تغییر تیم اقتصادی دولت؛ فرافکنی یا راه حل در دسترس

به گزارش پارس نیوز، در هفته‌های گذشته، نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند برای حل مشکلات اقتصادی هرچه سریع‌تر تیم اقتصادی دولت را ترمیم کند. به عقیده بهارستان‌نشینان، تیم اقتصادی دولت نتوانسته مشکلات کشور را حل کند و در اجرا و پیشگیری‌ها ضعیف عمل کرده است.

اما صداها به مجلس ختم نشد. کم کم از گوشه و کنار ایران صدای مخالفان دولت از امام جمعه مشهد گرفته تا دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بلند شد تا بر طبل تغییر ترکیب اقتصادی دولت بکوبند. در ادامه نیز نمایندگان مجلس که از تغییرات در بدنه دولت ناامید شده بودند، استیضاح وزرای اقتصادی را مطرح کردند؛ استیضاح‌هایی که بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی می نمایند. هرچند اگر دولت خود وارد ترمیم کابینه می‌شد، چه بسا میدان به چنین اقداماتی نمی‌داد.

**تغییرات اقتصادی از داخل دولت انجام شود
در همین خصوص احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه «بهترین حالت برای ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت این است که از داخل قوه مجریه صورت گیرد»، گفت: در این زمان با توجه به شرایط اقتصادی کشور، استیضاح وزرا به صلاح نیست و مشکلی را نیز حل نمی‌کند.

انارکی محمدی ادامه داد: رفتن یک وزیر و آمدن شخص دیگری پروسه‌ای طولانی است و همه دستگاه‌ها باید با هم، هماهنگ باشند زیرا اجرای برنامه‌های وزیر به تنهایی ممکن نیست.

به گفته او در استیضاح وزرا باید به این موضوع توجه شود که آیا بر اساس داشته‌ها و ظرفیت‌ها به خواسته‌های خود رسیده‌ایم یا خیر.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لازم است در بخش اقتصادی دولت، انسجام وجود داشته باشد و چندصدایی از تیم اقتصادی دولت شنیده نشود.
او با اشاره به اینکه «این چندصدایی گاهی شنیده می‌شود»، افزود: ترمیم تیم اقتصادی دولت باید این موارد را شامل شود، زیرا به‌طور مثال یک مصاحبه اشتباه یا اظهارنظر بی‌پایه و اساس، تغییرات بزرگ و ضررهای جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل می‌کند.

** نشانی اشتباه برای حل مسائل اقتصادی
با وجود آن که مجلس تغییر اعضای اقتصادی دولت را، راه‌حل سریع اصلاح وضعیت اقتصادی می داند، اما به عقیده برخی کارشناسان، این کار تنها تعیین مقصران بحران کنونی است و ریشه و اساس این مشکل را حل نمی‌کند. بنابراین، آمدن افراد جدید نیز نمی‌تواند این بحران را از اساس حل کند.

در همین باره، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا گفت که مسائل، عمیق‌تر از این است که با تغییر دو یا چند نفر حل شود.

این اقتصاددان ادامه می دهد: اگر این اتفاق بیفتد، حکایت از این موضوع دارد که مسائل و مشکلات اقتصادی به‌درستی درک نشده است و در واقع با این کار، نشانی غلطی برای حل مسئله ارائه می‌شود.

او با اشاره به اینکه «تقویت و ترمیم تیم اقتصادی دولت اقدام مناسبی است»، افزود: اما اگر قرار باشد همچنان افراد جدید نیز در چارچوب نظم اقتصادی کنونی و سیاست‌های سه دهه گذشته اقتصاد که در شش سال اخیر نیز حاکم بوده، فعالیت کنند و تغییری در این ساختار به‌وجود نیاید، تفاوتی را در وضعیت اقتصادی نخواهیم دید.

