به نقل از روابط عمومی مجمع شهدای فاجعه منا، جمعی خانواده  شهدای مکه و منای ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون سازمان ملل خواستار پیگیری حقوق این شهدا و رسیدگی به مجازات قانونی عربستان سعودی شدند.

در این نامه آمده است: این صدای بازماندگان شهدای حج 1394 است که پس از بیش از یک سال از آن فاجعه هولناک به گوش شما می‌رسد.

فاجعه‌ای که به واسطه آن در مراسمی آئینی جان بیش از 7000 مسلمان بی‌گناه ستانده شد (رقمی بیش از تعداد قربانیان  بسیاری از جنگ‌های صد سال اخیر جهان)، رخدادی که ابعاد حقوقی، مدنی و کیفری آن در سکوت سهمگین بین‌المللی دفن شد.

دراین فاجعه حجاج بی‌گناه و غیر مسلح به دلیلی نامعلوم به خیابانی باریک و فرعی هدایت شدند و در گرمای طاقت فرسای عربستان و ازدحامی بی‌سابقه و در بی‌اعتنایی کامل مأموران حاضر در صحنه، جان شریفشان ستانده شد و علی‌رغم در دسترس بودن ادوات کنترل بحران نظیر ماشین آتش نشانی، آمبولانس، نیروهای امداد و نجات و نیروهای امنیتی، همه اقدامات در سایه فضایی امنیتی، با تأخیری غیرقابل توجیه صورت پذیرفت.

همچنین با وجود استقرار نیروهای امداد و نجات کشورهای مهمان در صحنه از کمک‌رسانی به آنان ممانعت شد و متأسفانه دولت سعودی علی‌رغم اینکه می‌دانست، تعداد نیروهای سیستم درمانی کفاف رسیدگی به مصدومان را نمی‌دهد، از پذیرش پیشنهاد و اعلام آمادگی پزشکان بدون مرز برای خدمت رسانی به زائران بیت‌الله‌الحرام سر باز زد.

حتی پس از انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها آن هم در کشوری برخوردار از ثروت و دسترسی بلامنازع به تکنولوژی‌های مورد نیاز، بسیاری از مجروحان تا حدی مورد بی‌توجهی قرار گرفتند که به تدریج به خیل شهدا پیوستند.

همچنین پیکر پاک شهدا در شرایطی کاملاً غیرانسانی رها شده و برخی در گورهای دسته جمعی بدون رعایت آدابی که مسلمانان برای تدفین پیکر عزیزانشان اجرا می‌کنند، به خاک سپرده شد و مابقی در کانتینرهای حمل مواد غذایی در شرایطی بسیار نامناسب رها شدند، به شکلی که پس از یک روز بواسطه تغییر و تحولات شیمیایی واقع شده بر روی پیکر این عزیزان، محل استقرار کانتینرها با لایه‌ای از خونابه پوشیده شده بود و بدیهی است که مواجهه با این صحنه برای همراهان و هم‌میهنانی که مسؤولیت شناسایی پیکرها را عهده‌دار بودند، به چه میزان رنج‌آور و غیرقابل تحمل بوده و این رفتار موهن با شهدا تا چه حد خاطر بازماندگان را آزرده است.

علاوه بر آنچه ذکر شد شاهدین عینی نکات دیگری را نیز عنوان می‌کنند که همگی دال بر قصور غیرقابل انکار عربستان سعودی در دامن زدن به وسعت این فاجعه انسانی است، نظیر:

* مسدود کردن انتهای خیابان 204 با زنجیره‌ای انسانی از نیروهای امنیتی و پلیس در طول بروز این واقعه

 * عدم مبادرت به کنترل ورودی خیابان 204 (پس از ایجاد اوج ازدحام) و عدم ممانعت از ورود سایر حجاج به این خیابان

* باز نکردن راه‌های خروجی اضطراری و فرعی برای هدایت حجاج به خارج از  محل ازدحام (نظیر فرعی 215 که در اواسط فرعی 204 قرار داشته و در مواقع ازدحام در سال‌های قبل، جمعیت به خیابان سوق‌العرب هدایت می‌شدند. این در حالی است که هم‌زمان با فشرده شدن جمعیت در فرعی 204 و جان دادن حجاج زیر دست و پای یکدیگر، ترافیک در خیابان‌های مجاور نظیر جوهره، ملک فیصل و سوق العرب روان و هدایت جمعیت به این خیابان‌ها به راحتی میسر بود.)

