چقدر میتوانیم به برخورد با همه مدیران متخلف امیدوار باشیم؟/ امید به برخورد با فیش های میلیونی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- نخستین بار دو ماه پیش و در بیمه مرکزی ماجرای فیش‌های حقوقی با اعداد نجومی آغاز شد. از یک افشاگری تلگرامی از تصویر فیش حقوقی آقای مدیر شروع و خیلی زود به یک بمب خبری تبدیل شد. بمبی که دو تلفات هم داشت. مدیر بیمه مرکزی استعفا داد و یکی از معاونان وی که گفته می‌شود فیش‌های حقوقی از زیرمجموعه او منتشرشده برکنار شد، اما این بمب خبری سرآغاز سلسله بمب‌های خبری از حقوق مدیران دولتی بود. هرروز یک فیش حقوقی جدید و یک رقم جدیدتر! هرچند که همه مدیران و کارکنان دولتی ملزم‌اند حقوق خود را بر اساس قانون خدمات کشوری دریافت کنند، اما برخی نهادهای دولتی و برخی بانک و شرکت‌های اقتصادی که با قوانین دیگر خود را تطبیق داده بودند، محل انتشار فیش‌های نجومی شدند. بر اساس قانون خدمات کشوری دریافت حقوق نجومی شدنی نیست و طبق گزارش‌های قبلی روسای سه قوه نیز چیزی کمتر از 10 میلیون تومان به‌عنوان حقوق دریافت می‌کنند. در دیگر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیز که از این قانون تبعیت می‌کنند، همین روال وجود داشته و خبری از حقوق عجیب‌وغریب نیست؛ اما در حوزه بانکی، بیمه و بخش‌های صنعتی و اقتصادی ماجرا کمی فرق می‌کند.

چندی پیش قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد معاونت تولیدی، معاونت امور اقتصادی و معاونت فرهنگی سازمان بازرسی گزارش‌های خود را درباره‌ حقوق مدیران دستگاه‌های مربوط آماده کرده‌اند، البته این گزارش‌ها بیشتر خود اظهاری‌اند و در حال راستی آزمایی آنها هستیم. به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های مربوط به حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از مدیران سازمان‌ها و نهادها را شامل می‌شود که در آن اسامی افراد با ذکر مشخصات و میزان حقوق دریافتی مشخص‌شده است. وی اضافه کرده است یکی دیگر از معاونت‌های سازمان بازرسی نیز مکاتبات خود را درباره این موضوع انجام داده، اما با توجه به مسائل امنیتی لازم است با دقت بیشتری کار دنبال شود. بر این اساس ظاهراً 50 نفر رأس این فهرست در صنعت نفت مشغول به فعالیت‌اند که میانگین حقوق این افراد بیش از 50 میلیون تومان در ماه است. گزارش خبرگزاری فارس حاکی است بین فهرست مدیران نفتی سه تن از مدیران یک شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م.ج»، «ح.ا» و «م.ش» به ترتیب 559 میلیون تومان، 589 میلیون تومان و 517 میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند. مدیرعامل سابق شرکت تأمین مالی نفت نیز 684 میلیون تومان عایدی سالانه داشته است. درآمد «ع.د» از مدیران شرکت ملی نفت نیز 552 میلیون تومان در سال بوده و رییس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت 555 میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رییس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد. چندی قبل حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود، 50 تن از مدیران یک وزارتخانه حقوق نجومی دریافت می‌کنند. ظاهراً این فهرست در اختیار وزارتخانه‌های مربوط به‌منظور راستی آزمایی قرارگرفته است.

اما در حوزه بانکی هم چند زلزله اساسی داشتیم. ابتدا فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه جنجال به پا کرد. صدقی طبق آنچه رسانه‌ها منتشر کرده بودند حدود 200 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود. چند روز پیش، از ماجرای رفاقت آقای صدقی با آقای حسین فریدون برادر رییس‌جمهور پرده برداشته شد و قاضی سراج نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته مدعی شد تحت‌فشار حسین فریدون مجبور به تایید مدیرعامل متخلف بانک رفاه شده است. این صحبت سراج یک زلزله اساسی به پا کرد تا اینکه حسین فریدون دستیار اجرایی رییس‌جمهور مداخله در تعیین رییس بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. حسین فریدون روز جمعه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا در مورد اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور، با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده گفت: انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد و اصولاً فرآیند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رییس‌جمهور نبوده است. فریدون ضمن ابراز تأسف عمیق از اظهارات قاضی سراج افزود: این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه‌ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می‌دانم و درعین‌حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌دانم.

