تغییر تاکتیک اتحادیه اروپا در تحریم ایران

به گزارش پارس به نقل از فارس، اتحادیه اروپا در حال اتخاد مشی جدیدی برای تقویت رژیم تحریم های ایران است که به وسیله آن بتواند از چالش های حقوقی ایجاد شده توسط دادگاه های اروپایی ممانعت کند.

یک مقام آگاه در اتحادیه اروپا در این باره گفت: در هفته های اخیر، اتحادیه اروپا به بیش از ۱۲ شرکت مرتبط با ایران که احکام دادگاهی علیه تحریم های پیشین اتحادیه اروپا دریافت کرده بودند، اطلاع داده است که در نظر دارد تا آنها را هدف تحریم های جدید قرار دهد.

اخطار به این شرکت ها، نخستین تلاش در راستای تلاش های گسترده این اتحادیه برای تقویت تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از مجموعه ای از شکست ها در دادگاه های اروپایی در ماه گذشته است. اگرچه اتحادیه اروپا هنوز می تواند بسیاری از این احکام را نزد دادگاه عالی اتحادیه اروپا به چالش بکشد اما مقامات اروپایی ابراز نگرانی کرده اند که چشم انداز شکست های حقوقی بیشتر می تواند استراتژی تحریم ها را بیش از بیش تضعیف کند.

دیپلمات های غربی معتقدند تحریم های سخت تر اتحادیه اروپا علیه بخش های مالی، انرژی و صنایع کشتیرانی ایران از سال ۲۰۱۰، نقش مهمی در بازگرادان ایران به پای میز مذاکرات بر سر فعالیت های هسته ای آن داشته است. مذاکرات بعدی با ایران در ۷ نوامبر در ژنو ادامه خواهد یافت و با توجه به روی کار آمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، امیدها در مورد یک پیشرفت احتمالی افزایش یافته است.

مقامات اتحادیه اروپا می گویند که این اقدامات با قصد حفظ و تداوم رژیم تحریم های کنونی و نه با هدف گسترش تحریم ها انجام می گیرند اما این حرکت در زمان حساسی صورت گرفته است: در آمریکا، دولت اوباما به کنگره فشار می آورد تا تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران را به تاخیر بیندازد و استدلال می کند که تلاش های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران به زمان بیشتری نیاز دارد و تحریم های بیشتر می تواند توانایی روحانی برای مذاکره را کاهش دهد.

در میان نامه هایی که اتحادیه اروپا اخیرا به شرکت های مرتبط با ایران ارسال کرده است، نامه ای خطاب به بانک بین المللی پرشیا در لندن دیده می شود. بر اساس این نامه، مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که این بانک را به فهرست تحریم های این اتحادیه بازخواهند گرداند.

دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا در ۶ سپتامبر حکم داد که این اتحادیه در مورد تحریم بانک بین المللی پرشیا بر این اساس که ۶۰ درصد سهام آن به بانک تحت تحریم ملت تعلق دارد، اشتباه کرده است. در حکم این دادگاه آمده است، این حقیقت به تنهایی اعمال و ادامه اقدامات محدودیت کننده علیه این بانک را توجیه نمی کند.

اتحادیه اروپا در نامه خود به بانک بین المللی پرشیا اعلام کرده است که در نظر دارد تا این بانک را به علت اینکه در مالکیت ۲ بانک تحت تحریم ملت و تجارت قرار دارد، مجددا در فهرست تحریم ها قرار دهد.

در روزهای اخیر، اتحادیه اروپا نامه ای به شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال و یک وکیل این شرکت این موضوع را تایید کرده است. در ۱۶ سپتامبر، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که شواهد کافی برای ارتباط خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برنامه هسته ای کشور وجود ندارد.

مریم طاهر وکیل شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: در این نامه به این شرکت اطلاع داده است که بر اساس موارد جدید در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت؛ اتحادیه اروپا مدعی شده است که این موارد نقض فاحش قطعنامه سال ۲۰۰۷ شورای امنیت سازمان ملل است.

همچنین اتحادیه اروپا به شرکت کشتی رانی گودلاک در دبی اطلاع داده است که این شرکت به عنوان یک نمایندگی شرکت کشتیرانی حافظ دریا که در راستای منافع خطوط کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند، مجددا در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت.

در پایان این گزارش متذکر می شود، اینکه این رویکرد جدید تحریم های ایران به موفقیت برسد یا نه مشخص نیست. اگر دادگاه عالی اتحادیه اروپا دعوای حقوقی موفق بانک ملت در دادگاه عمومی این اتحادیه را تایید کند، قرار دادن دوباره بانک بین المللی پرشیا در فهرست تحریم ها کوتاه مدت خواهد بود. همچنین بانک ملت در پرونده ای جداگانه در دادگاه عالی انگلیس علیه تحریم های این کشور موفق شده است.

ریچادر بلکلی وکیل بانک بین المللی پرشیا اعلام کرد: تحریم های اتحادیه اروپا غیرقانونی و ناعادلانه است و خسارت چشمگیری به کسب و کار و سابقه این بانک وارد کرده است.

وکیل شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تلاش ها برای اعمال تحریم های جدید علیه این شرکت بر اساس ادعای نقض قطعنامه سازمان ملل در حالی انجام می شود که این سازمان هرگز این شرکت را تحریم نکرده است.

وی افزود: اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد شرکت گودلاک به پایه های حقوقی سستی متوسل شده است چراکه این شرکت به عنوان عامل شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توانسته است با موفقیت تحریم های این اتحادیه علیه خود را در دادگاه به چالش بکشد.