حسین قربان‌زاده دبیرکل جمعیت عدالت و پیشرفت ایران اسلامی با بیان اینکه فرایند فیش‌های نجومی نشان داد که هیچ ساماندهی معقولی برای پرداخت حقوق مدیران دولتی وجود ندارد گفت: استثناهایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد عملاً یک آشفتگی را به وجود آورده که برخی خود را فصل الخطاب و تعیین کننده پرداخت‌ها قرار دهند. 

وی ادامه داد: کمیته‌هایی که بعد از افشای فیش‌های نجومی برای پیگیری این مسئله تشکیل شد به جای ساماندهی این فیش‌ها عملاً به بررسی جزئی حقوق تعدادی از افراد رده بالای دولتی پرداخت و بررسی کاملی از میزان دریافت حقوق همه مدیران به عمل نیامد. 

قربان‌زاده با بیان اینکه مطالبه ساماندهی حقوق‌های نجومی را به سطح نازلی تقلیل دادند، گفت: متاسفانه شاهد حمایت‌هایی از مدیران ارشد دولتی همچون سخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهور از نجومی بگیران بوده‌ایم که تمایل داشتند این مسئله هرچه زودتر جمع شود کما اینکه اکنون نیز درصدد توجیه تخلف متخلفین هستند. 

دبیرکل جمعیت عدالت و پیشرفت با تاکید بر اینکه گزارش دیوان محاسبات نیز با رویکرد عبور ساده از این مسئله دنبال شده است، گفت: وقتی آمار دیوان محاسبات این را می‌گوید که بیش از 90 درصد مدیران دولتی زیر 20 میلیون حقوق می‌گیرند، نباید مبنا را از سال 91 تا 94 قرار داد و این درحالی است که با مبنا قرار دادن سال 95 به آمار دقیق‌تری می‌رسیم. 

وی با اشاره به نقش قوه قضائیه در مقابله با مدیران متخلف اظهار داشت: طبق گزارش دیوان محاسبات این افراد متخلفند و باید برای آنان پرونده تشکیل شود و علی‌رغم اینکه طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه حتی یک مدیر متخلف نیز از سوی دولت به قوه قضائیه معرفی نشده است، دیوان محاسبات باید اسامی این افراد را برای محاکمه به سیستم قضایی کشور ارسال کند.

 

منبع خبر : فارس
قوه قضائیه حقوق نجومی مدیر متخلف