اما روزهای گذشته خبرگزاری فارس در خبری مدعی شده که «آخرین اخبار رسیده از مشخص شدن جایگزین آقای صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی حکایت دارد.» پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که نشان‌دهنده دریافت حقوق نامتعارف و خارج از عرف بود، پس‌ازاین اتفاق و با وجود نگرانی‌هایی در افکار عمومی و مطالبه بحق آنان نسبت به برخورد با متخلفان در این امر، رییس‌جمهور با انتشار نامه‌ای از برخورد قاطع با متخلفان و عزل آنها خبر داد و به معاون اول خود دستور رسیدگی به این تخلفات را داد.

بعدازاین دستور رییس‌جمهور، کمیته‌ای سه نفره از سوی جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برای بررسی حقوق دریافتی مدیران دولتی در تمام دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد. پس از بررسی‌های انجام‌شده اخیراً علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به دلیل دریافت حقوق نامتعارف از سمت خود برکنار شد. همچنین مدیران عامل بانک صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران نیز در پی دریافت حقوق نجومی و خارج از عرف از سمتشان برکنار شدند. بر اساس آخرین اخباری که خبرنگار سیاسی فارس آن را کسب کرده است تغییر مدیران عامل بانک تجارت و کشاورزی هم در دستور کار دولت قرار دارد. در همین حال مدیرعامل یکی از همین بانک‌ها از یک شرکت در خارج از کشور ماهانه حقوق چند هزار دلاری و سالانه پاداش چند ده هزار دلاری دریافت داشته است که این موضوع هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است. پرونده این دو مدیر ارشد بانکی در حال بررسی بوده و در آینده نزدیک بر سر ماندن یا نماندن آنان تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما از طرفی دیگر صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی از دیگر مدیرانی است که انتشار فیش حقوقی وی سروصداهای زیادی به پا کرد چراکه این اسناد نشان می‌داد که رییس این صندوق حدود 57 میلیون حقوق دریافت کرده و 300 میلیون وام قرض‌الحسنه گرفته است. پس از انتشار این اسناد و حواشی بسیار زیادی که برای دولت به وجود آمد بر اساس آخرین اخباری که به خبرنگار فارس رسیده ظاهراً جایگزین وی مشخص‌شده اما قرار است بر سر این موضوع در جلسه روز شنبه هیات ‌امنای صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری نهایی صورت بگیرد. از همین‌رو اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی از مدیران گفته بود: دولت به‌هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با تمام‌پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