* این واقعه در حالی رخ داد که برای کنترل حجاج، از شب قبل بالگرد سعودی بر فراز مشعرالاحرام و منا پرواز می‌کردند و در تمام زمان بروز این رخداد نیز حضور داشتند اما اقدامی برای مهار وسعت فاجعه انجام ندادند.

* بی‌توجهی به علائم حیاتی حجاج مصدوم و آسیب دیده، عدم جداسازی پیکرهای نیمه جان از شهدا و انتقال دسته جمعی آنان به کانتینرها و سردخانه‌ها  

* تعلل در انتقال برخی پیکرها به سردخانه یا جابجایی مکرر آن‌ها بین کانتینرها و سردخانه‌ها و عدم اجازه به مدیران و متولیان امر برای شناسایی پیکرها، تا جایی که ابدان آنان دچار تغییراتی شد که در عمل قابلیت شناسایی آن‌ها از دست رفت.

* عدم صدور روادید برای مسؤولان کشورهای آسیب دیده برای ورود به عربستان و همچنین عدم همکاری نیروهای دولتی عربستان برای انتقال پیکرها به میهنشان؛ این تأخیر منجر به این امر شد که تعداد بسیار زیادی از ابدان مطهر شهدا به مدت 120 روز در سعودی مفقود بوده و عزیزانشان از وضعیت آنان بی‌اطلاع بمانند (اینک نیز همچنان از محل دفن برخی از شهدا اطلاع دقیقی در دسترس نیست).

اگر بپذیریم در هر رخداد نامطلوب (به ویژه فاجعه‌ای در این سطح) یافتن علت و عوامل بروز آن یکی از ارکان اصلی بررسی آن رخداد است و همچنین اگر بپذیریم که علی‌القاعده باید حقوق و قوانین بین‌المللی در مورد حجاج بیت‌الاحرام نیز جاری باشد، بنابراین عربستان در قبال حفظ امنیت و بروز خسارات احتمالی اتباع خارجی که به‌صورت مسافر در آن کشور مقیم هستند، دارای مسؤولیت است.

از سویی چنانچه دولتی مطلع باشد که در روزها و مناسبت‌های خاص احتمال بروز خطر برای مسافران کشورش بیشتر بوده، موظف است با تمهیدات لازم و ویژه، جلوی بروز حوادث و وقایع نامطلوب را سد نموده و اگر از این امر عدول نماید و بدین واسطه خطری متوجه اتباع کشورهای بیگانه در آن کشور گردد، طبق قوانین بین‌المللی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

در مورد حجاج کشورهای مسلمان در منا و در روز عید قربان، همه این موارد به استناد شواهدی که ارائه شد به‌طور کامل نقض شد و از سوی دولت سعودی، فاجعه‌ای به این عظمت به قضا و قدر منسوب شد و در برابر درخواست مکرر بازماندگان و اقشار مختلف مردم ایران برای بررسی این فاجعه، هیچ پاسخی از جوامع بین‌المللی نیز دریافت نشده است.

رخداد دیگر در حج سال 94، سقوط جرثقیل مستقر در محوطه مسجدالحرام در تاریخ 11 سپتامبر بود که منجر به شهادت 12 نفر و مجروحیت تعداد قابل توجهی از حجاج عزیز ایرانی شد.

در این واقعه نیز نکات قابل توجهی وجود دارد نظیر استقرار جرثقیلی که بدون مجوز در ایام پر ازدحام حج به فعالیت پرداخته است.

