صدیف بدری، واگذاری پروژه‌های زیربنایی نیمه‌کاره وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و ابراز عقیده کرد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری پروژه‌های نیمه کاره به بخش خصوصی عملکرد مناسبی نیست.

نماینده مردم اردبیل در مجلس مشکلات قانونی و بی‌اعتمادی سرمایه گذاران از برگشت سرمایه را از مهمترین علل ضعیف در واگذاری پروژههای نیمه کاره در حوزه راه و شهرسازی دانست و در عین حال افزود: بر اساس اخبار واصله دولت در لایحه بودجه 96 برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی به بخش خصوصی راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که البته نیازمند اصلاح و چکش‌کاری مجلس است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح و تصویب لایحه بودجه 96 در مجلس، واگذاری پروژه‌های نیمه کاره به بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های دولت در سال 96 گشایش خوبی ایجاد شود.