حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد اینکه چرا با با کانال‌های دارای مشکل برخورد نمی‌شود گفت: باید مورد به مورد مسائل را دید و مشکل‌دار بودن آنها را تشخیص داد. قرار نیست هر کانالی به صورت مطلق بسته شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید فضای ارتباطی برقرار و سرعت ارتباطات تضمین شود، اظهار کرد: رعایت این مسائل، بستر توسعه کشور، خدمات بهتر، سلامت اداری و اقتصادی و شفافبت و است.

او از رشد و توسعه فضای ارتباطاتی، ارزانی خدمات و سرعت عملیات و سالم سازی اداری به عنوان شاخص‌های دولت الکترونیک یاد کرد و گفت: ما نمی‌توانیم از ابزارهای دولت الکترونیک عقب نشینی کنیم چرا که این اقدامات حتما به ضرر منافع ملی و حتی سلامت اداری و اقتصادی است.

پورمحمدی تاکید کرد: کانال‌هایی که مضر و مشکوک است باید مورد به مورد شناسایی و طبق قانون فیلتر شود. هرکس که مزاحم مردم و باعث سلب آسایش و آرامش شود باید او را محدود کرد نه اینکه خیابان و جاده را بست. این منطق درستی است و ما آن را تعقیب می کنیم.

او درباره اینکه چنانچه هرکدام از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند، در کابینه دولت بعدی خواهد بود، اظهار کرد: چه دلیلی دارد که من باشم. من معتقدم در فضای مدیریتی باید گردش افراد بیشتر شود چراکه به نفع کشور است. موضوعات و افراد نباید بگونه‌ای باشد که ما تنها به افراد مشخصی محدود شویم.

وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که چه توصیه‌ای در حوزه کاری خود به رییس دولت دوازدهم دارید، گفت: من فکر می‌کنم به مساله حقوق و قانون باید توجه بیشتری شود. باید حقوق عامه و شهروندی را ملاک اصلی قرار دهیم و یکی از این حقوق، صادقانه با مردم حرف زدن، وعده بی‌خود ندادن و واقع بینانه حرف زدن است. افراد باید وعده‌هایی که قابل عمل و اجرا باشد را بیان کنند.