همچنین علی‌رغم اینکه بین بیمارستان نزدیک مسجدالحرام و محل حادثه فاصله بسیار کمی وجود داشت باز هم تا یک ساعت هیچ نیروی امدادی در محل حادثه حاضر نشد و مهم‌تر اینکه با وجود اینکه تعیین تکلیف این پرونده با توجه به محدود بودن ظاهری ابعاد آن کار سختی نبود، اما همچنان دولت سعودی تبعات آن را نپذیرفته است.

 اینک پرسش‌های متعددی مطرح است که پاسخ آن‌ها را از شما خواستاریم:

چرا علی‌رغم از دست رفتن جان 7000 انسان بی‌گناه، برای کشف علل بروز این رخداد کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب تشکیل نشده است؟

چرا نیروهای مدیریت بحران عربستان مستقر در مرکز کنترل، علی‌رغم تسلط به صحنه و بواسطه بهره‌مندی از دوربین‌های مداربسته‌ای که به فضای محدود وقوع فاجعه اشراف کامل داشت، تلاشی برای کنترل وسعت این کشتار سهمگین نکردند؟

چرا حکومت عربستان حاضر نمی‌شود، فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته را در اختیار کشورهای آسیب دیده قرار دهد؟ (تا اگر اتهامی متوجه آن‌ها نیست به‌صورتی منطقی از خود رفع اتهام کنند.)

آیا در برخوردی که از سوی دیده‌بان حقوق بشر با عربستان صورت گرفت و می‌گیرد، می‌توان ردپایی از ماده 7 و   28 اعلامیه حقوق بشر را دید؟ در حالی که ناگفته پیداست که اگر این واقعه در کشور دیگری در خاورمیانه رخ می‌داد و آسیب دیدگان اصلی آن فاجعه اتباع کشورهای مبدع قوانین حقوق بشر بودند، شاهد چنین سکوت سهمگینی نبودیم.

مهم‌ترین سؤال اینکه، اگر چنین تلقی شود که نهادهای پیگیر حقوق بشر نیز در برابر قدرت نفت و لابی‌های نافذ سیاسی سر تسلیم فرود می‌آورند، دیگر چه امیدی به اصلاح آینده بشری و غلبه نهادهای غیرسیاسی بر عوامل بروز رخدادهای ناقض حقوق بشر، نسل‌کشی‌ها، تبعیض‌ها و طبقه‌بندی ارزش انسان‌ها به شهروند درجه یک، دو و سه است؟

اینک با توجه به جایگاه ویژه این کمیسیون از ریاست و اعضاء محترم آن تقاضا داریم که به طور مشخص موارد ذیل را پیگیری نمایند:

1- با تشکیل کمیته «حقیقت‌یاب» و تحویل گرفتن فیلم دوربین‌های مدار بسته مستقر در صحنه و بررسی آن به بازگشایی ابعاد این فاجعه پرداخته و خانواده شهدای این فاجعه را در جریان علل و عوامل بروز آن قرار دهند.

2- از آنجا که طبق قوانین بین‌المللی صیانت از جان افرادی که با در دست داشتن روادید وارد یک کشور می‌شوند به‌ عهده کشور میزبان است، دولت سعودی مسؤولیت این رخداد را پذیرفته با پرداخت غرامت، حداقل به کوچک‌ترین وظیفه خود در قبال این فاجعه کم نظیر انسانی جامه عمل بپوشاند.

در پایان آرزو می‌کنیم که این بار صدای آسیب دیدگان فاجعه عظیم منا که در گرد و غبار بازی‌های سیاست‌زده حاکم بر جهان فراموش شدند، به گوش آزادگان سراسر دنیا از هر نژاد و دین و ملیتی که باشند، رسیده و خواب راحت جنایتکاران سعودی را آشفته کند و گامی از سوی محاکم بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد این فاجعه برداشته شود.