سقوط ۸۰ پله‌ای محیطزیست ایران در رده‌بندی جهان!
«شاخص‌های زیست‌محیطی کشورمان در سال‌های اخیر افت معناداری داشته و جایگاه ایران در میان ۱۸۰کشور جهان از رتبه۵۳ در اواخر برنامه سوم توسعه به رتبه۱۳۳ در انتهای برنامه ششم تنزل یافته‌است.» این خبر را محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اعلام کرده و شاید باورش برای آن‌ها که زنگ هشدارها را نشنیده‌اند دشوار باشد، اما پس زدن حقیقت و انکارآن، مشکلی را حل نمی‌کند. نخستین قدم، پذیرش است. بپذیریم با القای نرمال بودن شرایط نمی‌توان روند فعلی را مهار کرد.
تنزل رتبه محیط زیستی ایران تصویری روشن از وضعیت این سرزمین به دست می‌دهد؛ انگار عده‌ای به‌عمد تلاش می‌کنند محیطزیست و داشته‌های طبیعی کشور را یک سره نابود کنند؛ از تخریب گسترده زیستگاه‌ها و تهی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، تا آلودگی هوای کلان‌شهرها و تخریب جنگل‌ها و فرونشست زمین که نشان می‌دهد با نوعی هجوم به محیطزیست مواجهیم و انگار دست‌های نابودگر طبیعت به این‌ها هم بسنده نمی‌کند. این موضوع در سال‌های آینده می‌تواند دامنه وسیع‌تری پیدا کند و شاید توجه ویژه به این امر در برنامه‌ریزی‌های کلان و بیش از آن ضمانت اجرای قوانینی که مصوب می‌شوند و تغییر الگوی توسعه در این وضعیت تنها راه ممکن است.
تنزل فاحش در رده‌بندی جهان
ایران در سال ۲۰۰۶ رتبه ۵۳ شاخص عملکرد محیط زیستی را در جهان داشته، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۱۰ رتبه ۶۰، در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۱۴ سقوط کرده است. پس‌ازآن در سال ۲۰۱۴ موفق به کسب رتبه ۸۳ در بین ۱۷۸ کشور شده بود، اما در گزارش سال ۲۰۱۶ ازلحاظ عملکرد محیط زیستی به رتبه ۱۰۵ از مجموع ۱۸۰ کشور تنزل کرده و سپس در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۷ دست‌یافته است. ایران همچنان در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف قرار دارد و در سال ۲۰۲۲ جایگاهش ازنظر شاخص عملکرد محیط زیستی به رتبه ۱۳۳ افت کرده و گویای بهره‌وری غیراصولی از طبیعت و ضعف در برنامه‌ریزی و تدوین قوانین است که همواره معضل مهمی بوده که نتوانسته منابع طبیعی کشور را در برابر تخریب‌ها و تجاوز‌ها، آن‌طور‌که باید محافظت کند. دست‌اندازی به طبیعت برای توسعه راه‌ها و استقرار صنایع آلاینده، همیشه در ایران مسئله‌ساز بوده و در این میان، نهاد‌ها و سازمان‌ها خود را مجاز به رعایت الزامات و قوانین زیست‌محیطی نمی‌دانند.
اقدامات توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های زیست‌محیطی
بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، عدم تعیین دقیق منابع موردنیاز و قابل‌دستیابی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیستی و عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیطزیست مواردی است که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، سبب سقوط ۸۰رتبه‌ای ایران طی ۱۵ سال میان کشورهای جهان شده است. در این میان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاوی نکاتی تأمل‌برانگیز است که با موضوع تنزل رتبه محیط زیستی کشورمان بی‌ارتباط نیست. به روایت این گزارش، «هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیطزیست تأثیر می‌گذارد و سیاست‌های محیط زیستی نیز اقتصاد را متأثر می‌کنند. با تمامی این اوصاف در کشور ما هنوز ارزش ریالی منافع غیرمستقیم منابع طبیعی محاسبه نمی‌شود و تا زمانی که تصور رایگان بودن منابع خدادادی طبیعی در اذهان وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت قهقرایی منابع طبیعی نخواهیم بود. بنابراین این اهمال تبعات بسیار زیادی را چه ازلحاظ اقتصاد ملی و چه از جنبه حفظ محیطزیست به همراه خواهد داشت.»
خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، افزایش مصرف سموم کشاورزی، آتش‌سوزی‌های مکرر جنگل‌ها و مراتع (که تعداد و وسعت آن‌ها در هشت سال اخیر افزایش‌یافته و شماری از فعالان محیطزیست هم برای مهارشان جان باختند)، کشته شدن محیط‌بان‌ها حین انجام‌وظیفه، دست‌اندازی به مناطق حفاظت‌شده، افزایش قتل‌عام پرندگان مهاجر و شکار غیرمجاز که پیوسته در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، گوشه‌ای از آثار مخرب اقدامات توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های زیست‌محیطی است.
اگرچه مطالعه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر نشان از توجه به جایگاه محیطزیست در قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای دارد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین ۱۴۰۰ عملکرد دولت در بخش محیطزیست را طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بررسی و آن را ضعیف ارزیابی کرده است: «در چند دههٔ اخیر به‌ویژه طی سال‌های برنامه ششم توسعه، ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیطزیست کشور تدوین و به مرحلهٔ اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی، رویکرد حفظ محیطزیست را دنبال کرده است، اما شواهد امر گویای نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیطزیست ملی نیست.»
عقب‌گرد در برنامه هفتم
پنج سال پیش و در زمان مجلس دهم نیز مرکز پژوهش‌ها درست عین همین نتیجه‌گیری را در گزارشی منتشر کرده بود. این درحالی است که برنامه هفتم وضعیت به‌مراتب بغرنج‌تری دارد، پیش‌نویس این برنامه فاقد سرفصل مجزایی حول مباحث محیطزیست است. در کل لایحه برنامه هفتم ۱۵ ماده مرتبط با موضوع محیطزیست تدوین‌شده است. آن‌طور که محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مباحث زیست‌محیطی در این لایحه مهجور واقع‌شده‌اند و حتی در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه اول تا ششم دیده می‌شود. لایحه برنامه هفتم از منظر محتوایی و ساختاری با چالش‌هایی نظیر فقدان رویکرد مسئله‌محوری، کلی‌گویی، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیطزیست، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است.
وی با تأکید بر اینکه مقوله توسعه در جهان بدون توجه به الزامات، محدودیت‌ها و اهداف محیط‌زیستی امری بی‌معناست، ادامه می‌دهد: هدف از توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیطزیست است. در این مفهوم دو مقوله اقتصاد و محیطزیست کنار هم قرار می‌گیرد و زیربنای راهبرد توسعه پایدار را شکل می‌دهد. نهادینه کردن توسعه پایدار در کشور مستلزم تدوین، اجرای قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی متعدد است.
درس عبرتی برای سایر کشورها!
عباس محمدی، کنشگر محیطزیست در تحلیل این مسئله، نکات مهم و ارزنده‌ای را مطرح می‌کند. او در گفت‌وگو با «رسالت» ابتدا به برنامه هفتم توسعه اشاره دارد و اینکه حذف فصل محیطزیست و منابع طبیعی از این برنامه نه‌تنها نگران‌کننده است بلکه نشان می‌دهد هشدارهای فعالان محیطزیست خطاب به دولت، مصداق آب در هاون کوبیدن است.
محمدی عنوان می‌کند: «اگر برنامه توسعه هفتم به همین شکل تصویب شود، ازنظر شاخص‌های زیست‌محیطی در وضعیت به‌مراتب بدتری قرار خواهیم گرفت و حتی بعید نیست که به علت پشت کردن به محیطزیست به الگویی منفی و درس عبرتی برای سایر کشورها بدل شویم. شاید روزی در کتاب‌های درسی بنویسند ایران علیرغم دارا بودن اقلیم‌های اصلی جهان براثر استفاده ناپایدار و مدیریت غلط، بیش از ۹۰ درصد ارزش‌های زیستگاهی خودش را ازدست‌داده است.»
