یه گزارش پارس  به نقل از ایسنا، مهدی چمران درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شوراها، گفت: گاهی در شوراهای پنج نفره هم شاهد اختلاف هستیم، قطعا تعداد دلیل بر کاهش و یا افزایش اختلاف نیست. این امر طبیعی به نظر می رسد لذا تعداد چه کم باشد و چه زیاد در نهایت پیرامون موضوعات مورد نظر رای گیری انجام می شود.

وی افزود: در صورتی که تعداد اعضا کم شود این امر دلیلی بر رفع اختلافات نخواهد بود. زمانی که بحث در کمیسیون مطرح شد آن زمان همین موضوع مطرح گردید که اگر تعداد اعضا زیاد شود تشتت ایجاد می گردد که این طبیعی است البته مقصود از تشتت درگیری و تنش نیست بلکه وقتی تعداد اعضا بیشتر شود شلوغ تر است اما اینکه موجب اختلاف شود چنین چیزی صحیح نیست بلکه بحث خرد جمعی نمود بیشتری پیدا می کند. در حقیقت در هنگامی که تعداد بیشتر است خرد جمعی به درستی محقق می شود.

وی ادامه داد: نظارت مهمترین چیزی است که شورا باید آن را دنبال کند، علی رغم این امر از دیگر پیامدهای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تضعیف نظارت است چرا که تعداد اعضا برای تقسیم کارها کافی نخواهد بود.

در حال ایجاد مقدمات مدیریت یکپارچه شهری هستیم

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال ایجاد مقدمات مدیریت یکپارچه شهری هستیم و نباید این مقدمه چینی سست شود گفت: قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای شوراها قائل است. براساس اصل 102 قانون اساسی همه می بایست الزامات شورا را در حد قانون اجرا کنند پیاده شدن این امر هنوز محقق نشده و آنچه که در حال حاضر برعهده شوراهاست اداره شهرداری است تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد.

وی در ادامه سخنان خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با بیان اینکه ایجاد مدیریت یکپارچه شهری خیلی دور نیست گفت: ما انتظار داریم در این دولت و در همین زمینه مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد بنابراین الان خیلی ضرورتی برای کاهش اعضا نمی بینیم چرا که طی دو سه سال آینده مجددا تعداد شوراها باید افزایش یابد تا بتوانیم مدیریت یکپارچه شهری را شکل بدهیم.

چمران درباره کاهش هزینه ها با کاهش تعداد اعضا گفت: در ارتباط با مخارج باید بدانیم شوراهای روستا برای کسی خرج ندارد یعنی هنوز هیچ گونه منبعی که حق الجسله شورای روستاها را بدهد دیده نشده و در کلانشهرها هم تعداد اعضای شوراها زیاد نیستند ضمن اینکه در مقابل بودجه 20 هزار میلیارد تومانی شهر تهران بودجه شورا چیزی به حساب نمی آید که آن را مطرح کنیم.

وی درباره کاهش اختیارات شوراها به ویژه در مورد استیضاح شهرداران با تصویب سایر بندهای این مصوبه گفت: براساس این طرح اگر شهرداری استیضاح و عزل شد این موضوع به هیئت حل اختلاف مرکزی می رود و این هیئت است که در این باره تصمیم گیری خواهد کرد بنابراین ما با سلب اختیار شوراها در عزل شهردار موافق نیستیم.