انتشار جزئیات لایحه اصلاح بودجه

به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند.

بر اساس تبصره ۱، در بند (۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" تفاوت بیش از دو درصد (۱۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می شود.

بر اساس تبصره ۲، در بند (۳-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" بیست و شش درصد (۲۶%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد (۵/۵۷%) " به عبارت" بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد (۵/۶۳%) " تغییر می یابد.

همچنین بر طبق اصلاحات تبصره۳، بند (۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می یابد.

بر اساس تبصره ۴، در بند (۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، عبارت" حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت" از محل اعتبارات" اضافه می شود.

همچنین بر طبق تبصره ۵، بند (۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۶، در بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، عبارت" مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال" به عبارت" پانزده هزار میلیارد ریال" تغییر می یابد.

بر اساس تبصره۷، تبصره (۲) بند (۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اصلاح می شود که بر طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است.

همچنین بر طبق تبصره ۸، بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

بر اساس تبصره ۹، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یکهزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه و هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قاون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد- هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

بر اساس تبصره ۱۰، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

همچنین بر طبق تبصره ۱۱، احکام بندهای (۷۲) و (۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.

نوبخت در خانه ملت:

تأخیر در تصویب اصلاحیه بودجه خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می کند

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: تأخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ می تواند خسارت سنگینی را به کشور تحمیل کند.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت که در دفاع از لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ در جلسه علنی صبح امروز مجلس سخن می گفت، تصریح کرد: تأخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ می تواند خسارت سنگینی را به کشور تحمیل کند.

وی افزود: منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۲ در سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و البته مجلس در زمان رسیدگی به این قانون دقت کافی را داشت و در جهت شفاف سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: شرایط اقتصادی کشور که از نگاه مجلس هم مغفول نیست؛ به گونه ای است که امکان تامین منابع تا پایان سال متصور نیست.

نوبخت تصریح کرد: دولت دو راه دارد؛ یکی اینکه بدون اعتنا به علائم قرمز که در مسیر راه است به همین شکل ادامه دهد و در ماه های پایانی که همه دستگاه ها تعهداتی ایجاد کردند، مجلس را با تعهدات غیر قابل تحقق مواجه کند که آن وقت باید برای تامین آن استقراض کنیم یا به شیوه های دیگر پول پرفشار وارد کنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس خواهان این موضوع نیست.

وی ادامه داد: راه دوم این است که در جهت شفاف سازی و واقع بینی در بودجه، بر اساس منابع قابل اطمینان که می توان در سال ۹۲ داشت، بودجه را تنظیم کنیم که دولت در این راستا برای احترام به مجلس و برای وارد نشدن فشار به مردم بودجه را در سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تنظیم و تقدیم کرده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اگر فوریت لایحه در مجلس مصوب نشود، این اطمینان وجود دارد که دستگاه های اجرایی بر اساس رقم واهی غیر قابل وصول، تعهد هزینه ای ایجاد کنند که در این صورت خساراتی ایجاد می شود که تامین آن آثار سوء اقتصادی دارد.

نوبخت تصریح کرد: مجلس تعطیلاتی پیش رو دارد که البته تعطیلی نیست بلکه حضور در حوزه های انتخابیه است اما خواسته ما رسیدگی دوفوریتی به این لایحه است.

وی در عین حال متذکر شد: آنچه مجلس تصمیم می گیرد، برای دولت مطاع خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

اصلاح بودجه ۹۲ به دلیل فقدان شفافیت آن ضروری است

نماینده ملایر در مجلس از عدم تحقق منابع دولت در سقف مندرج در لایحه و عدم شفافیت بودجه ۹۲ به عنوان دلایل ضرورت اصلاح آن یاد کرد و متذکر شد: بسیاری از منابع دولت پیش بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نعمت چهاردولی نماینده ملایر در موافقت با دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در جلسه علنی امروز مجلس گفت: بودجه موتور محرکه دولت است و تمام برنامه های دولت بر اساس آن صورت می گیرد.

وی بر همین اساس متذکر شد که بودجه باید به صورت واقعی و شفاف تدوین شود.

چهاردولی تصریح کرد: در راستای افزایش انضباط مالی و واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، باید توجهات خاصی صورت پذیرد و اصلاحات بودجه ای می تواند زمینه را برای دولت فراهم کند تا با توجه به رویکردهای جدید مورد نظر بتواند این تغییرات و هدفمندی های مورد نظر را در بودجه داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از مسائلی که در قانون بودجه مدنظر است، عدم تحقق منابع دولت در سقف قید شده در لایحه بودجه است که بسیاری از آنها محقق نخواهد شد.

چهاردولی افزود: یکی دیگر از مواردی که در اینجا مورد توجه است و اصلاح بودجه را ضروری می کند، عدم شفافیت در منابع و مصارف بودجه است که با نگاه به بندهای مختلف قانون بودجه ۹۲ مشهود است.

وی اضافه کرد: اگر به قیمت نفت و میزان فروش آن با توجه به تحریم ها توجه کنیم، اتخاذ تصمیمات در خصوص تحریم ها بسیار مهم است؛ قیمت واقعی نفت و میزان فروش آن در لایحه بودجه سال ۹۲ به درستی دیده نشده که این خود مشکلات دیگری را ایجاد می کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: باید به دولتی که تازه بر سر کار آمده و طرح و برنامه های جدید دارد کمک کنیم تا بتواند برنامه های خود را عملیاتی کند و نمایندگان همانطور که در بخش های مختلف به دولت کمک کرده اند، در این بخش نیز باید دولت را همراهی کنند.

نعمتی در موافقت با بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح بودجه:

کشور در یک تلاطم بودجه ای بزرگ به سر می برد

نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: کشور در یک تلاطم بودجه ای بزرگ به سر می برد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه) طی سخنانی در صحن علنی مجلس در موافقت با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ اظهار داشت: در حال حاضر ۵ ماه از سال گذشته و بودجه هنوز عملیاتی نشده است.

وی افزود: من تعجب می کنم که چرا نمایندگان مخالف اصلاح بودجه با فوریت این موضوع موافق نیستند.

نعمتی با بیان اینکه سنگ بزرگ علامت نزدن است، ادامه داد: مجلس باید با عقلانیت با موضوع برخورد کند چرا که کشور هم اکنون در یک تلاطم بودجه ای بزرگ و عظیم به سر می برد و باید به این موضوع توجه کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: نمی دانم چه زمانی باید از صندوق توسعه ملی استفاده کرد و آیا محدودسازی در این زمینه نوعی خود تحریمی نیست؟

نعمتی اضافه کرد: هر روز شاهدیم که به صورت پی درپی دشمنان تحریم هایی را علیه ما انجام داده اند و آیا ما نباید برای مسائل خودمان چاره اندیشی کنیم.

وی تاکید کرد: دولتی که با دست خالی بخواهد کار کند، نباید از او انتظاری داشت.

نماینده مردم اسدآباد گفت: تعهداتی که ما در مقابل پیمانکاران داریم سررسیدش فرا رسیده لذا خواهش دارم که نمایندگان با بررسی این موضوع به صورت فوریت دار موافقت کنند.