این کنشگر محیطزیست تأکید می‌کند: «وقتی از محیطزیست حرف می‌زنیم از مجموعه دل‌نگرانی‌های لوکس برای «زنده ماندن چند حیوان و پژمردن چند گیاه» حرف نمی‌زنیم. بلکه از مجموعه سیاست‌هایی حرف می‌زنیم که حق بقای ایرانیان و سرزمین ایران را به مخاطره می‌اندازند. بنابراین محیطزیست بستری است که انسان در آن رشد می‌کند و بالندگی در حوزه اقتصاد بدون محیطزیست سالم امکان‌پذیر نیست، متأسفانه از گذشته‌های دور تاکنون برخی مدیران کوته‌فکر به این مسئله باور نداشته‌اند و حالا دریاچه ارومیه به یک شوره‌زار وسیع و بخش‌هایی از جنگل‌های زاگرس به یک سرزمین سوخته تبدیل‌شده است. ما باید به سرزمین به چشم یک بستر زیست بنگریم و با حفظ آن می‌توان به اقتصادی رو به رشد و بالنده‌ای دست‌یافت. اصل ۵۰ قانون اساسی نیز بر این مهم تأکید کرده، اینکه حفظ محیطزیست وظیفه عمومی است، ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن‌که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اما در چند دهه گذشته برخلاف این قانون عمل شده است.»
به تعبیر محمدی، توسعه ناپایدار یک اصطلاح کلی است وکمی هم گنگ به نظر ، ولی آنچه اتفاق افتاده در همین قالب تعریف می‌شود: «همواره این تصور در میان مدیران ما رواج داشته که ایران سرشار از منابع طبیعی است، گویی منبعی لایزال است، به همین علت برای حفظ آن اقدام خاصی صورت نپذیرفته، درصورتی‌که اغلب کشورهای جهان به منابع طبیعی به‌عنوان پایه اقتصاد نگاه نمی‌کنند. نمونه مشخص این مسئله، کشور ژاپن است که ازنظر منابع طبیعی در فقر به سر می‌برد، ولی یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان را داراست. یا کشور سنگاپور که بدون منابع طبیعی چشمگیر و حتی آب آشامیدنی کافی به‌عنوان یکی دیگر از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا معرفی‌شده است. این کشورها مدافع محیط‌زیست‌اند، حال اینکه برخی از مسئولان ما، محیطزیست را مانع توسعه می‌دانند و این یعنی با پسرفت فکری هم در میان برخی مدیران مواجهیم، آن‌ها بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی، به خود جرئت داده که بگویند سازمان محیطزیست مانع پیشرفت و توسعه است و تلاش دارند با تمام قوا این سازمان را از میان بردارند.»
«مهاجرت درون سرزمینی» پیامد تنزل رتبه محیط زیستی
این کنشگر محیطزیست در خصوص رتبه محیط زیستی کشورمان در رده‌بندی‌های جهانی عنوان می‌کند: «بدون این رده‌بندی‌ها و با نگاهی به سرزمین هم می‌توان پی برد که با سرعت بسیار زیاد در جهت تخریب محیطزیست پیش می‌رویم. این مسئله در توهم برخی مدیران ریشه دارد و در طول چند دهه گذشته به دنبال برداشتن سهم بیشتری از کیک سرزمین و یا تقسیم این کیک بین مردم بوده‌اند و به‌این‌ترتیب، اقدامات و پروژه‌هایی که در دستور کار قرارگرفته به تاراج منابع طبیعی منجر شده است. گاه افراد فرصت‌طلب نیز از محیطزیست به اشکال مختلف به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند که نمونه آشکار این مسئله کوهخواری و جنگل خواری و تصرف تالاب‌ها به‌منظور احداث پروژه‌های مخرب پتروشیمی است، همانند اتفاقی که در میانکاله رخ‌داده، درصورتی‌که باید اقتصادی پایدار و چند محصولی را پی‌ریزی کرد. بنابراین نتیجه چنین نگاهی، تخریب جبران‌ناپذیر سرزمین و افت شاخص‌های زیست‌محیطی است.»
