ابهام زدایی از یک گردش مالی در وزارت فرهنگ و ارشاد

« پایگاه خبری تحلیلی پارس» - غلامرضا انبارلویی- در حوزه مفاسد مالی و اقتصادی همگان با واژه پول شویی به عنوان مصداقی از مصادیق سوء جریانات مالی آشنا هستند. و در جریان محاکمه یکی از محکومین فتنه ۸۸ (حمزه کرمی) با نمونه بارزی از آن که   یکی از آقازاده ها در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مرتکب آن شده بود، مردم به لطف محاکمه علنی آگاه شدند، هر چند آن آقازاده با فرار   به خارج از کشور و بازگشت پس از حدود سه سال و تحت پیگرد قرار گرفتن و سپس در خواست استمهال که به نظر می رسد استمهالی الی یوم القیامه می باشد از محاکمه تاکنون مفر یافته اما به نظر نگارنده در اثر این انفعال دستگاه های نظارتی و قضائی و تجری متخلفین پدیده پول شویی در شرکت ها به دیگر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تسری یافته که نگارنده با عنوان پدیده اعتبارشویی در این مقال از آن رونمایی می کند. توجه و تامل در مراتب زیر می تواند به مخاطب از جمله حسابرسان مستقل، بازرسان قانونی، و دادسرای دیوان در شناخت و برخورد قانونی با این پدیده غیر قانونی کمک کند:

۱- اعتبارات مصوب تحت عنوان کمک در بودجه دستگاه های اجرایی با توجه به ساز و کار دریافت و پرداخت آن   با امضای گیرنده وجه و یا انتقال وجه به حساب کمک گیرنده به حساب قطعی در دستگاه کمک دهنده منظور می شود بستر ایجادی این پدیده اعتبارشویی است.

۲- ابعاد این بستر به وسعت حجم مالی و متفاوت هر دستگاه اجرایی است که طبق قانون اجازه پرداخت این گونه کمک ها را حسب مورد دارند فلذا اگر حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی و ذیحسابان دستگاه های اجرایی به صرف پرداخت کمک و به هزینه منظور نمودن آن در صورت های مالی وظیفه خود را تمام شده تلقی کنند و وجه کمک شده به شخص حقیقی یا حقوقی را رصد نکنند به وظیفه قانونی خود در پرداخت وجه به ذینفع وفق ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی عمل نکرده اند.

۳- به این دلیل که برخی از دستگاه های اجرایی به دلیل ماهیت کاری خود دو منبع تامین اعتبار از دو ماخذ متفاوت دارند یک منبع تامین اعتبار آنها درآمد عمومی کشور و بودجه عمومی دولت و اعتبار دریافتی از خزانه است. و دیگر منبع آنها درآمدهای اختصاصی، کمک های مردمی، هدایا و امثالهم مثلا وجوهات شرعی است مثل سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان بهزیستی که حسابدهی وجوه هر یک تابع مقررات خاص خود است و قانون خاصی بر هر یک حاکم است.

۴- اخیرا در یکی از ادارات کل استانی یک سازمان مبلغ ۴ میلیارد ریال به صورت کمک از محل اعتبار مصوب و برنامه معین در وجه حساب بانکی یک متولی کمک (۱) واریز شود تا این جای کار به هزینه منظور شدن این کمک و احصاء رابطه کمک دهنده با کمک گیرنده ظاهرا ایرادی بر این رویداد مالی وارد نیست.

۵- اما بعد از انتقال این وجه از حساب ذیحسابی به حساب دستگاه کمک گیرنده در یک تعامل- شفاهی یا تلفنی یا کتبی غیر رسمی تمام این وجوه از دستگاه کمک گیر مجددا به حساب دستگاه کمک دهنده عودت می شود. (۱) عودت می شود یعنی چه؟

۶- یعنی وجه اعتبار پرداختی از حساب ذیحسابی سازمان به حساب کمک گیرنده مجددا از سوی کمک گیرنده در وجه حساب بانکی دستگاه کمک دهنده (اما نه حساب ذیحسابی) به حسابی دیگر نزد همان سازمان مثلا حساب تمرکز و تجمیع وجوه کمک های مردمی یا وجوه شرعی و درآمدهای موقوفه و هدایاست واریز می شود.

۷- معنا و مفهوم این رفت و برگشت وجه آن است که در این رفت و آمد هویت واقعی وجه ناشی از اعتبار مصوب دولت به هویتی غیر از آن به عنوان وجوه درآمد اختصاص یا وجوه مردمی و وجوه شرعی که   حسابدهی آن متفاوت از حسابدهی وجوه دریافتی از خزانه است تبدیل می شود بخوانید شست و شو می شود.

