دولت عزمی برای حل مشکل مسکن ندارد/ راه کارهای حل مشکل مسکن

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «مهندس افشین پروین پور» عضو سابق شورای عالی مسکن، طراح مسکن «مهر» و مدیر سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی مشکل مسکن در کشور و راهکارهای لازم برای حل این مشکل نوشت:

راهکار دولت برای حل مشکل مسکن اشتباه است. پرداخت وام مسکن به‌تنهایی راهکار درستی برای حل مشکل مسکن نیست. اعطای تسهیلات اقدام بدی محسوب نمی شود؛ اما قبل از آن بایستی یکسری از سیاست ها اتخاذ شود. در حال حاضر این سیاست ها استفاده نمی شود؛ لذا پرداخت وام خرید نیز تأثیری در امر مسکن نمی گذارد.

وام خرید مسکن زمانی اعطا می شود که قیمت های مسکن منطقی و استاندارد باشد. به‌عبارت‌دیگر بایستی هر خانواده ای با درآمد متوسط و با کنار گذاشتن درآمد پنج یا شش‌ساله خود بتواند یک‌خانه با قیمت متوسط تهیه کند. زمانی که قیمت مسکن به این اندازه برسد، منطقی محسوب می شود؛ اما وقتی‌که قیمت مسکن به‌صورت غیرمنطقی بالا است، اعطای وام مسکن تأثیری در بازار و توانمند کردن مردم برای خرید نخواهد داشت. اقساط وام های مذکور نیز بیش از یک‌میلیون تومان در ماه است؛ لذا اقشار متوسط توانایی پرداخت آن را ندارند؛ لذا این وام ها نیز مشکن مسکن اقشار متوسط را حل نخواهد کرد.

راه کارهای حل مشکل مسکن عبارت اند از اینکه در وهله اول بایستی کنترل سوداگری در زمین مسکن در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد؛ بنابراین بایستی سامانه اطلاعاتی تشکیل شود. بر این اساس آمار ملک ها در کشور، صاحبان آن، معامله کنندگان و تعداد معامله ها مشخص می شود. اگر این سامانه اطلاعاتی تشکیل شود، سوداگران بخش مسکن، مستأجران و صاحبان املاک به مقادیر زیاد آشکار می-شود. کسانی که تعادل بازار مسکن را به هم می زنند و باعث گرانی قیمت مسکن می شوند، این افراد بایستی با اهرم مالیات از بازار مسکن بیرون رانده شوند.

افرادی که در بازار مسکن دست به احتکار می زنند و افرادی که مسکن های زیادی در تملک خویش دارد و از طریق خریدوفروش مسکن سود کسب می کند، با ابزار مالیات می توان از اقدامات آن ها جلوگیری به عمل آورد. بدین ترتیب که با اعمال مالیات بالا بایستی مانع کار آن ها شد. اگر سوداگری در بازار مسکن کنترل شود، قیمت های مسکن خیلی منطقی خواهد شد و ممکن است که به نصف مقدار کنونی برسد. به‌عنوان نمونه در تهران بیش از 400 هزار خانه خالی وجود دارد. بایستی از خانه های خالی مالیات گرفته شود و این خانه ها به بازار عرضه شود.

مسکن مهر در حال حاضر نیز می تواند تداوم داشته باشد؛ اما شهرداری ها به‌خصوص در کلان شهرها همان موقع هم که مسکن مهر اجرا می شد، همکاری لازم را با این طرح به انجام نرساندند. اگر شهرداری ها با دولت قبل همکاری می کردند و زمین مسکن مهر را در اختیار دولت قرار می دادند، دولت مجبور به تهیه زمین مسکن مهر از بیرون شهر نمی شد.

شهرداری ها می توانستند سامانه اطلاعاتی را تشکیل دهند که در این صورت صاحبان ملک، مستأجران و زوج های بدون مسکن مشخص می شد. بر این اساس افراد واقعی نیازمند به مسکن آشکار می شد. آن ها می توانستند زمین رایگان به نیازمندان مسکن تهیه کنند و این خانه ها با پول خود مردم ساخته می شد. بر این اساس به‌راحتی مشکل مسکن قابل‌حل بود. شهرداری ها در حال حاضر نیز می توانند اقدام به چنین کاری کنند.

طبق طرح مسکن مهر دولت زمین رایگان در اختیار مشتریان قرار می داد؛ چراکه دولت برای تأمین مسکن وظیفه دارد. از طرف دیگر وام ساخت ارزان قیمت نیز به متقاضیان ارائه می شد. طرح مسکن مهر طرح عجیبی نبود و می تواند بعدازاین نیز تداوم داشته باشد. مسکن مهر در حال حاضر نیز بهترین راهکار برای حل مشکل مسکن است. اگر شهرداری ها در دولت قبل زمین خالی در داخل شهر به این طرح اختصاص می دادند، قیمت مسکن به‌شدت افت می کرد و عمده مشکل مسکن حل می شد؛ اما متأسفانه همکاری شهرداری ها اتفاق نیفتاد.

دولت ادعا می کند که مسکن مهر در دولت قبلی بیرون شهر ساخته شده است؛ اما اگر دولت به‌صورت واقعی دنبال این موضوع است، چنین طرحی را در داخل شهر اجرا کند. دولت با همکاری شهرداری ها در حال حاضر می تواند زمین هایی را داخل شهر تهیه کند. متأسفانه دولت عزمی برای حل مشکل مسکن ندارد و درگیر مباحث سیاسی می شود.

اصل سی و یکم قانون اساسی تأکید می کند که دولت وظیفه تأمین مسکن مردم را بر عهده دارد. بر اساس اصل‏ سی و یکم، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

دولتی که دخالت در بحث تأمین مسکن را قبول نداشته باشد، درواقع قانون اساسی را قبول ندارد. کسی هم که قانون اساسی را قبول ندارد، اشتباه است که دولت را به دست گیرد. کسی که قانون اساسی را پذیرا نیست، نبایستی اجازه ثبت نام در ریاست جمهوری را داشته باشد.

هیچ یک از مسائل اصلی کشور چون مسکن، تورم، رکود و امثال آن مباحث پیچیده ای نیست و برای همه آن ها راهکار وجود دارد. بنده در این مباحث آمادگی دارم که در برنامه زنده تلویزیونی مناظره کنم؛ اما درواقع مسئله دولت چنین مسائلی نیست؛ وگرنه هیچ کدام از این مشکلات غیرقابل‌حل نیست.