعی رویکردی تشویقی برای مصرف کمتر هم بود؟ می‌گوید:« صددرصد. اساسا فرمول ما، فرمولی بود که تشویق می‌کرد به کم مصرف کردن مشترکان.»
به گفته غفوری‌فرد نه تنها این قانون تصویب بلکه در دولت میرحسین موسوی اجرایی شد، وی درخصوص علت آن توضیح می‌دهد: «در دولت‌های دیگر مانند دولت شهیدرجایی و آقای مهدوی کنی اساسا فرصت پرداختن به این سیاست‌ها پدید نیامد، ضمن این که آن‌ها درگیر مسائل امنیتی پیچیده‌ای بودند.»
غفوری‌فرد در توصیف شرایط وزارت نیرو در آن زمان می‌گوید: «تمامی پیمانکاران و مشاوران خارجی رفته بودند. پیمان‌کارانی که در سدهای جیرفت، میناب و سدهای دیگر فعالیت می‌کردند، مراکز خود را نیمه‌کاره رها کرده و رفته بودند. همه سدهایی که از پیش از انقلاب در حال احداث بودند تا سال ۶۰ که من وزیر نیرو شدم، نیمه‌کاره رها شده‌بودند که تقریبا از سال ۶۱ آن‌ها را راه‌اندازی کردیم. علاوه بر آن، مهندسان خوب ایرانی نیز رفته بودند و مدیران ارشد وزارتخانه نیز فرار کرده بودند. دانشگاه‌ها تعطیل بود و با کمبود نیروی انسانی مواجه بودیم، تحریم‌ها اعمال می‌شد، در ضمن ارز هم نداشتیم.»
دولت سازندگی و شیخ الوزرا
با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی، شعار سازندگی در صدر همه برنامه‌ها قرار گرفت، توسعه اقتصادی سبب باز شدن آغوش کشور بر روی منابع مالی خارجی شد و شتاب سدسازی در کشور کلید خورد.
بیژن زنگنه در دولت هاشمی با سابقه نه سال وزارت نیرو، با ثبات‌ترین وزیر این حوزه بود که حتی در دولت‌های بعدی نیز صدارت سایر وزارت‌خانه‌ها را برعهده گرفت، به نحوی که امروز به شیخ الوزا معروف است.
در این دوران بر توسعه عرضه تاکید و در زمینه استحصال روان‌آب‌ها و عرضه آن به مصرف‌کنندگان شرب، صنعتی و کشاورزی گام‌های بزرگی برداشته شد. سدسازی محور این توسعه قرار گرفت.
البته این توسعه عمدتا با نگاه تامین برق بود، لذا نیروگاه‌های برقابی در کشور توسعه پیدا کردند که خود یک دهه بعد منشا بسیاری از بحران‌های آب در مناطق مختلف شد.
با پایان یافتن جنگ هشت ساله تحمیلی عراق بر علیه کشور ایران بازسازی و اجرای طرح‌های عمرانی شدت بیشتری گرفت و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز توجه خود را به تصویب قوانین و اجرای طرح‌های عمرانی معطوف داشتند.
وضعیت بهداشت محیط شهرها و الزام و ضرورت جمع‌آوری، انتقال و ساماندهی فاضلاب و تاسیسات آب رسانی شهرها و واحدهای صنعتی، مقدمات تصویب قوانینی را دراین زمینه به وجود آورد.
برهمین اساس قانون تشکیل «شرکت های آب وفاضلاب» درتاریخ چهارم اسفند ۱۳۶۹ تصویب و ابلاغ شد. براساس این قانون ایجاد وبهره برداری از شبکه های توزیع آب شهری وجمع آوری وانتقال وتصفیه فاضلاب شهرها برعهده شرکت های مستقلی با عنوان شرکت های آب وفاضلاب استانی که زیر نظر وزارت نیرو انجام وظیفه می کنند؛ گذاشته شد.
