پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- با انتشار متن حکم رهبری در انتصاب دکتر علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد، جریانات معارض سعی کردند نسبت به آن موضع گیری کنند. در متن حکم رهبری معظم انقلاب آمده است: «عنایت به فقدان تأثرانگیز رئیس محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیأت مؤسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب میکنم تا هیچگونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- بوجود نیاید. همکاری اعضای محترم هیأت مؤسس و هیأت امناء و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل اعضای هیأت مؤسس و هیأت امناء مورد انتظار جدّی اینجانب است.» در متن این حکم تاکید شده « سکوت اسانامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» موجب شد تا رهبری برای یکی از اعضای هیئت موسس حکم ریاست صادر نموده تا بتوان در جمع بندی چند روز آتی دیگر اعضای هیئت موسس معرفی شوند.

طبق ماده هشت اساسنامه  دانشگاه آزاد آمده است : «هییت موسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد و چنانچه اعضاء هییت موسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد،  هییت موسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت درهییت موسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید. » کاملا مشهود است با درگذت سه عضو آقایان «هاشمی، حبیبی و اردبیلی» هیئت موسس فاقد مشروعیت برای تعیین عضو دیگر یا جایگزینی نفر برای اعضای درگذشته است. در چنین شرایطی می توانست این فقدان و عدم مشروعیت به یک جدل سیاسی – اجتماعی تبدیل شده و دانشگاه را در ترم جدید با مشکلات مختلفی مواجه سازد. تاکید معظم له در متن حکم هم جلوگیری از وقفه برای فعالیت موثر دانشگاه است.

از طرفی اهمیت دانشگاه آزاد برای مقام معظم رهبری تا آنجاست که ایشان مستقیما و شخصا ورود کرد تا کارکرد علمی دانشگاه و فضا و پویایی این نهاد با مواردی نا معلوم متوقف نشود و این دانشگاه در ترم جاری بتوانند همچون گذشته ادامه دهد. 

در همین چند روزه نیز جریان ای معارض با هجمه و بدون توجه به اساسنامه دانشگاه آزاد شبهات مختلفی ایجاد کردند که هر یک می تواند موضع یک عملیات روانی جدید باشند. بی بی سی، در تی وی و کانال ضد انقلاب آمد نیوز در این زمینه تحلیل های مختلفی نوشتند و سعی کردند این انتصاب را سیاسی معرفی کنند. در شرایطی که سابقه آقای ولایتی در مناصب علمی و نیز عضویت ایشان در هیئت موسس نشان می دهد حکم مقام معظم رهبری بر عکس برای جلوگیری از سیاسی شدن دانشگاه آزاد است.

دانشگاه آزاد ظرفیت عظیمی از دانشجویان و نخبگان کشور را به خود اختصاص داده و در واقع این دانشگاه در مواردی یکی از پیشگامان عرصه تولید علم می باشد. با نزدیک تر شدن به انتخابات جریاناتی هستند که میخواهند فضای این دانشگاه را سیاسی کرده و مانع از رشد علم و تولید علم در این دانشگاه شوند. 

در کنار این توقع است رئیس جدید هیئت موسس که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز ریاست مرکز تحقیقات این مجمع سیاستگذار را برعهده دارند به سیاست های اقتصاد مقاومتی ورود کرده و پیوند میان دانشگاه و صنعت را جدی تر دنبال کند. در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده : « پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.» این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی رابطه مستقیمی میان دانشگاه و صنعت دارد و از آنجا که دانشگاه آزاد یک نهاد عمومی غیر وابسته به سازو کارهای دولتی است می تواند فعال تر در این زمینه نقش بازی کند. البته دکتر ولایتی در اولین نشست خبری خود گفت : «دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دیگران ظرفیت آن را دارد که در اقتصاد دانش بنیان و شکل‌دهی اقتصاد دانش‌محور وارد شود که جزئیات برنامه‌های آن را اعلام خواهیم کرد.» جا دارد در اولین فرصت دانشگاه آزاد به عنوان یک دانشگاه مستقل برنامه بلند مدت و کوتاه مدت خود برای دست یابی به این بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی را ارائه کند و به عنوان یک موضوع عمومی مطالبه شود.

سهم اجرای بندهای اقتصادی اگر در نهادها و سازمان های مختلف چون دانشگاه آزاد مشخص شود قابلیت آن وجود دارد که این سیاست ها به نحو دقیقی اجرایی شود.


 

دانشگاه آزاد علی اکبر ولایتی هیئت موسس دانشگاه آزاد