به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، با گذشت حدود شش سال از طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت های این وزارتخانه، لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری سرانجام از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

پیش نویس طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری

طرح افزایش اختیارات" وزیر دادگستری" پس از مطرح شدن از سوی کمیسیون قضایی مجلس هفتم، بار دیگر در مجلس نهم کلید خورده است که طی آن نمایندگان مجلس اعلام کرده اند در حال حاضر وزیر دادگستری در حیطه قوه قضاییه بیشتر رابط میان قوه مجریه با قوه قضاییه است و به همین خاطر نقش شاخصی ندارد، پس بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی مجلس درصدد تهیه طرحی هستند تا بر اساس آن حدود وظایف وزیر دادگستری را گسترده تر کنند.

لایحه ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیز توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان های تابعه دستگاه قضا یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها، دادسراها، روزنامه های رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت شوند.

طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

براساس اصل‏ ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ تمام‏ مسائل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوای‏ مجریه‏ و‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رئیس جمهور پیشنهاد می‏ کند، انتخاب‏ می‏ شود.

براساس این اصل، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و اختیارات‏ استخدامی‏ غیرقضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند، در آن‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا بعنوان‏ عالی ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری پس از تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت دادگستری در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح و در مجلس هشتم توسط کمیسیون قضایی و جمعی از نمایندگان تهیه شد.

در این طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی را بر دوش وزیر دادگستری گذاشتند تا از این پس تمام امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه را در هیات وزیران مطرح کند تا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیگیری شود.

همچنین برنامه های قوه قضاییه و نیازهای مالی این قوه پس از تأیید رئیس قوه از طریق وزیر دادگستری باید به هیات دولت ارائه شود.

اما نکته ای که بیش از همه موجب جنجال برانگیز شدن این طرح شده، الحاق چهار سازمان تابعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری است به طوری که براساس آن سازمان های" ثبت اسناد و املاک کشور" ، " پزشکی قانونی" ، " سازمان زندانها" و" روزنامه رسمی کشور" به وزارت دادگستری الحاق شود.

در ماده ۹ طرح یادشده آمده که این سازمان ها با تمام اموال، اعتبارات، ردیف های بودجه، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف خود به وزارت دادگستری الحاق می شوند.

همچنین در طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم و آسیب شناسی وقوع جرم به وزیر دادگستری واگذار شد.

همزمان با تهیه طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری، در زمان وزارت" غلامحسین الهام" ، لایحه ای مبنی بر افزایش اختیارات وزارت دادگستری تنظیم شد و در دستور بررسی های دولت قرار گرفت.

اما این پایان کار نبود و طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری مورد مخالفت قوه قضاییه قرار گرفت به طوری که کمیسیون قضایی مجلس هشتم اعلام کرد این طرح تا زمان بازنگری قانون اساسی، در مجلس مسکوت باقی خواهد ماند.

موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات دولت

معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری خبر داد و گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است.

" فاطمه بداغی" تصریح کرد: براساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس طرحی را پیگیری و تدوین کرده که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمان های وابسته به قوه قضاییه که فعالیت آنها تنها قضایی محسوب نمی شوند به وزارت دادگستری منتقل شود.

وی ادامه داد: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندان ها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای تنها قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: البته در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم باید هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.

واگذاری سازمان های تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است

بعد از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر موافقت دولت با کلیات طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری، " آیت الله صادق آملی لاریجانی" گفت: زمزمه هایی که اخیرا مبنی بر انتزاع سازمان های تابعه این قوه و واگذاری آنها به وزارت دادگستری شنیده شده، خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: اصرار نداریم یک سازمان در تملک قوه قضاییه باشد بلکه بحث ما، اجرای قانون اساسی و رعایت خط و مرزهایی که این قانون مشخص کرده، است.

رئیس قوه قضاییه با بیان آنکه شورای نگهبان به تناوب نظرات خود را درباره واگذاری برخی سازمان های تابعه این قوه به وزارت دادگستری اعلام کرده، گفت: این واگذاری به لحاظ تفسیری و عملی در نظرات شورای نگهبان رد شده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: به عنوان مثال زندان ها بخشی از اجرای احکام هستند و انتزاع آن از دستگاه قضایی معنا ندارد.

وی با یادآوری اینکه این مساله در شورای نگهبان دو تا سه مرتبه مطرح و رد شده است، گفت: در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد و البته رئیس قوه قضاییه می تواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.

جدا شدن بخش های اجرایی قوه قضاییه در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری است

" حمیدرضا طباطبایی" نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده خواهند شد، گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری، موضوع جدا شدن بخش های اجرایی قوه قضائیه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

سید حمید طباطبایی نائینی، درباره جدا شدن برخی از بخش های اجرایی قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع به صورت لایحه از سوی وزارت دادگستری مطرح شده است.

وی افزود: قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

این نماینده مجلس لایحه مذکور را در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری عنوان کرد و گفت: این لایحه به منظور تسهیل در امور اجرایی دستگاه قضا مطرح شده است.

به این ترتیب طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی اگرچه نمایندگان نمی توانند از رئیس قوه قضاییه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می توانند از او پاسخ بخواهند.

البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.

پاسخ به نمایندگان تکلیف نیست اما اگر سوالی دارند بپرسند

" سید مرتضی بختیاری" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برای گسترش حدود اختیارات وزیر دادگستری، اظهار داشت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده داشته و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می شود.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند که در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش ‏ بینی می شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طی بررسی اصل ۱۶۰ قانون اساسی و طرح پیشنهادی مجلس در افزایش اختیارات وزارت دادگستری تهیه کرده است، تصریح کرد: این طرح مراحل قانونی را طی می کند و البته طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری در قبال مسئولیت های محوله پاسخگو است.

بختیاری با بیان اینکه نمایندگان خواستار پاسخ وزیر دادگستری در مورد برخی پرونده های قضایی هستند، اظهار داشت: وزیر دادگستری تکلیف قانونی در این زمینه ندارد و براساس قانون نمی تواند پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد و شاید به همین دلیل مجلس به دنبال افزایش اختیارات وزیر برآمده است.

وی در پاسخ به اینکه شما با تصویب این طرح مخالف هستید، افزود: با کلیات طرح موافقم اما این طرح بحث های حقوقی بیشتری را می طلبد.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه وزرا نسبت به وظایف پاسخگو هستند نه بیشتر، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پاسخ به نمایندگان مجلس در اموری که وزارت دادگستری مسئولیتی ندارد مکلف نیست، اما وزیر عملا این کار را انجام داده و به سوالات نمایندگان در همه موارد با تشریفات خاص خود پاسخ می دهد، چراکه معتقد به هماهنگی هستم.

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمان های تابع آن است و… از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

حال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های وزارت دادگستری و تقویت پاسخگویی در قبال عملکرد محوله لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

استفاده از ظرفیت رئیس جمهور قوه قضائیه لایحه مجلس شورای اسلامی مجلس نهم معاون مقام معظم رهبری وزارت دادگستری وزارتخانه