محمدی یکی از پیامدهای تنزل رتبه محیط زیستی کشور را مهاجرت درون سرزمینی عنوان و تأکید می‌کند: «مهاجرت‌های داخلی شدت گرفته و افراد بسیاری از سیستان و بلوچستان به گرگان و از اصفهان به گیلان کوچ کرده‌اند. فرونشست زمین و بحران آب از مهم‌ترین دلایل مهاجرت اصفهانی‌هاست. نرخ فرونشست در ایران بیش از ۵ برابر متوسط جهانی است و از ۶۰۹ دشت کشور حدود ۴۷۰ دشت دچار فرونشست زمین شده است. در این میان استان اصفهان وضعیتی بسیار بحرانی دارد چراکه آمار نرخ سالانه فرونشست زمین در این استان بیش از ۱۸ سانتی‌متر است. از طرفی بدون توجه به محدودیت منابع آب، انواع و اقسام صنایع در این استان بارگذاری شده است و به همین دلیل، اصفهانی‌ها به سمت مناطق شمالی کشور و به استان‌های گیلان و مازندران مهاجرت کرده‌اند چراکه نمی‌دانند در آینده وضعیت آب و تبعات فرونشست زمین چه خواهد بود. اما همین مهاجرت به استان‌های مازندران و گیلان هم منجر به افزایش ویلاسازی و درنتیجه تخریب جنگل‌ها و اکوسیستم مناطق شمالی می‌شود. هرچند شهر اصفهان و شهرها و شهرک‌های اطراف آن مثل فولادشهر و بهارستان از مناطق مهاجرپذیر محسوب می‌شوند و بارگذاری جمعیتی دارند. این بارگذاری مهاجرتی نیز فشار بر منابع آب‌وخاک را بیشتر کرده و به فرونشست زمین سرعت می‌دهد.»
دست روی هر یک از شاخص‌های زیست‌محیطی کشور بگذاریم، اوج بی‌توجهی به محیطزیست را مشاهده خواهیم کرد. در نقطه مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌کوشند در شاخص‌های اصلی عملکرد زیست‌محیطی کارنامه قابل قبولی ارائه دهند. مسعود امیرزاده، کنشگر محیطزیست و عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیطزیست و منابع طبیعی در همین باره به «رسالت» می‌گوید: «اگر برخی کشورها به لحاظ شاخص‌های زیست‌محیطی در جایگاه بهتری قرار دارند، یک سری معیارها را رعایت کرده‌اند و جایگاه نامطلوب کشور ما گویای این واقعیت تلخ است که بسیاری از معیارها را رعایت نکرده‌ایم. اقدامات ما در جهت تخریب محیطزیست بوده و همچنان هم بر تداوم این رویه غلط اصرار داریم. این نشان می‌دهد؛ برنامه‌هایی که تحت عنوان توسعه در کشور تدوین و اجرایی شده زیان‌بار بوده است، به این مفهوم که ملازمت و ارتباط تنگاتنگی میان این برنامه‌ها با افت شدید کیفیت محیطزیست در کشور برقرار است. یکی از شاخص‌هایی که باید در برنامه‌های توسعه در نظر گرفت، بقا و حیات سرزمین است، اما متأسفانه برنامه‌های ما یا فاقد این رویکرد بوده، یا اگر چنین رویکردی حاکم شده، بخش‌های مربوط به حفظ محیطزیست فراموش‌شده و قسمت‌هایی که در جهت بهره‌برداری بی‌محابا از محیطزیست بوده به‌طور کامل اجرایی شده است، لذا هر دو حوزه تصمیم‌گیری و اجرا پاشنه آشیل ماست.»
