به نقل از «بلومبرگ» این هفته هیات منصفه دادگاه مربوط برای تعیین تکلیف بنیاد علوی رای نهایی را درباره این پرونده صادر خواهد کرد. 

بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی در ایالات متحده است. این سازمان در سال ۱۹۷۳ توسط محمدرضا پهلوی با نام بنیاد پهلوی تأسیس شد. در سال ۱۹۸۱ به نام بنیاد مستضعفان تغییر نام داد ولی در سال ۱۹۹۲ نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد.

 دادستان فدرال نیویورک در سال ۲۰۰۹ بنیاد علوی را ویترین جمهوری اسلامی ایران و یک نهاد صوری معرفی کرده و افزوده‌ است که از دو دهه پیش و با نقض کامل قوانین آمریکا ریاست این بنیاد را مقامات مختلف ایرانی، از جمله نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل برعهده داشته‌اند.

به گزارش بلومبرگ داستان دادگاه بدوی مدعی بود که مالکان اولیه بنیاد علوی به طور غیرقانونی میلیون‌ها دلار را تحت عنوان فعالیت‌های خیرخواهانه به ایران فرستاده‌اند. این در حالی است که دادگاه آمریکا با هدف تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از درآمد این بنیاد به قربانیان عملیات‌های تروریستی که مدعی‌اند با حمایت از ایران در سراسر جهان صورت گرفته است تشکیل شده است.

بلومبرگ نوشت: با این وجود وکلای بنیاد علوی معتقدند هدف بنیاد تبلیغ فرهنگ اسلامی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی از طریق کمک‌های مالی خیریه و انسان‌دوستانه در قالب برنامه‌های آموزشی، مذهبی و فرهنگی است. این برنامه‌ها شامل اعطای پژوهانه به دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، صدقه به مدارس فارسی زبان، صدقه و وام به سازمان‌های اسلامی، توزیع رایگان کتاب‌های اسلامی، صدقه به صندوق‌های اعانه، حمایت از فعالیت‌های هنری، تحقیقات دانشگاهی و بورس تحصیلی می‌شود.

این پایگاه خبری نوشت: دادستان در ابتدای سال ۲۰۰۸ دستور توقف فعالیت‌های بنیاد را صادر کرد. این پرونده در تمام ادوار اعم از دولت بوش که ایران را محور شرارت می‌دانست، دوران تنش زدایی باراک اوباما با ایران و در دوران روابط تاریک دولت ترامپ با ایران همواره باز در جریان بوده است.

به گزارش بلومبرگ حکم نهایی این دادگاه که در اواخر این هفته، روابط ایران و آمریکا را متاثر خواهد کرد. بازرپرسان این پرونده انتظار دارند تکلیف ۴ میلیون دلار هزینه‌ای که بنیاد علوی در سال ۲۰۰۴ برای پوشش ماهیت واقعی خود خرج کرده است در این دادگاه معلوم شده و این بنیاد به این منظور نیز جریمه شود.

بلومبرگ مدعی شده این هزینه‌ها در زمان سفارت محمد جواد ظریف در سازمان ملل صورت گرفته و به دستور او بوده است.

در این گزارش به جریمه بانک‌های اروپایی مرتبط با بنیاد علوی نیز اشاره شده و گفته شده است: بر اساس تحقیقات دادگاه تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد دلار جریمه برای بانک‌های اروپایی درنظر گرفته شده است. «روبرت مورگنتا» دادستان جوان این پرونده در تحقیقات اولیه متوجه شد بسیاری از بانک‌های اروپایی بورس آمریکا اسامی مشتریان ایرانی‌شان را از لیست مبادلاتحذف کرده‌اند. این امر به بانک‌ها اجازه می‌داد بدوم نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران، پول‌های این مشتریان را از کشور خارج و به آن تزریق کنند.

«گروه بانکی لیولد»، «گروه اعتباری سوییس» و «شرکت استاندارد چارتد» و بانک «بارکلیدز» از جمله این موسسات مالی اروپایی هستند که از این طریق به مشتریان ایرانی سرویس می‌دادند . جریمه ۸.۹ میلیارد دلاری بانک «پاریباس فرانسه» در سال ۲۰۱۴ نیز به همین دلیل بوده است.

بلومبرگ نوشت دادستان‌های این پرونده برای متقاعد کردن هیات منصفه در خصوص هدایت بنیاد توسط دولت ایران به سوابق  بنیاد استناد می‌کنند که در چهل سال گذشته نقش مهمی در رابط ایران و آمریکا ایفا کرده است.

در این گزارش این ادعا مطرح شده که دولت ایران که ریاست بانک ملی را بر عهده دارد با تاسیس یک کمپانی صوری به نام «آسا» به تدریج ۴۰ درصد از سهام ساختمان را خریده است. در سال ۲۰۰۹ پلیس فدرال آمریکا «فرشید جاهدی» رئیس بنیاد علوی را در ارتباط با یک پرونده مالی مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد. وی متهم بود سعی در نابود کردن اسنادی داشته که ثابت می‌کند این بنیاد اجاره‌بهای ساختمان‌های متعلق به خود را از طریق شرکت آسا در اختیار بانک ملی ایران گذاشته‌است. در آن زمان بانک ملی ایران بدلیل پشتیبانی مالی از برنامهٔ هسته‌ای ایران تحت تحریم بود.