به گزارش پارس به نقل از ایسنا، با اعلام گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مبنی بر اخذ وجه اضافی و نداشتن پروانه بهره برداری از سوی یک هتل، پرونده ای در این مورد تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان، تخلفات محرز تشخیص داده شد و مطابق قانون، متصدی هتل مزبور به پرداخت جزای نقدی و الزام به اخذ پروانه بهره برداری محکوم شد.