«برنامه‌های توسعه از محتوا خالی است و در آن خردمندی و دوراندیشی حاکم نیست و صرفا با در نظر گرفتن نفع پیمانکار، محیطزیست به حاشیه رانده‌شده.» عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیطزیست و منابع طبیعی با اشاره به این موضوع اظهار می‌دارد: «در حال حاضر آنچه تحت عنوان برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس مطرح است، سوای ایرادها و اشکالاتی که دارد، به‌مراتب بدتر از برنامه‌های پیشین است. نه‌تنها رویکرد گذشته در این برنامه تغییر نکرده بلکه با شدت بیشتری به محیطزیست و منابع طبیعی تاخته شده است. برخی از بندهای آن، حتی ساختارهای حاکمیتی و مسئول در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست را موردحمله قرار داده تا همان کوچک‌ترین مقاومتی که درراه برداشت بدون ملاحظه منابع طبیعی و محیطزیست وجود دارد، درهم‌شکسته شود. مسلم است که در چنین شرایطی پایداری سرزمین و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی قابلیت تحقق ندارد.»
یکی از شاخص‌های مهم توسعه، حفظ محیط زیست
امیرزاده معتقد است: «مفهوم توسعه در کشور ما با سدسازی و انتقال آب و سایر پروژه‌های مخرب مصادف شده است، حال اینکه پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، محیطزیست را بر تارک و صدر نشانده‌اند و مطابق تعاریف این کشورها، یکی از شاخص‌های مهم توسعه، حفظ محیطزیست است و اگر در اجرای پروژه‌های مختلف، خلل و آسیبی متوجه محیطزیست باشد، انگار توسعه‌ای اتفاق نیفتاده است. بنابراین گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی آن‌ها ناقص و صوری و سفارشی نیست.»
جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم طی دهه‌های اخیر به‌شدت تغییر کرده و جهانی با سرمایه طبیعی فراوان و سرمایه انسانی اندک به جهانی با سرمایه طبیعی ناچیز و سرمایه انسان‌ساز فراوان تبدیل‌شده است. بنابراین ضرورت دارد اثرات محیطزیست و اکولوژیکی به روشی مناسب در ارزیابی توسعه انسانی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم به الگوهای واقعی توسعه دست‌یابیم. امیرزاده در این رابطه تشریح می‌کند: «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها بسیار مهم است و حتی به قانون ویژه نیاز دارد. اگرچه یکی از مشکلات کشور ما تعدد قوانین متزاحم و متداخل است، اما موضوعی به اهمیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها صرفا به برنامه‌های توسعه محول شده، درحالی‌که در اجرای پروژه‌های عمرانی، سینه سرزمین شکافته می‌شود و مخاطرات آن، سرزمین و محیطزیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه، باوجود هشدارهای کارشناسی، فعالیت پتروشیمی میانکاله بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سر گرفته‌شده و مدافعان این پروژه در پاسخ منتقدان می‌گویند، «این محیطزیست نیست، محیط ایست است.» بنابراین با جسارت تمام و اعمال زور این‌گونه پروژه‌ها را به سرزمین تحمیل می‌کنند. از طرفی همان‌طور که اشاره کردم برنامه هفتم توسعه، محیطزیست را به‌طورکلی نادیده گرفته و در این برنامه با ادبیاتی مبهم و ضعیف، موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای «پروژه‌های عمرانی بزرگ و جدید» مطرح‌شده و این یعنی بسیاری از پروژه‌های قدیمی به سهولت از فیلتر ارزیابی عبور می‌کنند. با توجه به اینکه قرار بود ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی تا زمان دریافت مجوز متوقف بمانند، برنامه هفتم این پروژه‌ها را از دایره ارزیابی خارج کرده است و همین موارد برای تنزل شاخص‌های زیست‌محیطی یک سرزمین کفایت می‌کند. به‌این‌ترتیب پیداست که چرا رتبه کشورمان در رده‌بندی‌های جهانی روند صعودی ندارد.»
حفظ محیط زیست , محیطزیست ایران
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.