این در حالی است که پیش‌ازاین سایت تدبیر و امید نیز گفته بود که صفدر حسینی، رییس صندوق توسعه ملی به‌زودی کناره‌گیری خواهد کرد. بنا بر این گزارش، پس از هجمه شدید مخالفان دولت به رییس صندوق توسعه ملی و پس‌ازآنکه رهبر معظم انقلاب بر پیگیری موضوع حقوق غیرمتعارف و اطلاع‌رسانی درباره آن به مردم تأکید کردند، وی از سمت خود استعفا خواهد داد. در ماجرای هجمه به مدیران دولتی، بی‌اخلاقی‌های فراوانی انجام شد و در مواردی به‌دروغ، ارقام بالایی به‌عنوان حقوق آنها نسبت داده شد درحالی‌که برخی اسناد منتشرشده، حتی فیش حقوقی هم نبودند. در پی افشای فیش حقوقی نجومی صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی و مقاومت وی در استعفا از سمت خود، ماجرای ماندن وی بر این صندوق ابعاد تازه‌ای پیداکرده است. یکی از خبرنگاران روزنامه‌های دوم خردادی مدعی شده که صفدر حسینی به تعدادی از خبرنگاران مبالغی را به‌عنوان هدیه برای ساپورت وی در رسانه‌ها و سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق نجومی وی داده است. در پی تلاش «سید صفدر حسینی» رییس صندوق توسعه ملی برای ارسال هدیه و مبالغ نقدی به چند خبرنگار، با شرط ساپورت رسانه‌ای او در رسانه‌ها و ابراز تمایل چند خبرنگار به همکاری در این پروژه، «فریبا پژوه» طی متنی این اقدام قبیح «سید صفدر حسینی» را محکوم کرده است. این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب خطاب به صفدر حسینی ادعا کرده است:‌ آقای «صفدر حسینی» رفتار شما باعث خجالت و شرمساری است... آقای صفدر حسینی نباید دست به خرید خبرنگاران بزنید و با دادن وعده «هدیه» از آنها بخواهید تا ماجرای فیش حقوقی نجومی شما را ماست‌مالی کنند! بااین‌وجود، اخبار رسیده حاکی از آن است که صفدر حسینی به دلیل رفع تنش‌ها و دور شدن حواشی از دولت تدبیر و امید، به‌ویژه پس از بیانات رهبر معظم انقلاب، با پیش‌بینی اینکه این هجمه‌ها ادامه خواهد یافت، به‌زودی استعفا خواهد داد تا دولت از این حاشیه ناخواسته دور شده و با آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهد؛ اما صفدر حسینی در واکنش خبر کمک به خبرنگاران برای پوشش خبری خود، به تکذیبیه صندوق توسعه ملی اشاره گفت: «انتشار برخی اخبار غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر طرح پیشنهادمالی از سوی صندوق توسعه ملی به برخی از اصحاب رسانه برای نگارش و انتشار مطالبی در حمایت از مقامات ارشد این صندوق، قویاً تکذیب می‌شود. صندوق توسعه ملی همواره خود را متعهد به مسوولیت اجتماعی‌اش در انتشار رسمی اخبار و مطالب به‌منظور تنویر افکاری عمومی دانسته و از هرگونه فضاسازی‌ها و افشاگری‌های غیررسمی در فضای رسانه‌ای مبرا بوده است.»

اما باگذشت این اتفاقات علاوه بر درخواست برخورد با مدیران متخلف برخی کارشناسان خواستار ادامه این موج خبری برای تحقق فضای شفاف اقتصادی و پیگیری قانون اعلام اموال مسوولان شدند. روز گذشته نیز بیش از یک‌صد نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از سراسر کشور با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به سران سه قوه، خواستار عزل و محاکمه دریافت‌کنندگان حقوق نامتعارف از بیت‌المال و نیز انتشار مستمر همه دریافتی مدیران حکومتی از مدیرکل به بالا و هم‌طرازان آنها در اینترنت شدند. در این نامه آمده است: اکنون‌که برای برخورد با این نوع سوءاستفاده از بیت‌المال، اعلام آمادگی کرده‌اید، ما از شما قویاً انتظار داریم این فرصت کم‌نظیر را قدر بدانید و با اجرای فوری دو پیشنهاد و مطالبه زیر، کام ملت نجیب ایران را شیرین و خدمتی ماندگار را از خود یادگار نهید. پیشنهاد و مطالبه اول: مدیران متخلف در سه قوه و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت پوشش را شناسایی، عزل و معرفی کنید و مبالغ اضافه دریافتی را بدون تعلل به بیت‌المال بازگردانید. اگر احتیاطی لازم باشد، به نفع بیت‌المال صورت گیرد و مرتکبان به‌تناسب، به دادگاه یا کمیته‌های انضباطی معرفی شوند. اگر در این مسیر به‌حکم قانونی یا دادگاه ویژه احتیاج بود، مجلس با طرح سه فوریتی و رییس قوه قضا با دستور خویش اقدام کنند. اگر به مصالح جامعه و آبروی اسلام و نظام می‌اندیشیم و ادعای پیروی از علی (ع) راداریم مماشات و تمسک به ارزش‌هایی مانند آبروی مؤمن و حیثیت خانواده مجرمان مطرود است. پیشنهاد و مطالبه دوم: دولت سایتی را برای انتشار یک‌جای همه اطلاعات مرتبط با دریافتی‌های مسوولان بخش عمومی فراهم کند و شما روسای سه قوه به همه مدیران و مقامات بالای کشور تا سطح مدیرکل و هم‌طرازان آنها تکلیف بفرمایید که فیش حقوقی و اطلاعات تمام دریافتی‌های خود را (تحت هر عنوان شامل پاداش‌ها، امتیازات و منافع غیر نقدی) به‌صورت مستمر ماهانه و شفاف در معرض دید عموم مردم قرار دهند.