بخشی از امورات عمرانی مربوط آبرسانی روستاها وجمع‌آوری و دفع فاضلاب‌های روستایی هنوز تا این تاریخ دراختیار وزارت نیرو قرار نگرفته‌بود و کماکان برعهده وزارت جهادسازندگی بود.
علاوه بر این قوانینی مبتنی بر انتقال آب به ویژه از منطقه زاینده‌رود به نقاط مختلف کشور به تصویب رسید که مبنای کار دولت‌های بعدی نیز گردید و مقدمات طرح ایران رود یا انتقال آب از دریاهای شمال و جنوب به بخش های فلات مرکزی ایران مطرح شد.
استفاده از آب‌های زیرزمینی نیز همزمان با توسعه کشاورزی شدت بیشتری گرفت که با توجه شرایط اقلیمی و منابع زیرزمینی تبعات آن سال‌ها بعد خود را نشان داد.
دولت اصلاحات و وزارت بی‌طرف
ثبات وزارت در دوره اصلاحات نیز همچون دوره سازندگی ادامه داشت به نحوی که حبیب الله بی طرف ۸ سال وزیر نیرو بود، در کنار این رویکرد عمرانی، روند ساختارسازی و سیاست‌گذاری همچنان مسیر قبلی خود را ادامه داد.
این دولت در پایان کار خود، سدسازی را جز افتخارات کارنامه‌اش عنوان کرد به نحوی که ایران را پس از کشورهای چین و ترکیه سومین سدساز دنیا و آن دوران را دوران استثنائی سدسازی نامید.
در آن زمان اعلام شد ایران ۲۷۵ سد بزرگ ساخته شده دارد که تنها ۱۳ سد مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است.
روزنامه ایران وابسته به دولت در گزارشی نوشته است، «تا پایان نیمه اول امسال (۸۴) ۸۸ سد مخزنی از محل اعتبارات ملی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند که از این میان ۵۲ سد در دوره هشت ساله ۷۶ تا ۸۴ ساخته شده است، ساخت ۸۱ سد نیز در مرحله اجرایی و ۱۷۲ سد نیز در مرحله مطالعه قرار دارد.
انتقال آب نیز همچون دولت گذشته در دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا کرد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، طول تونل های انتقال آب کشور حدود ۲۵ کیلومتر بود اما پس از پیروزی انقلاب و تا دوران اصلاحات ۵۰ کیلومتر دیگر به آن اضافه شد که ۳۲ کیلومترش مربوط به دولت خاتمی بوده است، همان زمان اعلام شد که علاوه بر این ۲۲۵ کیلومتر تونل انتقال آب در دست اجرا و ۱۰۳ کیلومتر دیگر در دست مطالعه است. نمونه یکی از این انتقال‌ها انتقال آب سرچشمه‌های دز به کویر مرکزی بود که با هدف تامین آب اصفهان و شهرهای حاشیه کویر صورت گرفت و پیش بینی شد آب این مناطق را تا افق سال ۹۰ تامین کند، افقی که سر موعدش به اتمام رسید و امروز شاهد بحران آب در اصفهان هستیم.
در همان زمان نگرانی‌هایی در مورد افت آب‌های زیرزمینی، آلودگی آب و کمبود منابع آب بود اما حبیب‌الله بی‌طرف در مصاحبه‌ای می‌گوید: «مدیریت کنونی منابع آب در ایران به بلوغ رسیده‌است، اندک اندک، سازوکارهای قانونی برای اعمال مدیریت جامع و به هم پیوسته مدیریت آّب در کشور در حال شکل‌گیری است و لذا امکان غلبه بر چالش‌ها وجود دارد!»
دولت احمدی نژاد؛ دو وزیر برای یک رئیس جمهور
با روی کارآمدن دولت نهم و یازدهم و افزایش درآمدهای نفتی، منابع مالی برای تزریق به پروژه‌های عمرانی در حوزه آب فراهم شد، همین مسئله باعث سرعت گرفتن سدسازی در کشور شد.
