حسینعلی امیری روز پنجشنبه در همایش «حقوق شهروندی و وکالت» در ارومیه افزود: این منشور در ۲۱ عنوان و ۱۰۰ ماده تدوین شده و در تهیه آن علاوه بر وکلای برجسته و حقوقدانان با تجربه، شخص رئیس جمهوری نیز زمان بسیاری را صرف کرده است.

وی اضافه کرد: انتشار منشور حقوق شهروندی که با اهتمام ویژه رئیس جمهوری تحقق یافت، مهمترین پیش نیاز تعالی کشور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسیدن به فضایل انسانی به شمار می‌رود.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اجرای کامل این منشور در عرصه‌های مختلف بسیار ضروری به نظر می‌رسد، گفت: اجرای کامل و دقیق این منشور به فرهنگ‌ سازی و آموزش اقشار مختلف بستگی دارد و باید این امر با همراهی فعالان عرصه‌ حقوق و وکلا ساماندهی و برنامه‌ ریزی شود.

امیری تاکید کرد: مرزهایی که پیش از این در ارتباط با حقوق خصوصی و عمومی، مدنی و کیفری وجود داشت، امروز بسیار گسترده تر شده و توجه به حقوق در دادرسی‌های اداری، محیط زیست، سلامت، آزادی بیان، فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدید ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی از جمله کشورهای پیشرو و پیشرفته در توجه به قانون در دنیا به شمار می‌رود، ادامه داد: ایران اولین کشور خاورمیانه در دارا بودن قانون اساسی، استقلال قاضی ها و حق داشتن وکیل محسوب می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری حق داشتن وکیل را یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهوری و دولت یازدهم برشمرد و افزود: تخصصی کردن وکالت نیز امر بسیار مهمی است زیرا در عرصه‌های مختلف نیاز به وکیل وجود دارد.

امیری با بیان اینکه همواره روند قانونگذاری از چالش‌های فراروی مردم بوده است، اضافه کرد: برنامه ریزی برای رفع چالش های فراروی مردم با همکاری فعالان عرصه حقوق و وکلا اجتناب ناپذیر است و در این خصوص برای دریافت پیشنهادهای لازم از سوی اهل فن آمادگی وجود دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری شامگاه چهارشنبه برای شرکت در این همایش و دیدار و گفت و گو با مسئولان آذربایجان غربی به ارومیه سفر کرده است.

رونمایی و انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری در سال جاری، نشانگر عزم جدی مسئولان در خدمت به جامعه است؛ این منشور متعلق به جناح خاصی نیست و همه سلایق سیاسی را در بر می گیرد.