پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جواد نوائیان رودسری- رصد، حادثه تلخ و ناگوار اسیدپاشی در هفته گذشته، صرف نظر از هیاهو و شانتاژهای رسانه‌ای گسترده و شوکی که به جامعه وارد کرد؛ یک پرسش مهم را در ذهن بسیاری از مردم به وجود آورد: آیا قانون برای این جنایت غیرانسانی، مجازاتی تعیین کرده‌است؟ آیا مجازات تعیین شده آنقدر شدید هست که بتواند بازدارنده باشد؟

اسیدپاشی جرم است
بی‌تردید اسیدپاشی عملی مجرمانه است؛ به دیگر سخن، قانون این عمل را جرم می‌داند. در علم حقوق، یک عمل زمانی جرم تلقی می‌شود که نص صریح قانون آن را عملی مجرمانه تعریف کرده‌باشد.(۱) به استناد ماده واحده مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۳۷، اسیدپاشی عمدی، جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده واحده، در صورت فوت قربانی، فرد اسیدپاش به مجازات اعدام محکوم و در صورت ایجاد بیماری یا از دست رفتن یکی از حواس قربانی، فرد جانی به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.

بر اساس این قانون، در صورت قطع یا نقصان یکی از اعضای بدن، جانی به ۲ تا ۱۰ سال زندان انفرادی محکوم می‌شود؛ تخفیف مجازات جانی، در همه موارد، بیش از یک درجه جایز نیست. این ماده واحده، که به دلیل عدم نسخ، همچنان از اعتبار برخوردار است، تنها قانونی است که برای این جنایت موحش تدوین شده‌است.

با این حال به نظر می‌رسد مجازات اسیدپاشی، در قانون مجازات اسلامی، با عنوان قصاص عضو قابل بررسی و تعیین باشد؛ اما این پیگرد با توجه به آسیبی که اسید بر بدن قربانی باقی گذاشته، محدود به قصاص اعضای مشخص مانند گوش یا چشم است و مسئله سوختگی شدید و عوارض ناشی از پاشیدن اسید قابلیت قصاص ندارد. مطابق ماده ۳۹۸ قانون مجازات اسلامی، «در … صدماتی که موجب تغییر پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرردر کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می‌شود …» بنابراین براساس قانون اسیدپاش، زمانی قصاص می‌شود که عمل او منجر به از بین رفتن عضو مشخصی شده باشد. افزون بر این مسئله شرایط مندرج در ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی، برای قصاص عضو، این عمل را موکول به عدم «خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر» و نیز «یکی بودن محل عضو مورد قصاص» و «مساوی بودن قصاص با مقدار جنایت» کرده‌است که ظاهراً تحقق آن برای انجام قصاص اسیدپاشی، چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل در وقایع تلخی مانند اسیدپاشی به «آمنه بهرامی» که در آن فرد جانی محکوم به قصاص گردیده‌بود، قصاص تنها به چشمان فرد اسیدپاش محدود شد و وی برای سایر صدمات وارده و جنبه عمومی جرم، محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری گردید.

باید مجازات را اسیدی‌تر کنیم
به نظر می‌رسد، با توجه به عوارض شدید و توام با رنج و درد جسمی و روحی قربانی در اسیدپاشی و نیز جنبه عمومی جرم و نفرت عمومی مضاعف از وقوع آن، میان مجازات تعیین شده با جرم به وقوع پیوسته، تناسب لازم برقرار نیست. به عبارت بهتر، جانی به قصاصی که باعث آرامش خاطر قربانی و رضایت جامعه باشد محکوم نمی‌شود.

برخی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند فرد اسیدپاش با عنوان محارب مورد پیگرد قرار گیرد؛ اما با توجه به اصل قانونی بودن جرایم، تفسیر قوانین جزایی به شکل مُوَسّع مجاز نیست برای اینکه اسیدپاش را محارب بدانیم نیازمند تکمیل یا تفسیر قانون توسط نهاد قانونگذاری هستیم. این است که، با توجه به شرایط موجود، نیازمند تدبیر قوه مقننه، برای تدوین قانونی که علاوه بر رعایت موازین اسلامی، بتواند رضایت خاطر قربانیان و جامعه را محقق کند، هستیم.

(۱)- از این تصریح قانونی به اصل قانونی بودن جرایم تعبیر می شود.

پوست تعزیرات جامعه جرم حبس دیه ذهن رسانه زندان فوت