بنابر آمار شرکت مدیر منابع آب ایران تاکنون یعنی در پایان دولت دهم، در ایران ۵۹۰ سد به بهره‌برداری رسیده‌اند. علاوه بر این ۱۳۵ سد دیگر در دست ساخت و ۵۴۶ سد دیگر نیز در دست مطالعه هستند که در صورت اتمام ساخت تمام سدها، تعداد کل سدهای کشور به یک هزار و ۲۷۱ سد خواهد رسید!
بروز خشکسالی و کاهش بارندگی نیز سبب شد که اثرات رویکرد دولت‌های گذشته و دولت احمدی‌نژاد ناگهان خود را نشان بدهد، البته این بروز در غفلت مسئولین به صورت ناگهانی شد؛ خشک‌شدن دریاچه ارومیه، درگیری بین استان‌های اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان بر سرآب و خشک شدن سدهای تهران نمونه‌ای از این اثرات است.
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در دولت یازدهم، یک سال پس از پایان دولت دهم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «بیش از ۷ سال است که کشور درگیر خشکسالی است و اینکه آوردهای رودخانه‌ای کاهش چشمگیری داشته متأثر از این خشکسالی و تغییر اقلیم گسترده منطقه‌ای است. در طی سال‌های پس از انقلاب، صنعت سدسازی رشد بی‌نظیری داشت به طوری که متخصصان ایرانی امروز در اجرای هر نوع سدی توانمند هستند اما آنچه چالش برانگیز شد عدم توانایی ساخت سد نبود بلکه ساخت سد بر اساس مطالعات قدیمی بود.»
در ماه‌های پایانی دولت، رئیس جمهور وقت در اقدامی تعجب برانگیز کلنگ دو طرح بزرگ و پرحاشیه انتقال آب از خزر و خلیج فارس را کلنگ زد که در حد همان کلنگ باقی ماند.
دولت روحانی؛ وزارت قائم مقام سابق
با روی کارآمدن دولت یازدهم، انتقادات به اقدامات دولت قبل شدت بسیاری گرفت و وزیر نیرو دولت یازدهم در اقدامی عاجل، کلیه طرح‌های دولت قبل را در حالت تعلیق قرار داد تا بررسی‌های بیشتری در مورد آن شود، از جمله می‌توان طرح انتقال آب دریاری خزر به فلات مرکزی و سدسازی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را نام برد. البته شخص وزیر با صراحت از شرایط آبی گذشته و سدسازی‌ها انتقاد کرد و هشدار داد گذشتگان هر کاری کرده‌اند، در حال حاضر باید به فکر راه‌حل بود.
نکته قابل توجه درباره چیت چیان اظهار نظر وزیر نیروی دولت نهم؛ پرویز فتاح بود که با بیان آنکه مهندس چیت چیان در دولت نهم با بزرگواری، قائم مقامی وزارت نیرو را پذیرفت گفت: «بنده به عنوان وزیر نیروی دولت نهم انتخاب شدم اما باید اعتراف کنم شایستگی مهندس چیت‌چیان برای وزیر شدن از من کمتر نبود.»
فتاح با بیان اینکه زمانی که به عنوان وزیر وارد این وزارت نیرو شد، آشنایی نزدیکی با این وزارتخانه نداشت، گفت: «این مورد درخصوص مهندس چیت چیان کاملاً برعکس است و ایشان با بیش از ۲۰ سال تجربه موفقی که در وزارت نیرو داشته است، کاملاً به این حوزه مسلط است.»
تابستان ۹۳ اوج ظهور تبعات سی سال رویکرد اشتباه گذشته بود، به نحوی که به پاییز نرسیده، سدهای تامین کننده آب تهران خشک شدند و مسئولین رسما از مردم طلب دعای باران کردند!
ارسال نظر