پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس اتاق اصناف كشور گفت: هيچ نهادي حق ندارد سر از خود، در مورد تجميع يا ساماندهي سوپر ماركت ها تصميم گيري كند.

علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت:هيچ فرد يا سازماني نمي‌تواند به ‌صورت خلق‌الساعه در زمينه عدم‌ارايه مجوز فعاليت براي واحدهاي خرده‌فروشي و سوپر ماركت ها تصميم‌گيري كند و كميسيون‌هاي نظارت متولي اين امر هستند.

وي در مورد مسوول ساماندهي خرده فروش ها گفت: براساس قانون تعيين سقف عضو براي تشكل ‌هاي صنفي به پيشنهاد اتحاديه‌هاي ذيربط و تأييد اتاق اصناف و سازمان‌هاي صنعت و معدن و تجارت كه در كميسيون‌هاي نظارت هر شهر مطرح و در مراكز استان تصويب مي‌شود، صورت مي‌گيرد. 

فاضلي افزود: بر اين اساس هيچ‌كس نمي‌تواند خارج از اين چارچوب در اين زمينه تصميم‌گيري كند.

وي در خصوص طرح پيشنهاداتي جهت تجميع سوپر ماركت ها گفت: گرچه ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ كاري درست و مورد نياز كشور است اما اينكه بخواهيم با تجميع و ادغام واحدهاي خرده فروشي‌ كوچك چنين فروشگاه‌هايي را تاسيس كنيم نه در حيطه اختيار مالكان واحدهاي خرده فروشي و نه وزارت صنعت است.

رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به برخي فشارها به بيش از دو ميليون خرده فروشي ها گفت: وقتي مجوز صنفي براي فعاليت واحدي صادر شود، حقي قانوني براي اين واحد ايجاد شده و كسي نمي ‌تواند خارج از ضوابط اين مجوز را بازپس گيرد. 

فاضلي افزود: اينكه از اكنون نيز مجوز جديدي براي واحدهاي صنفي خرده‌ فروشي صادر نشود نيز بايد در كميسيون‌ هاي نظارت و نه جاي ديگري تصميم گيري شود. اينگونه تصميمات در حد حرف بوده و ضمانت اجرايي ندارد. 

رييس اتاق اصناف ايران اضافه كرد: اگر قرار باشد تا چنين كاري صورت گيرد، حتي اتاق اصناف نيز نمي ‌تواند به تنهايي در اين زمينه تصميم ‌گيري كند و بايد به‌صورت يك پيشنهاد يا بسته سياستي به كميسيون‌هاي نظارت پيشنهاد كند تا درصورت تصويب نهايي اجرايي شود.

فاضلي در مورد ساماندهي خرده فروشي ها در اتاق اصناف گفت: ساماندهي بنگاه‌هاي كوچك در دستور كار اتاق اصناف كشور قرار گرفته و در قالب برنامه 30ماده‌اي به دولت پيشنهاد شده و در حال پيگيري اين موضوع هستيم.

ایران دولت صنعت قانون معدن و تجارت اتاق فروشی اصناف خرده zwnj