به گزارش پارس به نقل از فارس، با ارائه اسنادی علیه ۷ بانک و ۲ شرکت ایرانی که حکم دادگاه بدوی برای خروج از تحریم های اتحادیه اروپایی را گرفته بودند، دادگاه تجدید نظر تا صدور حکم نهایی به صورت موقت این شرکت ها را دوباره به لیست تحریم ها باز گردانده است.

بر اساس اعلام سفارتخانه های خارجی، اتحادیه اروپا شب گذشته دوباره ۷ بانک و ۲ شرکت ایرانی را که پیش از این بر اساس حکم دادگاه های بدوی اروپا از لیست تحریم های این اتحادیه خارج شده بودند، دوباره به لیست تحریم های اتحادیه بازگردانده است.

بنابراین گزارش اتحادیه اروپا دلیل این امر را نظر دادگاه تجدید نظر درباره تحریم این شرکت ها به بهانه ظن و گمان دخالت این شرکت ها در پروژه های هسته ای ایران اعلام کرده است.

یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: در دادگاه های بدوی اروپا شرکت های ایرانی به درستی استدلال کردند که این شرکت ها خصوصی بوده و علیه ارتباط آنها با پرونده هسته ای ایران هیچ سندی وجود ندارد و ارائه نشده است و به همین دلیل در دادگاه های بدوی به علت فقدان مدارک علیه این شرکت ها، رای به نفع شرکت ها و بانک ها ایرانی صادر شد.

وی اضافه کرد: اروپایی ها به دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی اتحادیه اروپا مدارکی علیه شرکت ها و بانک های ایرانی ارائه کرده اند و دادگاه تجدید نظر به صورت موقت دستور داده است که تا صدور حکم قطعی این دادگاه و بررسی کامل مدارک این بانک ها و شرکت ها دوباره به لیست تحریم های اتحادیه اروپا باز گردند و تحریم علیه این شرکت ها دوباره برقرار شود.

مقامات اروپایی تا کنون از افشای مدارک محرمانه ادعایی خود علیه شرکت های ایرانی استنکاف کرده و به ارائه اطلاعات از منابع عادی بسنده می کنند و به همین دلیل فضا برای مقابله حقوقی با ادعاهای آنها فراهم است و بعضی کارشناسان معتقدند این شرکت ها می توانند در صورت برخورد فعال با این اقدام اتحادیه اروپایی در این جنگ حقوقی پیروز شوند.

کارشناسان تحریم معتقدند اتحادیه اروپایی از برقراری مجدد این تحریم ها که عملا تحریم ها جدیدی نیز محسوب نمی شوند و در قالب ظاهری مناقشات حقوقی قابل توجیه است به عنوان یک تاکتیک و ابزار فشار بر ایران در مذاکرات هسته ای بهره می جوید.

رویترز پیش از این خبر داده بود اتحادیه اروپا دارایی شرکت های ایرانی را که توسط دادگاه های اروپا لغو تحریم شده بودند، با هدف مقابله با این احکام، مجددا تحریم می کند.