** تزریق منابع عمومی برای واردات غیرضروری
راغفر با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می برد، گفت: عوامل زیادی زمینه‌ساز این مشکلات بوده است. یکی از این عوامل، ساختار غلط اقتصادی است. مورد دوم بی‌نظمی‌ها و کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور است زیرا در این ساختارها و نظم نهادی است که افراد و بنگاه‌ها فعالیت می کنند.
او ادامه داد: مادامی که پاسخ داده نشود و سیاست‌های اتخاذ شده به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ باشد، تغییر افراد راه حل مناسبی به نظر نمی‌رسد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به پرسش‌های جدی که به دنبال شرایط بد سیاسی و اقتصادی کشور بوجود می‌آید، اشاره کرد و افزود: به طور مثال باید علت تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی به کشور را آن هم زمانی که همه می‌دانستند در ماه‌های آینده تحریم‌های اقتصادی به کشور تحمیل می‌شود، پرسید. با وجود این سوالات اما تزریق منابع عمومی کشور به موارد غیرضروری مانند واردات کالاهایی نظیر تلفن همراه انجام شد.

او ادامه داد: در موردی دیگر می‌توان به واردات 6500 دستگاه خودروی لوکس اشاره کرد. همچنین در برخی قسمت‌ها، برای بنگاه‌هایی که وجود خارجی نداشتند، ارز تخصیص پیدا کرده است.

** افراد تصمیم گیرنده مشخص نشوند
راغفر گفت: در هر حال، بدون اینکه مقصران این اتفاقات به جامعه معرفی شود، این مشکل بزرگ به‌وجود آمد و تا زمانی که افراد تصمیم گیرنده در این خصوص مشخص نشوند، نمی‌توان پاسخی به افکار عمومی داد.

او تاکید کرد: در واقع تا زمانی که چارچوب نظم مافیایی اقتصادی بر کشور حاکم باشد، تغییر افراد پاسخی به مشکلات کنونی نخواهد بود.
این اقتصاددان افزود: بهبود شرایط، زمانی صورت می‌گیرد که مجموعه اقداماتی که می‌تواند برای کل جامعه و مردم اعتمادبخش باشد، انجام شود. آن زمان تغییر افراد می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته ناشی از وجود فساد را در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران جبران کند.

او ادامه داد: در غیر این صورت، تغییر این افراد به معنای فرافکنی کاستی‌هایی است که در دولت، مجلس و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور با توجه به فشار پنهانی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد.

** ساختار ناهمگن مجلس در ایران
به عقیده راغفر، مجلس در ایران ساختار همگنی ندارد و گروهی در آن به‌شدت از این نابه‌سامانی‌های اقتصادی منتفع هستند و گروهی هم که متاسفانه خیلی زیاد نیستند، نمایندگان شریف مردم به شمار می روند.

او با اشاره به بحث استیضاح وزرای اقتصادی گفت: باید دید این تلاش‌ها برای استیضاح نمایندگان از سوی کدام یک از گروه‌های مجلس صورت می‌گیرد.
این استاد اقتصاد افزود: نکته مهم آن است که سکوت مجلس در مقابل این شرایط اقتصادی تاسف‌بار است و بر بی‌اعتمادی بیشتر مجلس در بین مردم می‌انجامد. بنابراین، مجلس برای آنکه اعتماد جامعه را حفظ کند، ناگزیر به انجام اقداماتی است. اما باید به این موضوع توجه شود که تلاش‌های مجلس برای مقابله با فسادهای گسترده، توسط چه گروهی سازماندهی شده و آیا این افراد به دلیل منتفع بودن و پنهان کردن تقصیر خود در شرایط موجود، استیضاح وزرا را در دستور کار قرار داده‌اند یا اینکه هدف از این استیضاح‌ها به واقع حل مشکلات اقتصادی است.

او گفت: از مجلس انتظار می‌رود در این شرایط حداقل برای بازسازی اعتماد مردم به کارکرد مجلس به عنوان نهاد نظارتی موضع‌گیری داشته باشد و دوم اینکه مشخص شود از بحث استیضاح چه هدف سیاسی دنبال می‌شود. آیا استیضاح‌ها فرصتی برای تسویه حساب‌های سیاسی بین مجلس و دولت است؟ در مجموع باید دید در فرآیند استیضاح چه اتفاقاتی می افتد.