۸- این رویکرد غیر قانونی در دستگاه های اجرایی که ماهیت کمک دهنده و کمک گیرنده طبق قانون دارند در اثر عدم برخورد می رود تا به روال عادی تبدیل شود به طور مثال موارد و مصادیق مشخصی از پرداخت کمک مثلا از سوی وزارت ارشاد به واحدهای ذیربطی مثل- انجمن سینمای جوان- سازمان امور سینمایی- خانه سینما- خانه تئاتر- خانه موسیقی در مرکز و در گستره ۳۱ استان کشور در دولت دهم و دولت های گذشته روی داده که در دولت فعلی هم ممکن است در شرف وقوع باشد که به شرح زیر برای نمونه اعلام می گردد به امید آنکه عوامل نظارتی از جمله حسابرسان و دادیاران و دادسرای دیوان این رویدادها را رصد کنند.

۹- اخیرا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دستوری (۲) ذیحساب را مکلف کرده مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۳-۱۱۴۰۰۰ برنامه ۳۰۲۵۵ در سال ۹۲ وزارتخانه بابت کمک به ارتقای مطبوعات در وجه حساب جاری موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران واریز و به هزینه قطعی منظور نماید. یعنی وزیر هم اعتبار تامین کرده و هم ذینفع را معلوم نموده است.

۱۰- بر این دستور چند ایراد حقوقی و مالی محاسباتی مترتب است اولا تامین اعتبار از وظایف و اختیارات ذیحساب است نه وزیر و قانونگذار مسئولیت این مهم را در ماده ۵۳ قانون محاسبات بر عهده ذیحساب نهاده نه وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی.  

۱۱- ثانیا عمل به هزینه منظور نمودن وجوه اعتبارات پس از تطبیق وجه پرداختی با قوانین و مقررات موضوعه بر عهده ذیحساب است نه وزیر که با این دستور وی وارد حوزه مسئولیت ذیحساب شده و فراتر از حوزه مسئولیتی خود عمل کرده.

۱۲- ثالثا- صرف وجوه اعتبار دلیل خرج نیست و مصرف اعتبار ۳-۱۱۴۰۰۰ بایستی به شرح آنچه در موافقتنامه آمده و طبق قانون هزینه شود فلذا دستور وزیر ارشاد خلاف ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی است.

۱۳- اعتبار ردیف ۳-۱۱۴۰۰۰ که وزیر ارشاد آدرس آن را به   ذیحساب داده عنوانش به شرح جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۹۲ عبارت است از حمایت از نشر کتاب و مطبوعات و مبلغش ۱.۵۰۰ میلیارد ریال است که هرچند مبلغ تخصیصی و دریافتی آن از خزانه برای نگارنده معلوم نیست اما ۷۰ میلیارد آن را وزیر ارشاد به جای توزیع بین مطبوعات وفق موافقتنامه یک راست در وجه روزنامه ایران واریز کرده است. آیا روزنامه ایران عامل توزیع وجه اعتبار دولتی بین سایر مطبوعات است یا این مبلغ را مختص به خود می داند. کدام یک؟

۱۴- آیا قرار است این وجه ۷۰ میلیارد ریالی در یک رفت و برگشت به شرح مفاد پیش گفته که مسبوق به سابقه در دولت های قبل بوده دوباره به وزارتخانه برگردد؟ یا این وجه کمک به زیان موسسه ایران باید تلقی شود، کدام یک؟

۱۵- در این صورت باید معلوم شود براساس مفاد کدام صورت مالی تائید شده توسط کدام بازرس قانونی موسسه ایران زیانده تلقی شده است تا مثلا کمک زیان نیاز داشته باشد که وزیر محترم ارشاد، دست به جیب بیت المال شده است؟

۱۶- نگارنده از دولت تدبیر و امید و وزیر اعتدالی اش تقاضا می کند جهت شفافیت عملکرد خود دستور فرمایید تراز عملکرد سازمان امور آگهی های روزنامه ایران را در یکی از صفحات این جریده وزین در سال مالی ۹۰ و ۹۱ منتشر کنند تا سود و زیان این سازمان معلوم شود و از دادسرای محترم دیوان انتظار می رود عملکرد مالی موسسه مطبوعاتی ایران را که تمام سرمایه اش دولتی و ارکانش از کارکنان دولت هستند را رسیدگی و مبلغ ۷۰ میلیون ریال تخصیصی از اعتبار ردیف ۳-۱۱۴۰۰۰ در این موسسه را رصد کند. مگر اینکه دادسرای دیوان هم معتقد باشند این موسسه دولتی نیست و خصوصی بوده است و هر دولتی که سرکار بیاید این روزنامه حیاط خلوتی است که دیوان محاسبات کشور حق ورود و بررسی عملکرد مالی آن را ندارد که در این صورت باید فاتحه پاسداری از بیت المال را که ماموریت اصلی دیوان است را خواند.  

پی نوشتها:
۱- کلاسه پرونده مصوبه به شماره ۱۱۴۲/۹۱ در یک نهاد نظارتی 
۲- نامه شماره ۱۳۳۲۳۴۱/۱ مورخ ۱/۱۰/۹۲ وزیر ارشاد به ذیحساب