برابرتري! برخي نمايندگان در طرح هاي انتخاباتي ضربتي

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- اميد اديب- گويا سال آخر فعاليت نمايندگان هر دوره مجلس با سونامي طرح هاي اصلاح قانون انتخابات عجين شده است . نمايندگان مجلس که هفته قبل کليات طرح جنجالي استاني شدن انتخابات را تصويب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نيز ضمن تعيين شروطي براي نامزدي برخي مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق تبصره اي پيشنهادي به ماده 52 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که براساس آن مقرر شد «در صورت ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد، صلاحيت آنها براي نمايندگي مجلس استمرار يابد، مگر آن که شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا 15 روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.» پيشنهادي جنجالي که از همان ابتداي تصويب با واکنش هايي مواجه شد و احمد توکلي دقايقي پس از تصويب اين طرح آن را تبعيض آميز و يک «امتياز طلبي نافرجام» خواند. درباره قوانين انتخاباتي اخيرمجلس نهم چند ملاحظه جدي وجود دارد که موجب شده اين قوانين به شدت شائبه برانگيز شود.

1.نفس ورود نمايندگان به قوانين انتخاباتي آن هم در ماه هاي آخر عمر نمايندگي ذهن هر منصفي را نسبت به مجلس ظنين مي کند، علي الخصوص که همزمان مجمع تشخيص در حال تصويب سياست هاي کلي انتخابات است که قاعدتاً اگر قوانين مجلس هم راستا و با در نظر گرفتن اين سياست ها تدوين شود از قانونگذاري چند باره و متناقض جلوگيري خواهد شد. حال سوال اينجاست که ورود مکرر نمايندگان به قوانين انتخاباتي آن هم در سال پاياني فعاليت و در آستانه برگزاري انتخابات شائبه حفظ منافع شخصي آنها را تقويت نمي کند؟ البته اصلاح مکرر قوانين انتخابات در سال آخر مجلس مختص اين دوره نبوده است؛ به عنوان نمونه تصويب طرحي که بعدها به حقوق مادام العمر مديران و نمايندگان معروف شد در 23 آبان 90 يا افزودن شرط فوق ليسانس براي ثبت نام در انتخابات مجلس (والبته محسوب کردن يک دوره نمايندگي به جاي فوق ليسانس!) توسط نمايندگان مجلس هشتم و در ماه هاي منتهي به انتخابات مجلس فعلي اتفاق افتاد.

2.کليات طرح استاني شدن انتخابات يک هفته پيش تصويب شد. طرحي که عليرغم برخي نکات مثبت معايب فراوان آن موجب شد مخالفت هاي جدي به ويژه در بين کارشناسان و افکار عمومي ايجاد شده و اين شائبه مطرح شود که نمايندگان به واسطه اين طرح درصدد ابقاي خود هستند. چرا که در صورت اجرايي شدن اين طرح در اکثر موارد افرادي رأي مي آورند که از شهرت بيشتري برخوردار باشند.

3.مصوبه ديروز نمايندگان مبني بر استمرار صلاحيت شان هرچند مي تواند منطبق بر اصل برائت باشد اما قطعا با ملاک "ميزان حال فعلي افراد است نه حال چهار سال قبل آنها" متناقض است. از اين گذشته بسياري از همين نمايندگان به کرات و به درستي تصريح کرده اند که در سمت هاي دولتي اصل برائت جاري نيست و بايد شرايط فرد براي آن سمت احراز شود اصلي که شوراي نگهبان نيز بر اساس آن قائل به استصحاب نبوده و بايد شرايط کانديداها را احراز نمايد. گذشته از اين براساس اين طرح براي نامزدهايي که نماينده بوده اند، اصل بر دارا بودن صلاحيت قرار داده مي شود مگر آن که خلافش ثابت شود اما درباره ديگران اصل بر عدم صلاحيت است و آنها نيازمند احراز صلاحيت هستند که خود تبعيض آشکار و مغاير با چند اصل قانون اساسي از جمله اصل هاي 19 و 20 قانون اساسي است.

اصل نوزدهم تصريح مي کند :« مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»در اصل بيستم قانون اساسي هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»اما گويا طراحان محترم اين طرح و راي دهندگان به آن معتقدند از حقوق سياسي، اجتماعي «برابرتري!» نسبت به ديگر کانديداها برخوردارند. جالب اين که بر اساس اين مصوبه دستگاه هاي ذي ربط مانند دفاتر نظارتي استاني و هيئت هاي اجرايي که اطلاعاتي درباره رفتار نمايندگان دارند، حق ندارند اطلاعات را ارائه کنند، در حالي که اين قاعده براي ديگر کانديداها اجرا مي شود . براساس مصوبه نمايندگان محترم حتي اگر شوراي نگهبان ايرادي به صلاحيت آن ها داشته باشد بايد اين ايراد در جلسه رسمي شوراي نگهبان بررسي شود.تصويب طرح هاي ضربتي مرتبط با انتخابات در سال پاياني مجلس اين سوال و شائبه را پديد مي آورد که آيا نمايندگان طرح ها و لوايح مهم تري در دستور کار نداشته اند يا هدف چيز ديگري است ؟ حداقل با نگاهي به کازيوي نمايندگان و دستور کار مجلس طرح هاي مهمي چون تدوين اساسنامه شرکت ملي نفت که حدود 3 دهه از مطرح شدن آن مي گذرد يا اصلاح قانون تجارت که در حال حاضر قانون مربوط به سال 1337 در اين زمينه اجرا مي شود و... به چشم مي خورد که تصويب اين موارد فوري و الزامي تر مي باشد.اين مصوبات قطعا از نگاه موکلان اين نمايندگان دور نخواهد ماند و شايد به مصداق از قضا سرکنگبين صفرا فزود، نتيجه عکس دهد.