پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اصلاح طلبان برای انتخاب شهردار آینده دچار چند دستگی شده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، تاکنون در جریان اصلاحات، چهار طیف و گروه مختلف نامزدهایی را برای تصدی شهرداری تهران مطرح کرده اند.

طیف کارگزاران همچنان بر نامزدی محسن هاشمی رفسنجانی اصرار دارند. رئیس دولت اصلاحات نیز بر این باور است که باید با روحانی معامله کرد و ریاست جمهوری به وی واگذار شود و در مقابل شورای شهر و شهرداری در اختیار اصلاح طلبان باشد. گزینه وی نیز، محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی در دوران جبهه دوم خرداد است.

حلقه اطرافیان رئیس جمهور نیز معتقدند باید شهردار آینده با دولت هماهنگ باشد بر همین اساس عباس آخوندی را در این زمینه مطرح کرده اند.

همچنین برخی مدیران دوران اصلاحات نیز همچنان معتقدند برای اعاده حیثیت از صفدرحسینی، وی باید شهردار آینده تهران باشد.

برخی معتقدند در صورتی که اختلاف در مورد شهردار آینده در جریان اصلاحات مدیریت نشود احتمالا انتشار حداقل 3 تا 4 فهرست از این جریان وجود دارد.

«مسؤولیت سیاسی» از فاجعه نیشابور تا هفت‌خوان

حمید رحیمی‌نژاد: «مسؤولیت سیاسی» در کشور ما مفهومی غریب است و عموما توجهی به آن نمی‌شود، در مسؤولیت سیاسی که تنها برای مدیران اجرایی و سیاسی است لازم نیست فرد رأسا جرمی مرتکب شده باشد یا تقصیر مستقیما به او مرتبط باشد، بلکه به صرف اینکه در زیرمجموعه تحت مدیریت سیاسی وی اتفاق ناگواری بیفتد این مدیر از نظر سیاسی به خاطر سوءمدیریت مسؤول شناخته می‌شود و عرف سیاسی کشور‌های مختلف به نسبت اتفاق صورت گرفته مجازات‌هایی از عذرخواهی تا برکناری و حتی دادگاهی شدن برای وی در نظر می‌گیرد. نمونه بارز مسؤولیت سیاسی را همین روزها در کره‌جنوبی شاهد هستیم که به خاطر اعمال نفوذ یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور، او تا مرز استعفا رفت.

در واقع مسؤولیت سیاسی چیزی نیست که در نظام حقوقی ما سابقه داشته باشد و به قول دوستان منورالفکر ایرانی از رها‌وردهای دیار غرب و حقوق مدرن است اما از عجایب روزگار این است که در جمهوری اسلامی ایران کسانی که بیشتر از همه بر طبل مدرنیته و جامعه مدنی و... می‌کوبند خود کمترین التزام را به لوازم اندیشه‌های خود و مفاهیمی مانند مسؤولیت سیاسی دارند. فاجعه هفت‌خوان به خاطر ندرت اتفاق، عجیب بودن آن و عکس‌العمل مقامات دولتی برای من که به نوعی شاهد واقعه انفجار قطار نیشابور بوده‌ام یادآور آن فاجعه شوم بود. 29 بهمن 82 بود، درست در بحبوحه انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، در دورانی که شعار‌های حقوق مردم، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت مردم و... قائلان زیادی داشت، همین چند روز پیش از آن جارزنندگان این شعار‌ها به خاطر رد صلاحیت خودشان در تحصن مجلس من‌باب حقوق پایمال شده مردم فریاد‌ها برآورده بودند و گریبان‌ها دریده بودند. آن روز و ساعت کذایی مصادف با ساعت ورزش ما در دوران مدرسه بود، حدود ساعت 9:30 صبح بازی ما مساوی شده بود و بنا به رسم بازی‌های کودکانه برای تعیین برنده بچه‌ها در حال پنالتی زدن بودند و من هم نظاره‌گر دروازه بودم که ناگهان 2 انفجار پیاپی سکوت قبل از پنالتی را به ترس تبدیل کرد. لحظاتی بعد

2 قارچ سفید در شرق آسمان نیشابور ظاهر شد. تنها چیزی که می‌دانستیم این بود که انفجار مهیب بوده ولی نمی‌دانستیم چگونه و کجا اتفاق افتاده است. با سوال و جواب‌های مکرر بچه‌ها، مسؤولان مدرسه گفتند قطاری که از ایستگاه ابومسلم مشهد فرار کرده بوده در ایستگاه خیام نیشابور با قطاری که توقف کرده بود، تصادف کرده و آتش گرفته است. بنا به تصوری که داشتم فکر می‌کردم این ایستگاه باید در نزدیکی شهر باشد ولی وقتی شنیدم فاصله ایستگاه با نیشابور 17 کیلومتر بوده به عمق فاجعه پی‌بردم.

انفجار قطار نیشابور به حدی شدید بود که روستای دهنو هاشم‌آباد را که ایستگاه خیام در آن قرار داشت به طور کامل ویران کرد. شیشه‌های ساختمان‌ها تا شعاع

10 کیلومتری مکان حادثه شکست و گودالی به عمق 25 متر در محل انفجار به وجود آمد. مردم برخی روستا‌های طرقبه در مشهد از ترس صدای انفجار نماز آیات خواندند و از همه جالب‌تر این بود که رادیو خراسان در اخبار ساعت 10 صبح اعلام کرده بود زلزله‌ای به مقیاس 5/3 ریشتر مشهد را لرزاند! 320 نفر در روز حادثه کشته و 420 نفر هم زخمی شدند. شهر در حالت بحرانی بود و تمام نهاد‌ها در حال امدادرسانی به آسیب‌دیدگان بودند. یادم هست یکی از اقوام که به خاطر عضویت در جهاد کشاورزی آن روز از امدادرسان‌ها بود تا یک هفته بعد از حادثه دچار شوک روانی بود و چیزی درباره حادثه نمی‌گفت. بعد‌ها که بهتر شد حرف‌هایی از جنازه‌های تکه‌تکه شده و سوخته و برهنه شده از شدت انفجار زد که حتی گوش کردن به آن از تحمل خارج بود چه برسد به دیدن.

اما از قرار معلوم این فاجعه در چشم حامیان حقوق ملت و جامعه مدنی و... ارزش زیادی نداشت، چون از هیچکدام از این افرادی که تا چند روز پیش برای حقوق ملت گریبان می‌دریدند صدایی درنیامد. تنها اقدام صورت گرفته توسط دولت وقت درباره این حادثه اعلام تسلیت ریاست آن به مردم نیشابور پس از 4 روز از وقوع حادثه و پس از گذشت 2 روز از اعلام تسلیت دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، کوفی عنان بود. وزیر وقت راه در سال‌های بعد مدعی شد در همان زمان از مردم نیشابور عذرخواهی کرده است و اینکه از ساعت 9 [یعنی قبل از انفجار!] در محل حادثه حاضر بوده است! اما مردم نیشابور نیک به خاطر دارند ایشان در مشروح صحبت‌های خود در دیدار با آسیب‌دیدگان حادثه عذرخواهی نکردند و تنها با اظهارات نسنجیده خود نمک بر زخم بازماندگان پاشیدند. آقای احمد خرم در این مصاحبه گفتند: «باید خدا را شاکر باشیم که این انفجار در ایستگاه کاشمر روی نداد، اگرنه ما با تلفات بسیار بیشتری روبه‌رو بودیم»! و این در حالی بود که ایستگاه راه‌آهن کاشمر با خود شهر کاشمر فاصله‌ای بیشتر از

170 کیلومتر دارد! و صدالبته ایشان بعد‌ها درباره این فاجعه گفتند: «اتفاق خیلی بزرگی نبود؛ صداوسیما بزرگش کرد»!

در این فاجعه بی‌سابقه تنها 3 سوزنبان برکنار شدند و هیچ‌کس حتی از مدیران رده پایین استعفا نکرد و برکنار نشد. دولت وقت که منادی حاکمیت مردم و حقوق انسان بود دست به کوچک‌ترین برکناری نزد و از مجلس ششم مدافع ملت هم آبی گرم نشد و مجلس تا پایان عمرش در برابر استیضاح احمد خرم مقاومت کرد و با روی کار آمدن مجلس هفتم بود که بالاخره طلسم شکسته شد و آقای خرم استیضاح شد.

حال بازگردیم به فاجعه هفت‌خوان! فاجعه هفت‌خوان هم از این نظر قابل توجه است که تحت مدیریت وزیری رخ داده است که خود را در مقام تئوریسین می‌بیند و در سرمقاله‌هایش از جامعه مدنی، گذر به سوی دموکراسی و... می‌گوید اما حال که چنین فاجعه‌ای تحت مدیریتش رخ داده است تنها نکته‌ای که توجه او را جلب کرده است این است که «خوشبختانه کشته‌شدگان و مصدومان بیمه هستند»! احتمالا ایشان نیز مانند پیشینیان خود همه ادعا‌ها و شعار‌های زیبا و روشنفکرانه خود را به فراموشی خواهند سپرد و با تجاهل نسبت به مسؤولیت سیاسی خود مانند آقای خرم خواهند گفت «بله دادگاه مرا در آن زمان تبرئه کرد»! و به استناد اینکه مجرم نیستند و در واقع آن

44 نفر را خود نکشته‌اند! اعتقاد خواهند داشت نباید استعفا کنند. صدالبته نباید این انتظار را داشت که ایشان برکنار هم شوند به این خاطر که خدای ناکرده جناب آخوندی دست به تعطیلی کنسرت قم یا لغو سخنرانی فلان نماینده مجلس نزده‌اند که ریاست محترم جمهور تشخیص دهند ایشان مستحق برکناری‌اند و علی‌الاصول از مجلس دختر صفدرها نیز نباید انتظار زیادی داشت! این اتفاقات را تنها باید مرور کرد و به این نتیجه رسید که نه هر که سر بتراشد قلندری داند!